به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی میزان حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از انتصاب سمت معاون اول کدام یک از احکام قبلی خود از زمانی که دادستان کشور بود را به همراه آورده گفت: دادستان طبق قانون یک سلسله وظایف مشخص دارد که کسی نمی تواند با خود ببرد یا بیاورد و از وظایف ذاتی دادستان کل کشور است و هرکسی دادستان کل کشور شود انجام وظیفه می کند؛ اما به تناسب و در شرایطی رییس قوه قضاییه مواردی که ممکن است جزو وظایف ذاتی دادستان کل کشور نباشد را به وی احاله میدهد. مواردی مانند بحث پرونده 3 هزار میلیاردی که از وظایف ذاتی دادستان کل نبود، به بنده ارجاع شد و موردی بود که تمام شد.
وی افزود: لذا چیزی از وظایف دادستان کشور را نه بنده و نه هیچکس دیگری نمی تواند ببرد یا بیاورد. امروز دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای رییسی است که با قدرت و قوتی بیشتر از من بحمدالله به وظایف ذاتی که قوه قضاییه در رابطه با دادستان کل کشور تعیین کرده، عمل میکند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد:یک سلسله مسائلی هست که ریاست محترم قوه قضاییه در دوره جدید به بنده واگذار کرده، زیرا معاون اول وظایفش چیزی نیست که در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در این دوره مواردی تفویض شد که در دوره قبل نبود، چیزهایی بود که جزو اختیارات ریاست قوه قضاییه است که به معاون اول تفویض شد و فقط انجام وظیفه است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به خبرنگاری که نمونه ای از این وظایف را خواست گفت: یکی از این وظایف در خصوص کسانی است که ولی دمشان صغیر است وحاکم باید به جای آنها تصمیم بگیرد. این را ریاست محترم قوه با اختیاری که دارند باید تصمیم بگیرند و این را تفویض کردند به معاون اول که اینهایی که احیانا ولی دم صغیر دارند، بنده به جای آنها باید در دادگاهها تصمیم بگیریم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تصمیمگیری درباره کسانی که ولی دم آنها شناخته شده نیست یا کسانی که ولی دم آنها شناخته شده، اما به هیچ وجه قابل دسترس نیست، مانند بعضی اتباع خارجی که در کشور هستند، نیز از این وظایفند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تصمیمگیری درباره کیفیت برخی از احکامی که مربوط به سلب حیات می شود، نیز قبلا بوسیله ریاست قوه قضاییه انجام میشدکه الان به معاون اول تفویض شده است. همچنین بعضی از مشاورهها، بعضی از مسائل مربوط به آئین دادرسی و آئین نامه هایی که باید تنظیم شود و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که باید تنظیم شود، مقدمات اینها را معاون اول انجام می دهد تا وقت رییس قوه خیلی گرفته نشود و موضوعاتی از این دست که خیلی چیزهای سنگینی نیست.
وی در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره اظهارات یک نماینده مجلس در خصوص محکومیت آمریکا در پرونده های مختلف به پرداخت 32 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا مکانیزمی برای دریافت این جریمه ها وجود دارد یا خیر گفت: از مبلغ خبر ندارم؛ اما از چندین سال پیش در زمانی که بنده دادستان کل بودم نیز این موضوع دنبال می شد. برخی دعاوی بود که علیه برخی کشورها از جمله آمریکا مطرح بود که پرونده هایی تشکیل شد و در محاکم منجر به صدور حکم شد ، اما اینکه مبلغ چه عددی بوده،آن را من نمی دانم .اگر سوال را بصورت کتبی بدهید، در نشست بعدی پاسخ میدهم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره پرونده های فسادی که هر روز مطرح میشوند و اینکه آیا این اتفاق مربوط به سوء مدیریت است یا سوء استفاده، گفت :نمی شود یک حکم داد که بگوییم همه جا سوءمدیریت است یا همه جا ناشی از سوء استفاده شخصی است؛ ولی مسلما اگر مدیریت ها صحیح و دقیق انجام بگیرد، حتما مفاسد کمتر خوهد بود .
وی افزود: فرض کنید یک مدیر عامل بانک و یا مدیر یا رییس یک شعبه، مدیریت صحیح انجام دهد یا نظارت دقیفی کند؛ در اینصورت یقینا زیر مجموعه هایش تخلفات کمتری خواهند داشت. هرجا مدیریت های صحیح و به روز و دقیقی باشد، یقینا فساد کمتر خواهد بود؛ لکن اینکه آایا همه چیز بر میگردد به سوء مدیریت، نه؛ خیلی وقت ها حتی مدیریت صحیح است، اما در زیر مجموعه، یک فرد متخلف پیدا میشود و دست به جرمی میزند و به هیچ وجه هم مدیر مقصر نیست.
معاون اول دستگاه قضا درباره اینکه برخی افراد هستند که برای پیشبرد اهداف شخصیشان بیانات شخص اول نظام را تحریف میکنند،آیا قوه قضاییه قرار است در این موضوع ورود کند یا خیر گفت: مقام معظم رهبری بحمدالله بیانشان آنقدر شفاف و روشن است که به نظر، خیلی نیاز به تفسیر ندارد و نقطه نظراتی که دارند بسیار شفاف و روشن است و مکرر نیز با عموم مردم صحبت می کنند و مخاطبین، خودشان متوجه هستند که چه مسئله ای چگونه است .
وی در ادامه نشستِ خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بخشنامه هایی که دیوان عدالت چند وقت پیش از دادستانی کل کشور ابطال کرد، ضمن درخواست مصداق از خبرنگار مطرح کننده گفت: اینکه سوال میکنم برای این است که می خواهم مطلب روشن شود. این بخشنامه که ذکر شد، بخشنامه دادستان کل کشور نیست، بلکه مصوبه ای است از ستاد مبارزه با مواد مخدر که این ستاد آیین نامه ای را بر اساس وظایفی که دارد برای قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته است. در آن جا ماده ای بوده مبنی بر اینکه آیا هروقت دادستان یا دادیار اجرای احکام خواست اعتراض بکند تا هر زمان می تواند یا اینکه این اعتراض زمان دارد؟
وی افزود : آنجا مصوبه ای گذاشته بودند که همانطور که در سایر موارد
زمان داده شده،برای واخواهی
و اعتراض احکام غیابی هم این زمان چیزی حدود 20 روز است و برای آن هم زمان قائل شده بودند، لذا دیوان عدالت اداری این تعیین زمان را خلاف قانون دانست و
بخشنامه دادستان کل کشور را ابطال نکرد؛ بلکه آن مصوبهای که مربوط به ستاد مبارزه با
مواد مخدر بوده ، آن بند را به این دلیل که در قانون مواد مخدر چنین
چیزی نیامده و اطلاق دارد و نمیتوان زمان برای آن تعیین کرد، آن را ابطال کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: وقتی ستاد مبارزه با مواد مخدر این مطلب را تصویب کرده، موضوع از ناحیه معاون قضایی دادستان کل کشور بصورت بخشنامه ابلاغ شده است که این مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به طور طبیعی وقتی این مصوبه باطل شود بخشنامه دیگر موضوعیت ندارد و نمی گویند بخشنامه ابطال شد. این بخشنامه مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر را به دادسراها و دادگاه انقلاب که مجری قانون مواد مخدر است، اعلام کرده و وقتی که مصوبه ابطال شد، طبیعی است که این بخشنامه دیگر موضوعیت ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چرا کسانی که در رابطه با قاچاق سوخت بازداشت می شوند مجازات های بازدارنده ای ندارند و اینکه آیا در این بخش کمبود قانون وجود دارد یا خیر اگر قانونی هست چه مجازات هایی برای این جرم مدنظر است گفت: ستادی هست به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر دولت است و زیرمجموعه وزارت دادگستری است، آنجا لایحه ای را بردند برای تشدید بعضی از مجازات ها که طبیعی است اگر احساس کنند قانون نارسایی دارد یا بازدارنده نیست یا مجازات ها کاستی دارد، ترمیم و دنبال می کنند.
وی افزود: من بارها گفته ام در زمینه های مختلف نمی خواهم بگویم نقص قانون نداریم، اما مهمتر از کسر قانون اجرا است. در قوانینی که داریم به نظر من خیلی مشکل وجود ندارد، اما در اجرا گاهی اوقات با مشکل روبرو هستیم و اگر مجریان از همان ظرفیت قانونی استفاده کنند و در خیلی از مسائل به وقت اقدام کنند یا خودشان تخفیف ندهند یا تبدیل نکنند کفایت می کند؛ لیکن اگر احیانا مواردی نقص داشته باشد به طور طبیعی دنبال می شود و قانون اصلاح شده و یا قانونی ایجاد می شود.