به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در جریان رسیدگی به پرونده‎های متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، برخی متهمین با لباس شخصی و برخی با لباس زندان حاضر شدند که این تفاوت در نوع پوشش باعث تبلیغات سوء برخی جریانات شد و مطرح کردند خون برخی متهمین رنگین‎تر است و در رسیدگی‌ها مساوات رعایت نشده است.

در توضیح این مطلب باید به قانون مراجعه کرد؛ در قانون مجرم کسی است که در دادگاه، جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است. اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد.

روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی و 30 متهم دیگر بانک سرمایه با حضور متهمان، نماینده دادستان، وکلای مدافع و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این جلسه متهم ردیف اول یعنی سید محمدهادی رضوی پس از تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخت دفاعیات خود را ارائه داد و اندکی بعد برخی افراد در صفحات اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چگونه می‌شود یک متهم با لباس شخصی در دادگاه حاضر شود اما برخی دیگر از متهمان لباس زندانی به تن داشته و به راحتی قابل تشخیص باشند.

بر اساس قانون اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شود و متهم از عهده تامین وثیقه برآید دیگر بازداشت نشده و زندانی نمی‌شود. دلیل این امر هم این است که شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد.  از سوی دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و دلایل جرم شود. برای همین باید احتیاط‌هایی را در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط‌ها باید در چارچوب قانون و با جرم و خصوصیت‌های مجرم متناسب باشد.

قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرار‌های تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

این نوع قرار نسبت به قرار‌های دیگر شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرار‌های مزبور مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد، اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد.

بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرار‌های موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند که  این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌شود.

در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد حضور متهم در مواقع ضروری لازم است در این حالت می‌تواند برای او قرار وثیقه صادر کند.

در این حالت اگر متهم بتواند وثیقه را تامین کند دیگر در بازداشت نخواهد بود و به عبارت دیگر آزاد می شود. بنابراین فردی که با قرار وثیقه آزاد است می ‌تواند با لباس شخصی در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دیگر نیازی نیست که لباس زندانی به تن کند.

در دادگاه متهمان بانک سرمایه هم آن افرادی که توانسته باشند وثیقه مورد نظر دادگاه را تامین کنند می توانند با لباس شخصی در جلسات رسیدگی حاضر شوند همانطور که در دادگاه‎هایی که پیش از این برگزار شد متهمینی بودند که با لباس شخصی در جلسه دادگاه شرکت کردند.

توسلی، بخشایش و کاظمی اعضای هیات مدیره بانک سرمایه با لباس شخصی در جلسه دادگاه حاضر شدند

۲۵ دی ماه سال گذشته بود که اولین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد و هر سه این متهمان با لباس شخصی در دادگاه حاضر شدند و پس از رسیدگی دادگاه به این پرونده هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

متن کامل حکم علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، اعضای سابق هیات مدیره بانک سرمایه را اینجابخوانید.