به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی بر لزوم رعایت عناصر سه گانه حمایت، هدایت و نظارت بر عملکرد واحد‌های تولیدی تاکید کرد و گفت: نگاه دستگاه قضایی حمایت از صنعت و توسعه فرهنگ اشتغال است، واگذاری صنایع به افرادی که اهلیت صنعتی دارند باید اولویت اصلی باشد و نباید اجازه داد عده‌ای به بهانه تقاضای سرمایه گذاری سوء استفاده کرده و با بیکار شدن کارگران زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی را فراهم کنند.

وی ضمن اشاره به این نکته که جرم زدایی و قضازدایی در مجموعه دستگاه قضایی در اولویت است، اظهار کرد: شرکت‌های بیمه مکلف هستند پس از تایید گزارش بازرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی پزشکی قانونی، نسبت به پرداخت خسارت بدون مراجعه مراجع قضائی اقدام کنند و نباید وقت هیچ صنعتگری در دادگستری گرفته شود.

قاسمی اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی نگاه حمایت از صنعت، تولید و اشتغال و حمایت از کارفرما و کارگران است. اعتقاد داریم مهارت آموزی و توانمندی سازی نیروی انسانی مانع بروز جرم و تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. ما از هرگونه ایجاد اشتغال و رونق تولید حمایت کامل می‌کنیم.