به گزارش گروه جامعه ، حجت نظری با اشاره به پدیده دستفروشی در کلانشهر‌های کشور اظهار کرد: در قوانین متعدد به مشاغل و صنوف سیار اشاره شده و در قوانین، صنوف غیرثابت به رسمیت شناخته شده اند که از جمله آن‌ها می‌توان به صنوف موتوری و غیرموتوری اشاره کرد.

وی با بیان اینکه شورای شهر در سال ۸۵ مصوبه «ساماندهی دستفروشی» را تصویب کرده است، اضافه کرد: هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران این مصوبه را تایید کرده و در واقع این هیات اعتقاد نداشته که دستفروشی خلاف قانون است.

به گفته نظری، به رسمیت شناختن دستفروشی به لحاظ مقررات و گزارش هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران تایید شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه در این زمینه اقدامات متفاوتی در شورای شهر تهران نسبت به گذشته صورت گرفته است، گفت: در مرحله اول اینکه مصوبه پیشین صرفاً شامل حال دستفروشان می‌شد، اما در مصوبه جدید سه گروه دستفروشان، مشاغل سیار موتوری شاغل در ون‌ها و وانت بار‌ها مشمول قانون می‌شوند.

وی با تاکید بر این نکته که در مصوبه پیشین ضمانت اجرایی درباره ساماندهی دستفروشان وجود نداشت، عنوان کرد: بخشی از فقدان ضمانت اجرایی به این دلیل بود که ناظر اجازه حضور مستقیم در کمیته نظارت را نداشت تا به دنبال آن بتواند بخش اجرایی را برای امور مدیریتی مجاب کند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که در مصوبه جدید ترکیب کمیته نظارت و سیاستگذاری تغییر کرده و عملاً امکان مجاب کردن ناظر به همراهی وجود دارد.

نظری با تاکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران اظهار کرد: با اجرایی شدن این مصوبه حتماً اقدامات مفیدی انجام می‌شود و دیگر حق مغازه داران ضایع نخواهد شد؛ در واقع با زمان بندی حضور مشاغل سیار در شهر کم‌ترین تداخل با مشاغل ثابت اتفاق می‌افتد.