گروه سیاسی ؛ «جلال چراغی» تحلیلگر مسائل منطقه در یادداشتی نوشت: کمیته هماهنگی سازمان ملل متحد در بندر الحدیده، به ریاست ‏ «مایکل لولیسگارد»، روز شنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد انصارالله در راستای اجرایی شدن توافق استکهلم، ‏ (شش دسامبر ۲۰۱۸) به صورت یکجانبه از سه بندر کلیدی «الحدیده»، «الصلیف» و «رأس عیسی» در استان الحدیده عقب نشینی خواهد کرد و این عملیات از شنبه تا سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت طول خواهد کشید.

این کمیته ضمن استقبال از این تصمیم انصارالله، آن را گامی مطلوب برای اجرای مذاکرات سیاسی با هدف پایان دادن جنگ چهارساله در این کشور عنوان و تأکید کرد که این عملیات تحت نظارت نیرو‌های سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت.

پس از اقدام عملی انصارالله در این باره، دولت مستعفی یمن به ریاست عبد ربه منصور هادی، در واکنش، آن را اقدامی نمایشی و یکجانبه توصیف و اعلام کرد که در غیاب ناظران بین‌المللی صورت‌گرفته است و در اعتراض به این اقدام دیدار هیئت خود را که قرار بود روز یک‌شنبه با لولیسگارد انجام شود، به تعویق انداخت.

پس از پایان عملیات عقب نشینی انصارالله از سه بندر یادشده، مایکل لولسگارد تاکید کرد که صنعا تعهدات خود را با اجرای مرحله نخست بازآرایی نیرو‌ها کامل کرد. وی این اقدام انصارالله را گامی مهم در مسیر صلح توصیف کرد و از آن قدردانی کرد.

این اقدام انصارالله در محافل رسانه‌ای و سیاسی منطقه با بازتاب‌های مختلف و البته، متفاوتی مواجه شد. رسانه‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی که حامی اصلی دولت مستعفی و فراری یمن به‌شمار می‌روند، این اقدام انصارالله را یکجانبه و نمایشی توصیف کردند. بسیاری از رسانه‌های دیگر منطقه نیز از این اقدام انصارالله غافلگیر شدند و در مقام تحلیل و واکاوی علت‌های اصلی آن برآمدند.

آنچه در این باره، شایان اهتمام و اهمیت است، این است که انصارالله با این اقدام توانست برنامه‌ها و سناریو‌های احتمالی دولت مستعفی را به‌هم بریزد و این موضوع از خشم و عصبانیت آن‌ها در واکنش به این اقدام کاملاً عیان و آشکار است.

همچنین، انصارالله با این اقدام فرصت را از عربستان و امارات برای اجرایی کردن سناریو‌های شؤم و تجاوزکارانه در آینده به بهانه عمل نکردن انصارالله به توافق سوئد، گرفت و به طرف‌های مختلف از جمله به سازمان ملل و جبهه داخلی و مردم یمن، پیام داد که آماده برقراری صلح در کشور است، موضعی که «محمد علی الحوثی» رئیس شورای عالی انقلاب یمن، پیش از اجرایی شدن تصمیم، در صفحه خود در توییتر درباره آن نوشت که خروج یک‌جانیه از سه بندر ‏کلیدی در نتیجه مخالفت ائتلاف متجاوز آمریکایی، بریتانیایی، سعودی، اماراتی و متحدان آن‌ها با اجرایی کردن ‏توافق استکهلم است، توافقی که مسیر صلح را هموار می‌کند‎.

در واقع، انصارالله با این تصمیم توپ را به زمین طرف مقابل انداخت تا عربستان و امارات در کانون اهتمام سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشر قرار گیرند. دولت مستعفی و عربستان و امارات با غافلگیر شدن از این اقدام انصارالله، با عصبانیت، به نشان دادن واکنش روی آوردند و ده‌ها بار مناطق غیرنظامی یمن را هدف حملات جنگنده‌های خود قرار دادند.

 

البته، پیش از این نیز انصارالله برای عمل کردن به توافق استکهلم سوئد در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ‏ (شش دسامبر ۲۰۱۸)‏، عقب‌نشینی یکجانبه را از الحدیده شروع کرده بود، اما به‌علت کارشکنی طرف مقابل، به مواضع خود بازگشته بود.

از سوی دیگر، حمله یگان پهپادی انصارالله و ارتش یمن به ایستگاه‌های پمپاژ نفت در مرکز ریاض، در واکنش به ادامه تجاوزگری‌های عربستان و امارات به مردم بی دفاع یمن صورت گرفت، تجاوزگری‌هایی که با وجود حسن نیتی صورت گرفت که انصارالله نشان داده بود و از سه بندر مهم عقب نشینی کرده بود تا این پیام را بدهد که از روی ضعف و انفعال به عقب نشینی از این بنادر اقدام نکرده است، بلکه در صورت لزوم توانایی هدف قرار دادن عمق خاک عربستان است.

همچنین انصارالله توانست با این اقدام، محاصره عربستان و امارات را بشکند که مانع از ورود کالا‌های اساسی و دارو به داخل یمن می‌شدند، اما با استقرار نیرو‌های سازمان ملل متحد در این بندر، نقشه نیرو‌های متجاوز نقش بر آبد شد؛ زیرا این اقدام انصارالله برای ساکنان الحدیده و انتقال کمک‌های غذایی و دارویی به یمنی‌ها بسیار حائز اهمیت بود.

 

از سوی دیگر، انصارالله با اجرای این عملیات، به پیشروی‌های نظامی خود در مناطق جنوبی مانند منطقه ضالع ادامه داد و بار دیگر قدرت و توانمندی خود را به نمایش گذاشت.