به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمودخانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در جلسه کارگروه کمیته پیشگیری از فساد اداری، ضمن تبیین وظایف ارگانها و نهادهای دولتی و عمومی در راستای اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، گفت: بررسیها و آسیب شناسی پروندههای مفاسد اداری گویای این موضوع بوده که اغلب فسادهای مالی مربوط به مزایدهها و مناقصات دولتی و عمومی است.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی نظارت بر مزایدهها و مناقصهها در محل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز ادامه داد: فسادهای اصلی از طریق قراردادهای ترک تشریفات و واگذاری معاملات و پیمانها به سازمانها و ارگانهای دولتی و عمومی بوده که بعضا به لحاظ تبانی و با تضییع حقوق عمومی از طریق آنها به پیمانکارهای دست دوم منتقل میشده است.
دادستان شهرستان البرز در پایان با ابراز نارضایتی از نحوه عملکرد دستگاههای نظارتی، حراستها و بازرسیها؛ خواهان نظارت و سختگیرانهتر بر اجرای قوانین و مقررات در راستای کاهش فساد اداری شد.
لازم به ذکر است که معاون سازمان بازرسی استان قزوین نیز در این جلسه نیز مصادیق فساد در معاملات، مزایدهها و مناقصات را برای حاضرین تشریح کرد و اعضا نیز گزارشی از اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را ارائه کردند.