مستندسازی 50 درصد املاک آموزش و پرورش
خبرگزاری میزان: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد 45 هزار مورد املاک متعلق به آموزشوپرورش مستندسازی شد که این تعداد 50 درصد املاک این وزارتخانه را شامل میشود و 50 درصد مابقی دارای اسناد محلی و وقفی هستند.
کد خبر: ۵۱۹۹۵
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۳
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، فریدون واسعی در گردهمایی روسای ادارات حقوقی ادارات کل آموزشوپرورش استانهای گروه 6کشور که به میزبانی استان ایلام برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته استحصال هفت هزار سند املاک هدفگذاری شد که به علت محدودیت منابع مالی موردنیاز از این تعداد تنها یکهزارو 830 سند ملک متعلق به وزارت آموزشوپرورش اخذ شد.
وی با تأکید بر تخصصیتر شدن فعالیت کارشناسان در حوزههای حقوقی ادامه داد: مباحث حقوقی، زبان تخصصی و ادبی منحصربهفردی دارد و کارشناسان حقوقی به شکل مستقیم در مسائل آموزشوپرورش دخالت ندارند، اما در حوزه پشتیبانی و رفع ابهام از مشکلات و برخی قوانین میتوانند نقش مؤثری را ایفا کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزشوپرورش به مباحث حقوقی، اسناد و املاک و حمایتهای قضائی اشاره و از آن بهعنوان مهمترین بخش فعالیتهای کارشناسان حقوقی آموزشوپرورش یادکرد و گفت: در چند سال گذشته وظایف کارشناسان حقوقی حجم کمتری را نسبت به آنچه امروز وجود دارد، در بر میگرفت، اما شرح وظایف کارشناسان حقوقی ادارات روزبهروز افزایش مییابد.
واسعی با اشاره به حجم بالای قوانین مدون در کشور، آن را بهعنوان یکی از مشکلات کاری کارشناسان حقوقی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر حدود 60 تا 70 هزار صفحه قانون مدون در کشور وجود دارد که کارشناسان باید به آن آشنایی کامل داشته باشند.
وی با بیان اینکه مباحث مربوط به املاک و اسناد بسیار تخصصی است، تصریح کرد: متأسفانه این مسائل به شکل صحیحی در آموزشگاههای حقوق تدریس نمیشود و این مسئله با کاهش واحدهای درسی همراه است و در این زمینه باید مباحث حقوقی مانند مزایده و مناقصه به کارشناسان حقوقی ادارات آموزشوپرورش آموزش داده شود.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: یکی از وظایف اصلی کارشناسان حقوقی ادارات آموزشوپرورش مستندسازی املاک است که باید توجه داشت اینکه تنها در اسناد نام آموزشوپرورش بهعنوان مالک ذکر شود به معنای احراز مالکیت این سازمان نیست و در اسناد فعلی باید نام دولت بهعنوان مالک زمین شناختهشده و بهرهبرداری آن در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرد.
واسعی خاطرنشان کرد: بااینحال خوشبختانه با تلاشی که در ادارات کل آموزش و پرورش استانها صورت گرفت تعداد 45 هزار مورد املاک متعلق به آموزش و پرورش مستندسازی شد که این تعداد 50 درصد املاک آموزش و پرورش را شامل میشود و 50 درصد مابقی دارای اسناد محلی و وقفی هستند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته استحصال هفت هزار سند املاک هدفگذاری و در دستور کار قرار گرفت که به علت محدودیت منابع مالی موردنیاز این امر به طور کامل محقق نشد، به اعتبار موردنیاز اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در سال 93 برای انجام این کار چهار میلیارد تومان اعتبار داشتیم که از این رقم مبلغ یک میلیارد آن تخصیص یافت.
به گزارش ، فریدون واسعی در گردهمایی روسای ادارات حقوقی ادارات کل آموزشوپرورش استانهای گروه 6کشور که به میزبانی استان ایلام برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته استحصال هفت هزار سند املاک هدفگذاری شد که به علت محدودیت منابع مالی موردنیاز از این تعداد تنها یکهزارو 830 سند ملک متعلق به وزارت آموزشوپرورش اخذ شد. وی با تأکید بر تخصصیتر شدن فعالیت کارشناسان در حوزههای حقوقی ادامه داد: مباحث حقوقی، زبان تخصصی و ادبی منحصربهفردی دارد و کارشناسان حقوقی به شکل مستقیم در مسائل آموزشوپرورش دخالت ندارند، اما در حوزه پشتیبانی و رفع ابهام از مشکلات و برخی قوانین میتوانند نقش مؤثری را ایفا کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزشوپرورش به مباحث حقوقی، اسناد و املاک و حمایتهای قضائی اشاره و از آن بهعنوان مهمترین بخش فعالیتهای کارشناسان حقوقی آموزشوپرورش یادکرد و گفت: در چند سال گذشته وظایف کارشناسان حقوقی حجم کمتری را نسبت به آنچه امروز وجود دارد، در بر میگرفت، اما شرح وظایف کارشناسان حقوقی ادارات روزبهروز افزایش مییابد.
واسعی با اشاره به حجم بالای قوانین مدون در کشور، آن را بهعنوان یکی از مشکلات کاری کارشناسان حقوقی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر حدود 60 تا 70 هزار صفحه قانون مدون در کشور وجود دارد که کارشناسان باید به آن آشنایی کامل داشته باشند.
وی با بیان اینکه مباحث مربوط به املاک و اسناد بسیار تخصصی است، تصریح کرد: متأسفانه این مسائل به شکل صحیحی در آموزشگاههای حقوق تدریس نمیشود و این مسئله با کاهش واحدهای درسی همراه است و در این زمینه باید مباحث حقوقی مانند مزایده و مناقصه به کارشناسان حقوقی ادارات آموزشوپرورش آموزش داده شود.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: یکی از وظایف اصلی کارشناسان حقوقی ادارات آموزشوپرورش مستندسازی املاک است که باید توجه داشت اینکه تنها در اسناد نام آموزشوپرورش بهعنوان مالک ذکر شود به معنای احراز مالکیت این سازمان نیست و در اسناد فعلی باید نام دولت بهعنوان مالک زمین شناختهشده و بهرهبرداری آن در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرد.
واسعی خاطرنشان کرد: بااینحال خوشبختانه با تلاشی که در ادارات کل آموزش و پرورش استانها صورت گرفت تعداد 45 هزار مورد املاک متعلق به آموزش و پرورش مستندسازی شد که این تعداد 50 درصد املاک آموزش و پرورش را شامل میشود و 50 درصد مابقی دارای اسناد محلی و وقفی هستند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته استحصال هفت هزار سند املاک هدفگذاری و در دستور کار قرار گرفت که به علت محدودیت منابع مالی موردنیاز این امر به طور کامل محقق نشد، به اعتبار موردنیاز اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در سال 93 برای انجام این کار چهار میلیارد تومان اعتبار داشتیم که از این رقم مبلغ یک میلیارد آن تخصیص یافت.