به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی میزان حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه این قوه در مقابله با کامنت گذاری در سایت‌ها و وبلاگ های شخصی که جنبه توهین دارد چگونه برخورد می کند و عناوین مجرمانه در این باره شامل چه کسی است اظهار کرد: اگر محتوای کامنت به اشتراک گذاشته شده در یک سایت، مجرمانه باشد، هم مسئول سایت و هم کسی که کامنت گذاشته است، مسئول است و این موضوع در قانون مطبوعات نیز پیش بینی شده است که هم مدیر مسئول، مسئول است و هم دیگرانی که به صورت معاونت در جرم دخیل بوده‌اند، مسئول هستند و خود کامنت گذار و مسئول سایت نیز اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو می توانند مورد تعقیب قرار گیرند.

وی درباره اینکه آیا کامنت گذاران از سوی قوه قضائیه قابل شناسایی هستند گفت: این موضوع بسیار متفاوت است، اما بسیاری از کامنت گذارها قابل شناسایی هستند و تا الان نیز برخی از آنها شناسایی و مورد تعقیب قرار گرفته اند.

حجت الاسلام و المسلمین اژیه در باره اخبار منتشر شده مبنی بر سواستفاده مالی برخی از مقامات ارشد سابق تعاونی ناجا و دستگیری یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی و بررسی این موضوع از سوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هر موردی که از مقامات رسمی مبنی بر وقوع جرم به قوه قضائیه گزارش شود طبعاً قوه قضائیه به آن ورود پیدا می کند و اگر در این خصوص هم گزارشی مبتنی بر مستندات به قوه قضائیه ارائه شود آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی درباره بازداشت فرزند فرمانده سابق نیروی انتظامی و فرزند شهردار تهران در این پرونده تصریح کرد: این مطلب کذب محض است؛ متأسفانه در برخی از سایت ها که عموما ضدانقلاب بوده اند، اخباری منتشر شده بود که فرزند فرمانده سابق نیروی انتظامی و فرزند شهردار تهران دستگیر شده اند؛ لذا باید بگویم کسانی که اینگونه شایعات را در جامعه منتشر می کنند حتماً قابل تعقیب و کیفر هستند،  چنین مطلبی صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: چنین رسانه هایی خدمتی به جامعه نمی کنند و جز تشویش افکارعمومی اقدامی انجام نمی دهند و سبب می شوند که دیگر مردم به آنها اعتماد نکنند و اگر خبر راستی هم منتشر کنند مورد استقبال قرار نگیرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ خبرنگار دیگری که درباره تحقیق از فرمانده سابق نیروی انتظامی درباره موضوع یاد شده، پرسید، این مطلب را نیز تکذیب کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار میزان درباره  اقدام مقامات آمریکایی مبنی بر درخواست ملاقات با سه زندانی آمریکایی در ایران از طریق دفتر حافظ منافع و نیز درخواست آزادی ایشان از سوی سناتورهای آمریکایی و همچنین آخرین وضعیت 66 زندانی ایرانی در آمریکا گفت: درباره وضعیت ایرانیان زندانی در آمریکا وزارت امور خارجه درباره کلیه اتباع ایرانی که در خاک آمریکا و یا کشور دیگری زندانی می شوند و مشکلاتی از این قبیل برایشان ایجاد می شود اقدام می کند و تا جایی که امکانپذیر باشد تلاش خواهد کرد تا حق و حقوق شهروندان ایرانی از بین نرود و تضعیف نشود، در مورد زندانیان ایرانی در آمریکا نیز وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: در مورد عملکرد قوه قضائیه نیز در امور زندانیان خارج از کشور باید بگویم معاونت بین الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره درخواست سناتورهای آمریکایی برای آزادی سه زندانی آمریکایی در کشورمان خاطرنشان کرد اگر احیانا سناتورها مطلبی را درخواست کردند و موضوعی را مطرح کردند باید بگویم بیخود کرده اند، زیرا افرادی که اسم برده اند دو نفرشان جرم جاسوسی دارند و طبق روال قانونی پرونده آنها رسیدگی شده و حکم آنها قطعی شده و در حال تحمل کیفر هستند.

وی افزود: زندانی سوم آمریکایی نیز پرونده اش به زودی در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و طبق موازین قاضی در مورد آنها نظر خواهد داد.

معاون اول رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت و حمل و نقل که مدیرعامل اسبق یکی از باشگاه های ورزشی نیز بوده، گفت: از زمانی که این پرونده باز شد، با کمک و کارشناسی وزارت اطلاعات موارد زیادی مورد بررسی قرار گرفته و افرادی نیز تحت عنوان متهم و مطلع از آنها تحقیقاتی به عمل آورده شد و تعدادی بازداشت شده اند که پس از اتمام تحقیق از آنها با قرار موقت آزاد شده اند، اما هنوز درباره این پرونده حکمی صادر نشده است.

وی افزود: پرونده هایی که نیاز به حسابرسی و کار کارشناسی دارند باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند، لذا اگر پرونده‌ای مراحل کارشناسی اش به پایان برسد، محاکمه روندی طولانی نخواهد داشت و انشاالله روند کارشناسی پرونده مورد اشاره نیز به زودی به اتمام برسد، اما این پرونده هنوز به مقطع محاکمه نرسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره  سرنوشت کسانی که وام های کلان از بانک ها دریافت کرده اند ولی اقساط آن را واریز نکرده اند اظهار کرد: کسانی که معوقات بانکی دارند دو دسته هستند دسته اول کسانی هستند که معوقات آنها توجیه دارد و آنها به لحاظ شرایط بازار نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و اقساط خود را بپردازند، لذا این افراد تعقیب کیفری نمی شوند و حتی چه بسا از ناحیه سیستم بانکی و خود دولت نیز به آنها کمک شود تا اقساط خود را پرداخت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه خاطرنشان کرد: اما افرادی که با زد و بند و خلاف مقررات بدون داشتن وثیقه مناسب و کافی با پرداخت رشوه وجوه و تسهیلاتی را از بانک ها دریافت کرده و بعد هم اقساط آن را پرداخت نکرده اند، حتما از سوی قوه قضائیه تحت تعقیب قرار می گیرند که بحمدالله در مورد این افراد در شرایط فعلی نیز بانک مرکزی فعال شده است.

وی ادامه داد: طی چند ماه اخیر به خصوص هفته های اخیر بانک مرکزی کمیته ایی را تشکیل داده است که در آن نمایندگان دستگاه های مختلف وجود دارند و در جهت ساماندهی به شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی و پولی غیرمجاز و همچنین معوقات بانک ها به صورت جدی پیگیر شده‌اندو علاوه بر بانک مرکزی، نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر در این کمیته حضور دارند و امیدوار هستیم هر چه سریعتر بتوانیم این مسائل را دنبال کنیم.