به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در جمع مدیران، قضات، مستشاران و کارکنان اداری معاونت حقوقی اظهار کرد: تردیدی نیست که تحقق اهداف کلان دستگاه قضایی منجر به ارتقاء محبوبیت دستگاه قضایی در جامعه و افزایش رضایتمندی عموم از این قوه میشود.
وی با تبیین جایگاه خطیر معاونت حقوقی در دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بهرهمندی از نیروهای کارآمد و توانمند و همچنین تأمین ساختار و امکانات ضروری از الزامات تحقق تکالیف معاونت به شمار میرود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به وجود برخی عوامل بازدارنده در انجام بهینه تکالیف اشاره کرد و افزود: یکی از چالشهای عمدهای که به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی با آن مواجه هستیم، فقدان تعامل و ارتباط سازنده میان معاونت حقوقی به عنوان متولی اصلی تدوین لوایح و مقررات قضایی با مراکز پژوهشی مرتبط با دستگاه قضا نظیر پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز تحقیقات فقهی قم است؛ این معاونت به معنای واقعی نتوانسته است از نتایج پژوهشهای انجام شده در این مراکز بهره لازم را ببرد؛ در حالی که یکی از اهداف اساسی ایجاد مراکزی نظیر پژوهشگاه قوه قضاییه، تأمین نیازهای پژوهشی برای تدوین لوایح قضایی است.
مصدق در این خصوص افزود: وظیفه مراکز پژوهشی فراتر از پاسخگویی مسائل و پرسشها است و بایسته است که در ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت حقوقی، نیازهای پژوهشی برای تدوین لوایح قضایی را تأمین سازند؛ به طور قطع جزیرهی عمل کردن نهادهای درون دستگاهی در حالی که از اهدافی مشترک برخوردارند، شایسته دستگاه قضا نیست.
این مقام قضایی با اشاره به لزوم اتخاذ حرکت جهادی در تدوین لوایح و مقررات قضایی تصریح کرد: ما برای تحقق حداکثری تکالیف قانونی معاونت حقوقی، نیازمند حمایت و پشتیبانی ریاست قوه قضاییه هستیم و بر این اساس امیدواریم تا مراکز پژوهشی دستگاه قضا، نیازهای علمی و پژوهشی این معاونت را به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی بیش از پیش تأمین سازند.
در این دیدار مدیران ادارات کل تابعه معاونت حقوقی، متشکل از اداره کل تدوین لوایح و مقررات قضایی، اداره کل حقوقی، اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و اداره کل حقوقی و نیز اداره تنقیح قوانین و مقررات به معرفی تکالیف ادارات متبوع و ساختار تشکیلاتی واحدهای زیرمجموعه خویش پرداختند.