به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا در انتخابات بعدی کسانی که آقای رحیمی مدعی است به آنها پول داده، مورد بررسی بیشتر قرار میگیرند یا به کمیسیون اصل 90 مجلس معرفی می شوند، گفت: آقای رحیمی لیستی که مطرح کرده بود اولا تعدادی از آنها اصلا نماینده نبودند و حتی نامزد نمایندگی مجلس هم نبودند.
وی ادامه داد: دوم اینکه مطرح شد که ایشان بخاطر پولی که گرفته و به نمایندگان داده، محاکمه شده است، اصلا این نبود. اتهامی که آقای رحیمی بخاطر آن متهم شده بود، اصلا این موضوع نبود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بحث سوم این است که ما در خصوص وجوهی که در راستای هر انتخاباتی هزینه می شود چه در بخش تبلیغات و چه سایر مسائل نیاز به یک شفافیت و قانون مناسب داریم. آنچه مسلم است پولی که در انتخابات هزینه میشود اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها، خیلی وقتها هزینه ها از توان فرد خارج است و گاهی فردی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، مبلغی که هزینه می کند و در این سالها خیلی هم اضافه شده است، یقینا خودش این پول راندارد؛ از کجا می آورد؟ یک نماینده مجلس بخصوص در شهرهای بزرگ این مبلغ را از کجا می آورد؟ نمی گویم همه آنها اما بسیاری از کاندیداها این مبلغ را خودشان ندارند، این پولها باید شفاف شود.
وی افزود: الان سیاست های انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و یکی از موضوعاتی که در این سیاست ها در حال تنظیم است، همین است که باید هزینه انتخابات شفاف شود.اگر پولی داده شود بابت انتخابات خواه ریاست جمهوری یا شورا و یا مجلس باشد، همه مواردش را نمی شود جرم تلقی کرد. اگر کسی هوادارانی دارد که می خواهند از پول خودشان به نامزد محبوبشان کمک کنند، جرم و قابل تعقیب نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه بیان داشت: اما چنانچه فرض کنیم کسی بخواهد از امکانات دولت، وجوه دولت، ماشین دولت در راستای انتخابات استفاده کند، قانون داریم که جرم است و تعقیب می شود؛ اما اگر غیر از این باشد قابل تعقیب نیست و آنچه آقای رحیمی گفت مخلوطی از چند بحث است که تا تفکیک نشود و مشخص نگردد، از سوی دستگاه قضایی قابل ورود نیست. ولی اگر موردی مشخص شد که پولی از امکانات دولت به این امر اختصاص داده شده، غلط و قابل تعقیب است و آن لیستی که از سوی آقای رحیمی ارائه شد، برخی مواردش تکراری بود، یعنی برخی اسامی 2 بار ذکر شده بودند و برخی از آنها اصلا ربطی به انتخابات نداشتند و برخی از آنهایی که در لیست نامشان نوشته شده بود، کسانی بودند که در مجلس بودند؛ اما متعلق به آن دوره نبودند؛ بنابراین موضوع شفاف و روشنی نبود حداقل تا الان؛ مگر اینکه بعدا چیزی روشن شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با وجود گذشت ماهها از ممنوع التصویری رییس جمهور اسبق، برخی از خبرگزاری ها و حتی صدا و سیما در مواردی منفی،تصاویر ایشان را پخش کرده است،گفت: آنچه که هست دستور دادستان مطلق بوده و اگر خلاف دستور دادستان باشد ،برخورد جدی می شود.
وی در پایان درباره مجازات حمل سلاح سرد و اینکه آیا همچنان دستورها و برخوردها با مجرمان جرائم خشن پابرجاست و دستور قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که سلاح سرد و چاقو حمل می کنند چیست، گفت: در مورد چاقو و برخی از وسایلی که متعارف است و استفاده های دو یا چند منظوره دارد، مطلق نمی توان گفت که نگهداری آنها یا ساخت یا فروش یا حمل آنها اشکال دارد. گاهی ممکن است چاقو یک کارد معمولی آشپزخانه باشد که در چنان محل هایی استفاده دارد و گاهی یک فرد جانی از همین ابزار برای جنایت استفاده می کند. پس نمی توان گفت همه کاردهای آشپزخانه چون یک نفر از کارد آشپزخانه استفاده کرده، خرید و فروش و تولید و نگهداری اش ممنوع شود. این کار امکان پذیر نیست.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اما قوه قضاییه این را مطرح کرد که چنانچه کسانی در بین مردم وحشت و ترس ایجاد کنند و "اخافه الناس" کنند، فرقی بین سلاح سرد و سلاح گرم نیست و اگر کسی در خیابان با اسلحه گرم مردم را تهدید کند و بترساند و فضای ناامنی ایجاد کند یا با قمه چنین کاری را انجام دهد، تفاوتی نمی کند و قوه قضاییه حتما در این بخش برخورد می کند و هر نوع وسیله ای که چندمنظوره یا دو منظوره است، اینگونه نیست که ممنوع باشد.