به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی یزد که با حضور مقامهای قضایی، در محل اتاق بازرگانی و با حضور طرفهای ذیمدخل تشکیل گردید، مشکلات سه شرکت یا سرمایه گذار، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه یک سرمایه گذار در حوزه کشاورزی و دامپروری با سطح اشتغال برای ۱۰۰ نفر مستقیم و ۳۰۰ نفر غیر مستقیم به واسطه خشکسالیهای سنوات اخیر و همچنین برخی از آفات عرصه کشاورزی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکلاتی شده بود که با وساطت دستگاه قضایی و موافقت بانکهای عامل مقرر شد ۱۵ درصد مبلغ بدهی را به همراه مبلغ در توثیق بانک جهت بخشی از بدهی پرداخت کند و ۴۰ درصد تمام بدهی این شرکت به سه بانک ارائه دهنده تسهیلات تا پایان سال جاری و ۶۰ درصد بقیه نیز تا پایان آذر سال آینده تسویه گردد.
در موضوع دوم مورد بررسی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، موضوع مورد اختلاف یک تولیدی وسایل و تجهیزات پزشکی مطرح و مقرر شد طبق مصوبه ستاد، شرکت نسبت به تعهدات خود در خصوص اجرای کامل طرح خود اقدام کند و اداره راه و شهرسازی نیز در خصوص واگذاری اراضی مورد نیاز همکاری لازم را در چارچوب قانون داشته باشد.
شرکت سوم نیز یک شرکت کارگاهی با چندین نیرو مشغول به کار بود که قرار شد بانک مربوط، مطالبات معوقه را از محل وثیقه دیگری غیر محل کارگاه پیگیری نماید و چنانچه مطالبات قانونی بانک از محل آن وثیقه پرداخت شد، محل کارگاه آزاد شود و در این فاصله کارگاه به فعالیت خود ادامه دهد.