به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص موضوع معوقات بانکی تصریح کرد: ما امیدوار هستیم که دیگر شاهد تکرار این موضوعات نباشیم و بانک مرکزی و همه مدیران در نهادهای مختلف با این موضوع برخورد کنند.

وی ادامه داد: البته معوقات بانکی که وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد آن اظهارنظر کرده است یک بخشی از آن مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش عمده آن طلب بانک ها از دولت است که باید وصول شود.

حجت الاسلام محسنی اژیه تصریح کرد: در بحث معوقات بانکی برخی از بدهکاران پیمانکارانی هستند که از دولت طلبکار هستند لذا اگر طلب پیمانکار از سوی دولت پرداخت نشود طبعا وی نمی تواند طلب بانک را پرداخت کند، لذا اگر انشاءالله دولت در این موضوع گشایشی را انجام دهد و بدهی اش را به پیمانکاران پرداخت کند آنها می توانند بدهی خود را به بانک ها بپردازند.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضائیه با شش هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز که از بانک مرکزی مجوز ندارند، گفت: کمیته ای فراقوه ای بین سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در این باره تشکیل شده است که موضوع موسسات و شرکت های غیرمجاز را مورد بررسی قرار می دهد و کاملا این موضوع را پیگیری و بررسی می کند.

وی تصریح کرد: به طور طبیعی اگر  بانک مرکزی و هر متولی دیگری نسبت به فعالیت این موسسات شکایت نکند این موضوع ممکن است به درازا بکشد؛ زیرا قوه قضائیه از ابتدا نمی داند که کدام موسسه مجوز دارد یا ندارد و مرجع تعیین صلاحیت در این باره بانک مرکزی است.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که اسامی موسسات مجاز را اعلام کرده، اما در این بین تکلیف موسسات غیرمجاز چه می شود؟ لذا اگر بانک مرکزی احساس میکند موسسه ای به صورت غیرمجاز فعالیت های خود را انجام می دهد باید شکایت کند.

وی افزود: در موضوعات خاصی که باید دادستان وارد عمل شود، این اقدام صورت می گیرد؛ چنانچه در برخی از موارد این موضوع عملیاتی شده و در طول دو سه سال اخیر موسسات غیرمجازی بودند که با همکاری بانک مرکزی شناسایی شدند و از فعالیت آنها جلوگیری شد و پرونده شان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که برخی از این موسسات منحل شوند؛ برخی دیگر با هم ادغام شدند و یک بانک جدید را ایجاد کردند و بعضی هم در بانک های دیگر ادغام شدند.

وی تاکید کرد: اگر همتی که از طریق هر سه قوه بروز داده شده، استمرار یابد،به نظر می رسد که موضوع معوقات بانکی حل خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عدم اجرای برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده 211 که در آن تاکید شده است که آموزش همگانی از طریق قوه قضاییه با همکاری صدا و سیما باید صورت گیرد،اظهار کرد: کارهایی که ما باید برای برنامه پنجم توسعه انجام می دادیم بسیاری از آنها صورت گرفته است و ما در زمینه پیشگیری از جرم و تخلفاتی که ممکن است منجر به وقوع جرم شود، اقدامات لازم را انجام داده ایم که این موضوع در قالب آموزش همگانی انجام شده است.

وی در ادامه پاسخ به این سوال افزود: اگر بگوییم که قوه قضاییه 100 درصد در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه موفق بوده است، درست نیست، اما قطعا در این حیطه اقدامات بسیاری انجام شده است؛ ولی اینکه آیا به نقطه مطلوب دست یافته شده است، باید بگویم خیر.

وی درباره اینکه آیا اجرای طرح تخصصی کردن ضابطین قضایی عملیاتی شده است، گفت: این طرح عملیاتی شده و آئین نامه آن نوشته و اجرایی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: اگر سوال مطرح شده درباره ضابطین خاص قضایی به  قانون جدید آئین دادرسی کیفری اشاره داشته باشد،باید بگویم این قانون هنوز اجرایی نشده است و این موضوع یک آموزش خاص را برای ضابطین می طلبد که هنوز به مرحله اجرا در نیامده و قانون آن عملیاتی نشده است، لذا باید منتظر ماند زیرا از اول تیر ماه این قانون اجرایی خواهد شد که البته برای این قانون نیز آیین نامه هایی باید نوشته شود که خود قانون فرایند 3 ماهه و 6 ماهه ای را برای تنظیم آیین نامه های مربوط به آن پیش بینی کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استعفای برخی از مسئولین دستگاه قضایی برای ورود در انتخابات آینده گفت: زمان زیادی تا انتخابات باقی مانده است؛ اما معمولا بین قضات کسانی هستند که در انتخابات شرکت می کنند.

وی درباره دادگاه رسیدگی به پرونده خبرنگار واشنگتن پست که فردا برگزار می شود، تصریح کرد: بنده درباره ارائه اطلاعات نسبت به محتوای پرونده با توجه به اینکه هنوز رسیدگی به آن صورت نگرفته معذور هستم، اما از نظر روند برگزاری دادگاه، باید بگویم این دادگاه فردا با حضور وکیل و مترجم برگزار می شود و براساس قوانین و مقررات، متهم در دادگاه حضور پیدا می کند تا به پرونده وی رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نظر قوه نسبت به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شد و طی آن چند تن از نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح با مسئولان قوه قضاییه در این باره رایزنی هایی را انجام دادند که در مجموع قوه قضاییه با کلیات این طرح موافقت کرد؛ زیرا معتقد است اگر ما یک دستگاه واحد و متمرکزی برای مقابله با مفاسد داشته باشیم، بهتر است.

وی افزود: طرح اولیه مجلس در این باره با اشکالاتی روبه رو بود که قوه قضاییه نسبت به آن متذکر شد و بخشی از آن مورد اصلاح قرار گرفت و برخی از اشکالات نیز در حال بررسی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تاکید کرد: قوه قضاییه از تشکیل این سازمان استقبال می کند و همکاری های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا محمدرضا رحیمی در مرخصی به سر می برد اظهار کرد: در حال حاضر وی در مرخصی نیست و در زندان به سر می برد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای اجرای قانون آئین دادرسی کیفری آمادگی لازم را دارد و می تواند این قانون را در اول تیرماه اجرایی کند، گفت: این قانون است و ما ملزم به اجرای آن هستیم. منتهی در پاره ای از موارد با تحقیقاتی که صورت گرفت احساس کردیم که ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و با مجلس صحبت کردیم تا چنانچه مجلس موافقت کند در قانون یاد شده اصلاحاتی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ما در حال حاضر در حال آماده کردن تمهیدات و مقدمات اجرای این قانون در موعد مقرر هستیم؛ اما  اینطور نیست که ملزم شده باشیم تمام قانون آیین دادرسی جدید را از اول تیر اجرایی کنیم. در خود این قانون 17 – 18 آیین نامه پیش بینی شده است که تدوین این آیین نامه ها فرجه قانونی دارد. بعضی از آنها ظرف 3 ماه و بعضی ظرف 6 ماه باید نوشته شود و در مواردی اگر آیین نامه آماده نشود، قابل اجرا نیست، لذا ما امیدواریم بتوانیم قانون را در موعد خود اجرایی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا افزایش برخوردهای امنیتی با کارگران در سال 94 از جمله دستگیری 2 کارگر کارخانه لوله نبرد صفا در ساوه رویه جدید قوه قضاییه است، تصریح کرد: به طور حتم اگر در مجموعه اعتراضات کارگری و یا هر اعتراض دیگری فردی دستگیر و بازداشت شود علتی وجود داشته است.

وی افزود: ما بحمدلله مردم و کارگران بسیار با بصیرتی داریم که از طریق مجاری قانونی مطالبات خود را پیگیری می کنند، اما اگر هر فردی مرتکب جرمی شود حال روحانی، قاضی و یا کارگر باشد، قوه قضاییه با او برخورد می کند؛ چنانچه این قوه نسبت به قضات و کارمندان خود نیز این رویه را انجام میدهد؛ لذا چنانچه هر فردی مرتکب جرمی شود که ضرورت بازداشت او وجود داشته باشد، بازداشت خواهد شد و این موضوع به یک طبقه خاص اختصاص ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه خبرنگار آمریکایی به صورت علنی برگزار خواهد شد، گفت: علنی بودن یا غیرعلنی بودن یک دادگاه به تشخیص قاضی بستگی دارد بنابراین بنده یا هرکس دیگری غیر از قاضی حق اظهار نظر در این باره را نداریم.

وی درباره درخواست روزنامه واشنگتن پست مبنی بر اعزام یک دبیر برای حضور در دادگاه خاطرنشان کرد: اگر روزنامه ای هم درخواستی کرده است، برای خودش درخواست کرده؛ زیرا قوه قضاییه قوه مستقلی است و براساس قوانین و مقررات عمل می کند.

وی درباره آخرین وضعیت فردی که به ب.ز دوم مشهور شده است و واسطه فروش نفت بوده، گفت: روابط عمومی وزارت نفت این موضوع را تکذیب کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای یک پروژه متعلق به شرکت پتروشیمی در چابهار که دارای مشکلات محیط زیستی است، اما شورای تامین این شهرستان با آن موافقت کرده است، تصریح کرد: اگر سازمان محیط زیست تشخیص دهد که پروژه‌ای مشکل دارد، می تواند شکایت خود را به قوه قضاییه ارجاع دهد؛ اما با توجه به اینکه در این سوال مطرح شد که محیط زیست و قوه قضاییه در این پروژه وارد عمل شده‌اند، بنابراین دیگر نیازی به بررسی دستگاه قضا در این زمینه نیست؛ اما به طور حتم در جایی که محیط زیست نسبت به موضوعی شاکی باشد و به قوه قضاییه گزارش بدهد، این قوه، موضوع را بررسی خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه با توجه به صدور کیفرخواست پرونده میلیاردر نفتی آیا با درخواست دادستان تهران این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی خواهد شد یا در دادگاه کیفری،گفت: این پرونده با توجه به نوع کیفرخواست در دادگاه انقلاب بررسی می شود.