: معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی است، گفت: تامین نقدینگی در چارچوب سیاست های اعتباری خواهد بود.

به گزارش ، پیمان قربانی افزود: پیش از تبیین راهبردهای بانک مرکزی برای خروج از شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد کشور، لازم است به پیچیدگی‌های سیاستگذاری در چنین شرایطی توجه داشته باشیم. مبانی‌ نظری و تجربی موجود راهبردهای روشن و مشخصی را برای سیاستگذاری پولی در شرایط تورمی یا رکودی ارایه می کند.

وی ادامه داد: در شرایط بروز هر یک از این موارد، بانک های مرکزی حسب ابزارهایی که در اختیار دارند از طریق تغییر در عرضه پول و یا نرخ‌های سود، سطح تقاضای کل اقتصاد را متاثر می‌سازند و به این ترتیب سطح تولید (رشد اقتصادی) و نرخ تورم را به سمت اهداف مورد نظر هدایت می کند. اما سیاستگذاری در شرایط وجود توامان تورم و رکود اقتصادی یا همان رکود تورمی به مراتب پیچیده‌تر است؛ چرا که در چنین وضعیتی معمولاً طرفین عرضه و تقاضای اقتصاد به صورت هم‌زمان دچار اختلال می‌شوند.


معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: به همین دلیل نیز تجویز سیاست پولی برای سامان‌دهی به هر یک از طرفین عرضه و تقاضا، به تشدید مشکلات در سمت دیگر اقتصاد منجر خواهد شد. بدیهی است که در چنین شرایطی تنظیم یک سیاست پولی مناسب بیش از هر چیز مستلزم آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت اقتصاد به ویژه شرایط سمت عرضه اقتصاد است، به‌طوری که جهت‌گیری و شدت اعمال سیاست پولی باید حساسیت‌های عرضه کل اقتصاد نسبت به تغییر در مولفه‌های سیاست پولی و عرضه پول را در محاسبات خود وارد کند.
وی بیان کرد: این رویکرد در سیاستهای پولی بانک مرکزی طی یک سال اخیر و نیز در تنظیم سیاستهای پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزی پس از بررسی تحولات کلان اقتصادی کشور و آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهبرد کلی خود را بر ارتقای انضباط پولی قرار داد.

قربانی گفت: وجود عواملی چون رشد بالای نقدینگی و به دنبال آن رشد قابل توجه مانده واقعی نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل های انرژی در کنار دنبال کردن اهدافی نظیر پرهیز از ناسازگاری زمانی در اعمال سیاست های پولی و حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم انضباط پولی و صیانت از دستاوردهای حاصله در خصوص کنترل فشارهای تورمی را الزامی می‌سازند.

وی ادامه داد بدیهی است کاهش نرخ تورم و نوسانات آن و همچنین کنترل، حفظ و استمرار ثبات‌ در بازار ارز که در نتیجه پایداری بر انضباط پولی حاصل خواهد شد، به لحاظ کاهش نااطمینانی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری فعالیت های اقتصادی واجد آثار مثبت معنی‌داری بر بخشهای تولیدی خواهد بود.
وی در خصوص راهکارهای بانک مرکزی برای حمایت از تولید در شرایط رکود تورمی، اضافه کرد: بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی جهت خروج غیرتورمی از رکود به بهبود شرایط واحدهای تولیدی و رفع مشکلات موجود در این حوزه توجه داشته است.

لزوم هدایت منابع به سمت تولید
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: علاوه بر رویکرد اتخاذ شده در حوزه سیاستهای پولی مبنی بر تقویت انضباط پولی که به واسطه کاهش نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز، واجد آثار مثبت بر حوزه تولید است، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها متمرکز است.


قربانی در خصوص بهبود تخصیص منابع بانکی، اضافه کرد: اولویت اصلی سیاست های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته و حداقل سهم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از مجموع اعتبارات پرداختی بانک ها معادل 60 درصد تعیین شده است.

2 هزار میلیارد تومان مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها
وی با بیان اینکه مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها در سال 1392 به 2362هزار میلیارد تومان بالغ شده است، افزود: حدود 54 درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مربوط بوده است. در این میان، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 73.7 درصد بوده که نشان دهنده جهت‌گیری صحیح شبکه بانکی در بهره‌برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد می‌باشد. با توجه به عملکرد شبکه بانکی در سال گذشته، تعیین سهم 60 درصد سرمایه در گردش از اعتبارات بانکی هدفی منطقی و قابل حصول خواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش در تنظیم سیاست های اعتباری، به ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد نیز توجه شده است و سعی بر این بوده است تا به تدریج تامین مالی واحدهای بزرگ اقتصادی به بازار سرمایه منتقل شود. هم زمان با اتخاذ رویکردهای یاد شده به تقویت توان تسهیلات دهی بانکها نیز توجه شده است و سعی خواهد شد با استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش سرمایه بانک ها، کاهش بدهی دولت به بانکها، فروش دارایی‌ها و اموال مازاد بانکها، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و ...، زمینه بهتری برای تامین مالی فعالیتهای تولیدی توسط بانکها فراهم شود.

قربانی گفت: در حوزه سیاست های ارزی نیز بانک مرکزی سعی نموده تا با اعمال مدیریت مناسب و همه‌جانبه،‌ علاوه بر کاهش نسبی نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غیررسمی ارز را در محدوده قابل قبولی کنترل نماید. متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه 1393 به 30889 ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن (یعنی 32754 ریال)، 5.7 درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، در دوره یاد شده انحراف معیار نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان 69.1 درصد کاهش داشت که به نوبه خود نقش مهمی در کاهش نااطمینانی فضای اقتصاد، بهبود قابلیت پیش‌بینی جریان درآمد و هزینه‌ بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری داشته است.

تامین نقدینگی در چارچوب سیاست های اعتباری
وی بیان کرد: شواهد حاکی از این است که مشکلات ارزی واحدهای تولیدی به طور عمده به تامین نقدینگی مورد نیاز و دشواری‌های نقل و انتقالات ارزی مربوط می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی باید در حوزه سیاست های اعتباری حل و فصل شوند و لازم است در چارچوب الزامات و رعایت اولویت های موجود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از محل منابع بانکی تامین شود. علاوه بر این، سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به خدمات ارزی نیز اهمیت دارد که از طریق بازبینی در رویه‌ها و مقررات ارزی قابل حصول خواهد بود. در همین راستا، بانک مرکزی در ادامه بازبینی مجموعه مقررات ارزی در ماه‌های نخستین استقرار دولت یازدهم، سعی خواهد کرد متناسب با گشایش‌های ارزی و کاهش شدت تحریم‌ها در نقل و انتقال‌ ارز، زمینه تسهیل مبادلات ارزی را فراهم کند.

وی در رابطه با اینکه بانک مرکزی رویکرد خود در خصوص ارتقای انضباط پولی را چگونه پیگیری خواهد کرد، اضافه کرد: بانک مرکزی سعی خواهد کرد اهداف خود در خصوص ارتقای انضباط پولی را از طریق بهبود ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی و کنترل رشد اجزای پایه پولی پیگیری و اعمال کند.

وی ادامه داد: در همین رابطه کنترل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت بانکها در کانون توجه بانک مرکزی قرار خواهد داشت و ضمن جلب همکاری بانکها در این زمینه، با استفاده از سازوکارهایی نظیر "سامانه چکاوک"، کنترل موثرتری در مقابله با افزایش اضافه برداشت بانکها اعمال خواهد شد. با این وجود، نباید از نظر دور داشت که موفقیت بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد پایه پولی، تا حدود زیادی تحت تاثیر تصمیمات و رویکردهای سیاست مالی قرار دارد و به این منظور لازم است تکالیف بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت در حد مقدورات نظام بانکی اعمال شده و از اعمال فشار بیش از حد توان اعتباری بانکها به شدت احتراز شود. ضمناً لازم است هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی بگونه‌ای نباشد که منجر به افزایش پایه‌پولی گردد. البته خوشبختانه این موضوع در بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود مورد تاکید واقع شده است.

وی در رابطه با مجموعه سیاست های پولی و اعتباری اخیر بانک مرکزی را در این ارتباط، گفت: سیاست های پولی در تیر ماه سال جاری و پیش از ابلاغ بسته خروج غیرتورمی از رکود، از سوی شورای محترم پول و اعتبار مورد بازبینی قرار گرفت و مجموعه جدید سیاستهای پولی و اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. مروری گذار بر تغییرات مولفه‌های سیاست های پولی حاکی از سازگاری تصمیمات اتخاذ شده با راهبردهای کلی بسته خروج غیرتورمی در این زمینه است. البته پیش از این نیز بانک مرکزی سعی کرده بود تا با جلب همکاری بانک ها، بی‌انضباطی های موجود در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی را مرتفع سازد. در این راستا تلاش شد ضمن سامان‌بخشی به فضای رقابت میان بانک‌ها،‌ از سپرده‌پذیری بلندمدت و بیش از یک ‌سال که باعث ایجاد چسبندگی و مشکلات آتی در بازار پول می‌گردید، خودداری شود.

وی افزود: تا پیش از بازبینی سیاست های پولی کشور توسط شورای پول و اعتبار در تیرماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی مطابق ماده 9 مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" (مصوب دی ماه سال 1390) برای تسهیلات با سررسید تا 2 سال معادل 14 درصد و برای تسهیلات با سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین شده بود. نرخ‌های یاد شده که از همان ابتدا و با توجه به نرخ تورم در زمان تصمیم‌گیری به شکلی نامناسب تعیین شده بود، به دلیل افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم، با واقعیات اقتصادی کشور فاصله و عدم تطابق بیشتری پیدا کرد. این امر باعث شد تا به تدریج از جذابیت تسهیلات عقود غیرمشارکتی در برنامه‌های تسهیلات‌دهی بانکها کاسته شود و در مقابل تمایل بانکها به اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی افزایش یابد.


وی ادامه داد: همچنین، اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی (به ویژه بانکهای تخصصی) نیز عمدتاً با اتکا به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت می‌پذیرفته که این امر خود، واجد آثار نامطلوب بر رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تقویت فشارهای تورمی و همچنین اخلال در فرآیند واسطه‌گری مالی بانکها بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بنابراین، بازبینی در نرخهای سود بانکی و تعیین نرخ سود عقود غیرمشارکتی در سطح 22 درصد از سوی شورای پول و اعتبار را باید اقدامی در جهت عملیاتی نمودن و احیای مجدد عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی تلقی کردکه می‌تواند به تقویت واسطه‌گری مالی بانکها، ارتقای شفافیت آمارهای بانکی و در نهایت بهبود وضعیت تامین مالی اقتصاد منجر گردد. مضاف بر این، با توجه به اولویت تامین سرمایه در گردش در سیاستهای اعتباری و انطباق بیشتر عقود غیرمشارکتی با تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تصمیم اخیر شورای محترم پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود بانکی را می‌توان به عنوان اقدامی قابل دفاع در جهت تسریع در خروج از رکود جاری اقتصاد کشور نیز قلمداد کرد.

وی افزود: نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری در سطح13.5درصد برای انواع سپرده بانکها یکسان شد که حدود 0.2 واحد درصد از رقم عملکرد بانک های تجاری در خرداد ماه سال 1393 کمتر بود. کاهش نسبی و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد بانک ها و کاهش نوسانات نسبت سپرده قانونی از محل تغییر ترکیب سپرده‌ها، توان تسهیلات دهی بانکهای تجاری را نیز تا حدودی تقویت کرد.

وی در خصوص اینکه بانک مرکزی سیاست های خود در خصوص خروج از شرایط رکود تورمی را چگونه با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگار می‌سازد؟، گفت: حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف خواهد بود. در این زمینه رعایت سازگاری سیاستهای به کار رفته از اهمیت بالایی برخوردار است. برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوکهای وارده، مهمترین اولویت و هدف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.

قربانی ادامه داد: مطالعات نظری صورت گرفته توسط بانک مرکزی در خصوص اقتصاد مقاومتی حاکی از این است که برقراری ثبات اقتصاد کلان در نتیجه حصول به سه مولفه کلیدی "حفظ پایداری خارجی"، "پایداری بودجه‌ای" و "ثبات مالی" تامین خواهد شد. بی‌شک هر یک از این موارد سه گانه فوق ارتباط معنی‌داری با حوزه سیاستگذاری پولی به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی دارد و لذا می‌بایست الزامات حصول به هر یک از این موارد در سیاستهای پولی بانک مرکزی دنبال شود. بدون تردید رعایت انضباط پولی پیش‌شرط اصلی دستیابی به این اهداف به شمار می‌آید و بدون رعایت انضباط پولی (و مالی از سوی دولت) شرایط برای دسترسی اهداف مذکور، سخت و در حالت افراطی آن غیرممکن خواهد بود.

وی گفت: بخش مسکن به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌باشند. بر همین اساس نیز در بسته پیشنهادی دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادی در کشور، به ظرفیتهای بخش مسکن برای تسریع در خروج از رکود اقتصادی توجه شده است.

قربانی افزود: همانگونه که بارها اعلام شده است بانک مرکزی همواره از ابداعات مالی استقبال کرده و بر همین اساس نیز از طرح های پیشنهادی وزارت محترم راه و شهرسازی استقبال و آنها را مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر تدبیر در امور حکم می کند که از تجربیات گذشته و حافظه نهادهای سیاستگذاری به نحو احسن استفاده شود و از آنجا که تجربیات قبلی در زمینه طرح مسکن مهر به دلیل عدم اتخاذ تمهیدات لازم در زمینه تامین مالی منجر به رشد پایه‌پولی و تورم شده بود، و با عنایت به تاکیدات رییس جمهور محترم و نیز التزام بانک مرکزی به مقوله انضباط پولی، پس از جلسات مکرر و بررسی ابعاد موضوع با وزارت محترم راه و شهر‌سازی، مقرر شد در صورت اندیشیدن تمهیدات لازم جهت تامین کسری‌های احتمالی صندوق پس‌انداز مسکن و اطمینان از عدم مراجعه به بانک مرکزی، این صندوقها به مرحله اجرا درآیند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر موفقیت در زمینه سیاستگذاری و کنترل نرخ تورم، اقدامات مثبتی را در زمینه انتشار و به روزرسانی آمار و اطلاعات انجام داده، لطفا به اختصار به این اقدامات اشاره کنید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به وظیفه و رسالت حوزه اقتصادی بانک مرکزی در زمینه انتشار آمار و اطلاعات، این حوزه در طول ماه‌های اخیر سعی کرده تا علاوه بر بهبود کیفی اطلاعات و ارتقای شفافیت آماری، دوره زمانی اطلاع‌رسانی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آماری اخیر بانک مرکزی، تجدیدنظر در سال پایه مبنای انجام محاسبات حساب‌‌های ملی از 1376 به 1383 بوده است. هرچند که بازنگری در سال پایه مبنای محاسبات‌ به دلیل تغییر روابط ساختاری اقتصاد طی زمان، امری متداول است، لیکن در این بازنگری تغییر و تعدیل روشهای محاسبه،‌ تغییر و تکمیل پوشش‌های آماری، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیتهای اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمتی و اصلاح طبقه‌بند‌ی‌ها و تعاریف آماری نیز انجام شده است.

قربانی افزود: علاوه بر این، بانک مرکزی سعی دارد با تسریع در فرایند جمع‌آوری، تولید و انتشار اطلاعات، فاصله زمانی دسترسی فعالین اقتصادی به آخرین اطلاعات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهد. در همین راستا نیز بانک مرکزی به مجرد نهایی شدن و تایید اطلاعات آمار استخراج شده، نسبت به انتشار آن اقدام می کند. در این زمینه می‌توان به انتشار اطلاعات شاخص‌های مهم اقتصادی تا پایان خرداد ماه سال جاری در پایگاه‌ اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در هر ماه در هفته ابتدایی ماه بعد، اشاره کرد.