برای شناخت تاجر دو ملاک اصلی در حقوق تجارت ایران ارائه می‌شود. اول، موضوعی بودن و دوم، شخصی بودن. قانون تجارت هر دو معیار را برگزیده است، نه به این معنا که بین این دو ملاک جمع کرده باشد. بلکه موضوعی بودن و شخصی بودن معیار شناخت تاجر دو کاربرد مجزا دارد، بگونه‌ای که نمی‌توان برای شناخت تمام مصادیق تاجر، یکی از دو ملاک را بدون دیگری لحاظ کرد.

در نوشتار پیش رو به این سؤال پاسخ داده می‌شود که بطور اساسی چرا هر دو ملاک برای فهم معنا و مصداق «تاجر» در قانون تجارت ارائه شده و درلایحه جدید علاوه بر شناسائی این دو، ملاک شخصی بودن بقدری توسعه یافته که حتی شرکت‌های تعاونی هم از اساس تاجر شناخته شده‌اند؟

تاجر بودن خود یک مفهوم عرفی است که قانون تجارت این عرف را شناسائی و بیان کرده است: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد». (ماده ۱). از آنجا که لفظ «معاملات تجارتی» در بدو امر نامفهوم است و نیاز به تعیین قانونگذار دارد، در ماده ۲ این معاملات را تعریف کرده است و در قاعده اولی، تاجر را کسی می‌داند که به این معاملات مبادرت ورزد. یعنی شخص باید «موضوع تجارتی» را انجام دهد تا اینکه تاجر شناخته شود. این‌‌ همان ملاک موضوعی بودن مفهوم «تاجر» است. اما این ملاک، ما را به تمام مصادیق تاجر رهنمون نمی‌سازد.
گفته شد قاعده اولی، موضوعی بودن فعالیت‌های شخص تاجر است اما باید در ادامه به دنبال قاعده دوم یا‌‌ همان استثناء بود تا علت خروج قانونگذار در ماده ۳ از این قاعده روشن شود، قاعده‌ای که در مواد ۱ و ۲‌‌ همان قانون مقرر شده است.

در حقوق مدنی هنگامی که از «شخصیت» سخن به میان می‌آید اصل (یعنی‌‌ همان مورد غالب) بر این است که شخصیت، حقیقی باشد؛ چراکه حقوقی بودن آن نیاز به تأسیس قانونگذار دارد. ویژگی «تاجر» هم می‌تواند بر شخص حقیقی حمل شود و هم بر شخص حقوقی. اما تاجر بودن اشخاص حقوقی در واقع خروج از یک قاعده تجاری است. این قاعده بدین صورت است که وقتی شخص «تاجر» به شمار می‌رود که به انجام عملیات ذاتا تجاری اقدام نماید. حال آنکه اشخاص حقوقی به صرف تأسیس در قالب یک شرکت، تاجر خواهند بود هرچند عملیات آن‌ها ذاتا تجاری نباشد.

قانون تجارت اگر در ماده ۱، تاجر را کسی تلقی می‌کند که به امور تجارتی بپردازد فقط به این دلیل است که اصل بر حقیقی بودن شخص تاجر است و اطلاق این ماده از منظر علم اصول، با لحاظ اصل حقیقی بودن شخص، از بین می‌رود. یعنی نمی‌توان بطور مطلق هر شخصی را اعم از حقیقی و حقوقی با ملاک موضوعی، تاجر دانست.

با این بیان روشن می‌شود که نظر برخی از اساتید حقوق قابل نقد است. دکتر اسکینی معتقد است که قانون تجارت تلقی دو گانه از مفهوم تاجر داشته بطوریکه در ماده ۱ ملاک موضوعی بودن و در ماده ۳ ملاک شخصی بودن را برای معنای «تاجر» برگزیده است.

شخص حقوقی را وقتی تاجر می‌دانیم که از قاعده تجاری «انجام عملیات ذاتا تجارتی» عبور کنیم و صرفا به شکل شخصیت یعنی حقوقی بودن آن، اکتفاء نمائیم. به همین دلیل است که قانون تجارت در ماده ۳ تمام شرکت‌های تجاری را هرچند موضوع فعالیتشان تجارتی نباشد تاجر می‌داند. در حقیقت امر، رویکرد قانون تجارت در ماده ۳ تغییر نیافته است بلکه این ماده، یک استثناء نسبت به ماده ۱ به شمار می‌آید. چون موضوع ماده ۳ که شخصیت حقوقی است با موضوع ماده ۱ همسانی ندارد. وقتی موضوع در این دو ماده تغییر کرده واضح است که محمول نیز متفاوت خواهد بود.

به عبارت واضح‌تر، معیار موضوعی بودن فعالیت تاجر، برای تجارتی بودن اشخاص حقوقی کاربرد ندارد بلکه معیار شخصی بودن مُجری است. درمورد اشخاص حقوقی تاجر، نیازی به تفکیک دو ملاک موضوعی و شخصی نیست. شخصیت حقوقی ایجاب می‌کند تا ویژگی «تاجر بودن» بر محور آن تعریف شود. قانونگذار آن شخصیت را تأسیس کرده و همو آن را تاجر تلقی می‌کند. در واقع شخصیت حقوقی تجاری، از‌‌ همان اول به عنوان تاجر پا به عرصه وجود نهاده است، برخلاف شخصیت حقیقی که در بدو تولد تاجر نبوده بلکه باید به مرور زمان و با تکرار فعالیت ذاتا تجاری، تاجر بودنش ثابت شود.

با وجود اینکه قانون تجارت، همه شرکت‌ها را اعم از سرمایه و اشخاص، تاجر می‌داند اما شرکت‌های تعاونی را در این قلمرو داخل ندانسته است. بطور کلی حقوق تعاون از چهارچوب و مبنا با حقوق تجارت فاصله دارد. حقوق تعاون بر اساس اصل خدمت بنیان نهاده شده اما حقوق تجارت پیرو اصل سود است. همین اختلاف مبنا باعث شده تا حقوق موضوعه، شرکت‌های تعاونی را جزء شرکت‌های تجاری نشمارد و فقط در مقررات ورشکستگی، شرکت‌های تعاونی را در حکم شرکت‌های تجاری بداند.

لایحه جدید پا را از این فرا‌تر گذاشته و شاید به این دلیل که قصد همسانی قوانین بخش تجاری و تعاونی را داشته است، به یکباره شرکت‌های تعاونی را هم تجاری دانسته و هم شکل سهامی خاص و عام را به آن‌ها داده است. این لایحه در فصل سوم خود، اقسام شرکت‌های تجاری را مقرر کرده که مباحث نهم تا یازدهم را به شرکت‌های تعاونی سهامی عام، سهامی خاص و غیر سهامی اختصاص داده است. به عبارت روشن‌تر، در این لایحه ملاک شخصی بودن تاجر حتی به اشخاصی تسری پیدا کرده است که به دنبال سود نیستند و صرفا برای خدمت رسانی به سهام داران خود تأسیس شده‌اند.

به نظر می‌رسد که لایحه جدید تجارت به کارکرد برون سازمانی شرکت‌های تعاونی توجه داشته است، یعنی‌‌ همان نقش اقتصادی و تجاری این شرکت‌ها در جامعه. اما خدمت رسانی کارکرد و هدف درون سازمانی اینگونه شرکت‌ها است که فقط متوجه سهامداران آن‌ها می‌شود. از طرفی قانونگذار این صلاحیت را دارد که هر شخص حقوقی را از بدو تأسیس تاجر بداند، چون اصل وجود شخصیت حقوقی با اراده قانونگذار تحقق یافته است.

در مقام جمع بندی باید گفت ملاک موضوعی بودن «تاجر»، قاعده اولی است که فقط بر اشخاص حقیقی بار می‌شود اما از آنجا که شخصیت حقوقی یک امر خلاف اصل است برای تاجر بودن نیاز به یک استثناء نسبت به ملاک موضوعی دارد و آن معیار «شخصی بودن» می‌باشد. با این تفصیل، قانون تجارت رویکردی واحد نسبت به مفهوم «تاجر» داشته است.