محسن صالحی نیا با اشاره به اینکه اگر شورای اقتصاد بازار خودرو را انحصاری نداند، عملاً شورای رقابت نباید به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کند، گفته: در این شرایط سازمان حمایت هم نظارت های لازم را بر بازار اعمال خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت نیز در این باره گفت: اگر مجلس مرجع نهایی قیمت گذاری خودرو را شورای اقتصاد بداند این بخش براساس دستور العمل گذشته خود عمل و در نهایت سازمان حمایت قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.

گفتنی است شورای رقابت در دویست و بیست و یکمین جلسه خود بعد از تأخیرهای متعدد سرانجام موضوع خودرو و تعیین تکلیف قیمت گذاری های جدید آن را در دستور کار خود قرار داد.

 در این جلسه نخست اطلاعات ارسالی بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس موضوع میانگین 3 درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی اعضاء به استناد این اطلاعات مطرح شد. اما تصویب یک الحاقیه در مجلس شورای اسلامی آن هم در اوایل اسفندماه سال گذشته باعث شد تا تعیین قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت با ابهاماتی همراه شود.

براساس ماده 20 این الحاقیه دولت مسئول قیمت گذاری در بازارهای انحصاری شناخته شده است. به این ترتیب قیمت گذاری خودرو نیز به عنوان یک کالای انحصاری در چارچوب وظایف دولت قرار گرفته و طبیعتاً از دستور کار شورای رقابت خارج می شود.

 البته این موضوع همچنان در مرحله بررسی قرار داشته و مرکز ملی رقابت مسئول تعیین تکلیف این موضوع شده است به نحوی که این مرکز باید به استناد اطلاعات دریافتی از مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام نماید.اگر نتیجه بر عدم ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو باشد مسئول جدید آن به استناد الحاقیه مجلس، شورای اقتصاد خواهد بود.