به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی میزان حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام شعبانیه و اعیاد گذشته و همچنین تبریک عید نیمه شعبان گفت: امیدواریم در این ماه از فیوضات برخوردار شده و رحمت خدا شامل حال همه مومنین و مومنان و مردم عزیز کشور شود.

وی با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر گفت: سوم خرداد و آزادی خرمشهر یکی از ایام به یاد ماندنی در تاریخ ایران است که استقامت و نصرت الهی را به منصه ظهور رساند. این ایام را گرامی می داریم و امیدواریم در این ایام بتوانیم راه همه شهدا و کسانی که مجاهدت کردند را ادامه داده و پاس بداریم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نکاتی درباره پرونده های مطرح در قوه قضاییه گفت: در ادامه مبارزه با زمین خواری در مورد 7 میلیون متر مربع از زمین های اطراف تهران سند به نام دولت صادر شد و زمین‌ها از کسانی که متصرف به ناحق شده بودند گرفته شد.

سخنگوی دستگاه قضا سپس به پرونده متهم نفتی اشاره کرد و در تشریح آخرین وضعیت آن از صدور کیفرخواست  و به دادگاه رفتن پرونده خبر داد.

احکام قطعی برخی از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی+اسامی

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه درباره متهمان پرونده 3 هزار میلیاردی گفت: این پرونده ها احکامشان را دیوان عالی کشور نقض کرد و به شعبه دیگری رفت و حکمی صادر شد که دادستان به آن احکامی که در شعبه دوم صادر شده بود اعتراض کرد و براساس اعتراض دادستان پرونده به شعبه دیگری از تجدید نظر تهران رفت و شعبه جدید به این اعتراض دادستان رسیدگی کرد و تعدادی از افراد را محکوم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای غلامحسین نواری عضو هیات مدیره و نایب رییس شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به عنوان معاونت در جرم به 2 سال حبس ، آقای عباسعلی احمدی به 2 سال حبس به عنوان معاونت در جرم، آقای جعفر دارابی مسئول خرید واحد گروه صنعتی فولاد به 2 سال حبس، آقای یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، آقای امیررمضانی طارمی به یک سال حبس، آقای محمدحسین عقلی به 2 سال حبس، خانم شیدا مردعلی به یکسال حبس،کاوه نژاد دهقان به 3 سال حبس، داریوش میشانی فر معاون شعبه بانک صادرات اهواز که تخلف در آن شعبه اتفاق افتاده بود به 7 سال حبس و 10 سال انفصال از خدمات دولتی و آقای بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و 2 سال محکومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شدند.

وی تصریح کرد: در این پرونده 2 متهم به نام بهزادی بود که یکی از آنها بهزاد بهزادی است که قبلا محکوم شد و حکمش نیز بالا بود که جدا از بهنام بهزادی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه درباره پرونده بیمه توسعه گفت: مورد دیگری که در فاصله جلسه قبل تاکنون اتفاق افتاد مربوط به بیمه توسعه و موسسه اعتباری توسعه است که مطالبی در این باره نقل شده بود و مشکلاتی که در بیمه توسعه به وجود آمده بود و حتی افرادی در این پرونده به لحاظ اینکه این بیمه به تعهداتش عمل نکرده بود و به آنها مدیون بود، به زندان افتاده بودند که الحمدلله اقدامات خوبی با همکاری دولت و قوه قضاییه انجام گرفت و تصمیم گرفته شد بیمه مرکزی متقبل دین این بیمه شود و 135 نفر از کسانی که زندان رفته بودند آزاد شدند.

وی افزود: در سال 94 به مناسبت های مختلف قوه قضائیه مواردی را درخصوص عفو زندانیان داشته است که ریاست قوه قضائیه با یک مکانیزم مشخص پیشنهادات را درباره عفو برخی مجرمین به مقام معظم رهبری ارائه داده و ایشان با عفو و آزادی 393 نفر زن موافقت کردند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: البته رقمی بیش از این هم از تعداد مجرمان مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند که زندان آنها تقلیل پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تعدادی از افرادی که با عناوین جعلی از خانواده های متهمان و کسانی که در دستگاه قضایی پرونده دارند اخاذی می کنند گفت: این افراد با جدیت بیشتری از سوی قوه قضائیه شناسایی و دستگیر می شوند و تا به امروز 5 تن از آنها دستگیر شده اند.

وی افزود: خواهش من از خانواده متهمین و کسانی که پرونده دارند این است به این افراد اعتماد نکنند. چنین افرادی کاری را از پیش نمیبرند بلکه مشکلات و گرفتاری ها را افزایش می دهند. یعنی به طور طبیعی اگر فردی یک اتهام داشته باشد، اگر خانواده وی با فرد خلافکاری که تحت عنوان جعلی درصدد است که پرونده این متهم را حل کند، همکاری کنند، جرم آن متهم را افزایش داده و مشکلات بیشتری را نصیب وی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در سال 93 و 94 تمرکز بر مبارزه بر فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: از این رو 4 نفر از قضاتی که متخلف بودند و پرونده  آنها در دادسرای انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفته و در محکمه عالی قضات بررسی شد، طبق قانون سلب صلاحیت قضایی شدند و دیگر حق قضاوت ندارند.

سناتورهای امریکایی بیخود کرده‌اند درخواست آزادی جاسوسان را دارند

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه این قوه در مقابله با کامنت گذاری در سایت‌ها و وبلاگ های شخصی که جنبه توهین دارد چگونه برخورد می کند و عناوین مجرمانه در این باره شامل چه کسی است اظهار کرد: اگر محتوای کامنت به اشتراک گذاشته شده در یک سایت، مجرمانه باشد، هم مسئول سایت و هم کسی که کامنت گذاشته است، مسئول است و این موضوع در قانون مطبوعات نیز پیش بینی شده است که هم مدیر مسئول، مسئول است و هم دیگرانی که به صورت معاونت در جرم دخیل بوده‌اند، مسئول هستند و خود کامنت گذار و مسئول سایت نیز اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو می توانند مورد تعقیب قرار گیرند.

وی درباره اینکه آیا کامنت گذاران از سوی قوه قضائیه قابل شناسایی هستند گفت: این موضوع بسیار متفاوت است، اما بسیاری از کامنت گذارها قابل شناسایی هستند و تا الان نیز برخی از آنها شناسایی و مورد تعقیب قرار گرفته اند.

حجت الاسلام و المسلمین اژیه در باره اخبار منتشر شده مبنی بر سواستفاده مالی برخی از مقامات ارشد سابق تعاونی ناجا و دستگیری یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی و بررسی این موضوع از سوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هر موردی که از مقامات رسمی مبنی بر وقوع جرم به قوه قضائیه گزارش شود طبعاً قوه قضائیه به آن ورود پیدا می کند و اگر در این خصوص هم گزارشی مبتنی بر مستندات به قوه قضائیه ارائه شود آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی درباره بازداشت فرزند فرمانده سابق نیروی انتظامی و فرزند شهردار تهران در این پرونده تصریح کرد: این مطلب کذب محض است؛ متأسفانه در برخی از سایت ها که عموما ضدانقلاب بوده اند، اخباری منتشر شده بود که فرزند فرمانده سابق نیروی انتظامی و فرزند شهردار تهران دستگیر شده اند؛ لذا باید بگویم کسانی که اینگونه شایعات را در جامعه منتشر می کنند حتماً قابل تعقیب و کیفر هستند،  چنین مطلبی صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: چنین رسانه هایی خدمتی به جامعه نمی کنند و جز تشویش افکارعمومی اقدامی انجام نمی دهند و سبب می شوند که دیگر مردم به آنها اعتماد نکنند و اگر خبر راستی هم منتشر کنند مورد استقبال قرار نگیرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ خبرنگار دیگری که درباره تحقیق از فرمانده سابق نیروی انتظامی درباره موضوع یاد شده، پرسید، این مطلب را نیز تکذیب کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار میزان درباره  اقدام مقامات آمریکایی مبنی بر درخواست ملاقات با سه زندانی آمریکایی در ایران از طریق دفتر حافظ منافع و نیز درخواست آزادی ایشان از سوی سناتورهای آمریکایی و همچنین آخرین وضعیت 66 زندانی ایرانی در آمریکا گفت: درباره وضعیت ایرانیان زندانی در آمریکا وزارت امور خارجه درباره کلیه اتباع ایرانی که در خاک آمریکا و یا کشور دیگری زندانی می شوند و مشکلاتی از این قبیل برایشان ایجاد می شود اقدام می کند و تا جایی که امکانپذیر باشد تلاش خواهد کرد تا حق و حقوق شهروندان ایرانی از بین نرود و تضعیف نشود، در مورد زندانیان ایرانی در آمریکا نیز وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: در مورد عملکرد قوه قضائیه نیز در امور زندانیان خارج از کشور باید بگویم معاونت بین الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره درخواست سناتورهای آمریکایی برای آزادی سه زندانی آمریکایی در کشورمان خاطرنشان کرد اگر احیانا سناتورها مطلبی را درخواست کردند و موضوعی را مطرح کردند باید بگویم بیخود کرده اند، زیرا افرادی که اسم برده اند دو نفرشان جرم جاسوسی دارند و طبق روال قانونی پرونده آنها رسیدگی شده و حکم آنها قطعی شده و در حال تحمل کیفر هستند.

وی افزود: زندانی سوم آمریکایی نیز پرونده اش به زودی در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و طبق موازین قاضی در مورد او نظر خواهد داد.

معاون اول رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت و حمل و نقل که مدیرعامل اسبق یکی از باشگاه های ورزشی نیز بوده، گفت: از زمانی که این پرونده باز شد، با کمک و کارشناسی وزارت اطلاعات موارد زیادی مورد بررسی قرار گرفته و افرادی نیز تحت عنوان متهم و مطلع از آنها تحقیقاتی به عمل آورده شد و تعدادی بازداشت شده اند که پس از اتمام تحقیق از آنها با قرار موقت آزاد شده اند، اما هنوز درباره این پرونده حکمی صادر نشده است.

وی افزود: پرونده هایی که نیاز به حسابرسی و کار کارشناسی دارند باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند، لذا اگر پرونده‌ای مراحل کارشناسی اش به پایان برسد، محاکمه روندی طولانی نخواهد داشت و انشاالله روند کارشناسی پرونده مورد اشاره نیز به زودی به اتمام برسد، اما این پرونده هنوز به مقطع محاکمه نرسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره  سرنوشت کسانی که وام های کلان از بانک ها دریافت کرده اند ولی اقساط آن را واریز نکرده اند اظهار کرد: کسانی که معوقات بانکی دارند دو دسته هستند دسته اول کسانی هستند که معوقات آنها توجیه دارد و آنها به لحاظ شرایط بازار نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و اقساط خود را بپردازند، لذا این افراد تعقیب کیفری نمی شوند و حتی چه بسا از ناحیه سیستم بانکی و خود دولت نیز به آنها کمک شود تا اقساط خود را پرداخت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه خاطرنشان کرد: اما افرادی که با زد و بند و خلاف مقررات بدون داشتن وثیقه مناسب و کافی با پرداخت رشوه وجوه و تسهیلاتی را از بانک ها دریافت کرده و بعد هم اقساط آن را پرداخت نکرده اند، حتما از سوی قوه قضائیه تحت تعقیب قرار می گیرند که بحمدالله در مورد این افراد در شرایط فعلی نیز بانک مرکزی فعال شده است.

وی ادامه داد: طی چند ماه اخیر به خصوص هفته های اخیر بانک مرکزی کمیته ایی را تشکیل داده است که در آن نمایندگان دستگاه های مختلف وجود دارند و در جهت ساماندهی به شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی و پولی غیرمجاز و همچنین معوقات بانک ها به صورت جدی پیگیر شده‌اندو علاوه بر بانک مرکزی، نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر در این کمیته حضور دارند و امیدوار هستیم هر چه سریعتر بتوانیم این مسائل را دنبال کنیم.

قوه قضائیه با کلیات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد موافق است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در خصوص موضوع معوقات بانکی تصریح کرد: ما امیدوار هستیم که دیگر شاهد تکرار این موضوعات نباشیم و بانک مرکزی و همه مدیران در نهادهای مختلف با این موضوع برخورد کنند.

وی ادامه داد: البته معوقات بانکی که وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد آن اظهارنظر کرده است یک بخشی از آن مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش عمده آن طلب بانک ها از دولت است که باید وصول شود.

حجت الاسلام محسنی اژیه تصریح کرد: در بحث معوقات بانکی برخی از بدهکاران پیمانکارانی هستند که از دولت طلبکار هستند لذا اگر طلب پیمانکار از سوی دولت پرداخت نشود طبعا وی نمی تواند طلب بانک را پرداخت کند، لذا اگر انشاءالله دولت در این موضوع گشایشی را انجام دهد و بدهی اش را به پیمانکاران پرداخت کند آنها می توانند بدهی خود را به بانک ها بپردازند.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضائیه با شش هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز که از بانک مرکزی مجوز ندارند، گفت: کمیته ای فراقوه ای بین سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در این باره تشکیل شده است که موضوع موسسات و شرکت های غیرمجاز را مورد بررسی قرار می دهد و کاملا این موضوع را پیگیری و بررسی می کند.

وی تصریح کرد: به طور طبیعی اگر  بانک مرکزی و هر متولی دیگری نسبت به فعالیت این موسسات شکایت نکند این موضوع ممکن است به درازا بکشد؛ زیرا قوه قضائیه از ابتدا نمی داند که کدام موسسه مجوز دارد یا ندارد و مرجع تعیین صلاحیت در این باره بانک مرکزی است.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که اسامی موسسات مجاز را اعلام کرده، اما در این بین تکلیف موسسات غیرمجاز چه می شود؟ لذا اگر بانک مرکزی احساس میکند موسسه ای به صورت غیرمجاز فعالیت های خود را انجام می دهد باید شکایت کند.

وی افزود: در موضوعات خاصی که باید دادستان وارد عمل شود، این اقدام صورت می گیرد؛ چنانچه در برخی از موارد این موضوع عملیاتی شده و در طول دو سه سال اخیر موسسات غیرمجازی بودند که با همکاری بانک مرکزی شناسایی شدند و از فعالیت آنها جلوگیری شد و پرونده شان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که برخی از این موسسات منحل شوند؛ برخی دیگر با هم ادغام شدند و یک بانک جدید را ایجاد کردند و بعضی هم در بانک های دیگر ادغام شدند.

وی تاکید کرد: اگر همتی که از طریق هر سه قوه بروز داده شده، استمرار یابد،به نظر می رسد که موضوع معوقات بانکی حل خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عدم اجرای برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده 211 که در آن تاکید شده است که آموزش همگانی از طریق قوه قضاییه با همکاری صدا و سیما باید صورت گیرد،اظهار کرد: کارهایی که ما باید برای برنامه پنجم توسعه انجام می دادیم بسیاری از آنها صورت گرفته است و ما در زمینه پیشگیری از جرم و تخلفاتی که ممکن است منجر به وقوع جرم شود، اقدامات لازم را انجام داده ایم که این موضوع در قالب آموزش همگانی انجام شده است.

وی در ادامه پاسخ به این سوال افزود: اگر بگوییم که قوه قضاییه 100 درصد در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه موفق بوده است، درست نیست، اما قطعا در این حیطه اقدامات بسیاری انجام شده است؛ ولی اینکه آیا به نقطه مطلوب دست یافته شده است، باید بگویم خیر.

وی درباره اینکه آیا اجرای طرح تخصصی کردن ضابطین قضایی عملیاتی شده است، گفت: این طرح عملیاتی شده و آئین نامه آن نوشته و اجرایی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: اگر سوال مطرح شده درباره ضابطین خاص قضایی به  قانون جدید آئین دادرسی کیفری اشاره داشته باشد،باید بگویم این قانون هنوز اجرایی نشده است و این موضوع یک آموزش خاص را برای ضابطین می طلبد که هنوز به مرحله اجرا در نیامده و قانون آن عملیاتی نشده است، لذا باید منتظر ماند زیرا از اول تیر ماه این قانون اجرایی خواهد شد که البته برای این قانون نیز آیین نامه هایی باید نوشته شود که خود قانون فرایند 3 ماهه و 6 ماهه ای را برای تنظیم آیین نامه های مربوط به آن پیش بینی کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استعفای برخی از مسئولین دستگاه قضایی برای ورود در انتخابات آینده گفت: زمان زیادی تا انتخابات باقی مانده است؛ اما معمولا بین قضات کسانی هستند که در انتخابات شرکت می کنند.

وی درباره دادگاه رسیدگی به پرونده خبرنگار واشنگتن پست که فردا برگزار می شود، تصریح کرد: بنده درباره ارائه اطلاعات نسبت به محتوای پرونده با توجه به اینکه هنوز رسیدگی به آن صورت نگرفته معذور هستم، اما از نظر روند برگزاری دادگاه، باید بگویم این دادگاه فردا با حضور وکیل و مترجم برگزار می شود و براساس قوانین و مقررات، متهم در دادگاه حضور پیدا می کند تا به پرونده وی رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نظر قوه نسبت به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شد و طی آن چند تن از نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح با مسئولان قوه قضاییه در این باره رایزنی هایی را انجام دادند که در مجموع قوه قضاییه با کلیات این طرح موافقت کرد؛ زیرا معتقد است اگر ما یک دستگاه واحد و متمرکزی برای مقابله با مفاسد داشته باشیم، بهتر است.

وی افزود: طرح اولیه مجلس در این باره با اشکالاتی روبه رو بود که قوه قضاییه نسبت به آن متذکر شد و بخشی از آن مورد اصلاح قرار گرفت و برخی از اشکالات نیز در حال بررسی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تاکید کرد: قوه قضاییه از تشکیل این سازمان استقبال می کند و همکاری های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا محمدرضا رحیمی در مرخصی به سر می برد اظهار کرد: در حال حاضر وی در مرخصی نیست و در زندان به سر می برد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای اجرای قانون آئین دادرسی کیفری آمادگی لازم را دارد و می تواند این قانون را در اول تیرماه اجرایی کند، گفت: این قانون است و ما ملزم به اجرای آن هستیم. منتهی در پاره ای از موارد با تحقیقاتی که صورت گرفت احساس کردیم که ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و با مجلس صحبت کردیم تا چنانچه مجلس موافقت کند در قانون یاد شده اصلاحاتی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ما در حال حاضر در حال آماده کردن تمهیدات و مقدمات اجرای این قانون در موعد مقرر هستیم؛ اما  اینطور نیست که ملزم شده باشیم تمام قانون آیین دادرسی جدید را از اول تیر اجرایی کنیم. در خود این قانون 17 – 18 آیین نامه پیش بینی شده است که تدوین این آیین نامه ها فرجه قانونی دارد. بعضی از آنها ظرف 3 ماه و بعضی ظرف 6 ماه باید نوشته شود و در مواردی اگر آیین نامه آماده نشود، قابل اجرا نیست، لذا ما امیدواریم بتوانیم قانون را در موعد خود اجرایی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا افزایش برخوردهای امنیتی با کارگران در سال 94 از جمله دستگیری 2 کارگر کارخانه لوله نبرد صفا در ساوه رویه جدید قوه قضاییه است، تصریح کرد: به طور حتم اگر در مجموعه اعتراضات کارگری و یا هر اعتراض دیگری فردی دستگیر و بازداشت شود علتی وجود داشته است.

وی افزود: ما بحمدلله مردم و کارگران بسیار با بصیرتی داریم که از طریق مجاری قانونی مطالبات خود را پیگیری می کنند، اما اگر هر فردی مرتکب جرمی شود حال روحانی، قاضی و یا کارگر باشد، قوه قضاییه با او برخورد می کند؛ چنانچه این قوه نسبت به قضات و کارمندان خود نیز این رویه را انجام میدهد؛ لذا چنانچه هر فردی مرتکب جرمی شود که ضرورت بازداشت او وجود داشته باشد، بازداشت خواهد شد و این موضوع به یک طبقه خاص اختصاص ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه خبرنگار آمریکایی به صورت علنی برگزار خواهد شد، گفت: علنی بودن یا غیرعلنی بودن یک دادگاه به تشخیص قاضی بستگی دارد بنابراین بنده یا هرکس دیگری غیر از قاضی حق اظهار نظر در این باره را نداریم.

وی درباره درخواست روزنامه واشنگتن پست مبنی بر اعزام یک دبیر برای حضور در دادگاه خاطرنشان کرد: اگر روزنامه ای هم درخواستی کرده است، برای خودش درخواست کرده؛ زیرا قوه قضاییه قوه مستقلی است و براساس قوانین و مقررات عمل می کند.

وی درباره آخرین وضعیت فردی که به ب.ز دوم مشهور شده است و واسطه فروش نفت بوده، گفت: روابط عمومی وزارت نفت این موضوع را تکذیب کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای یک پروژه متعلق به شرکت پتروشیمی در چابهار که دارای مشکلات محیط زیستی است، اما شورای تامین این شهرستان با آن موافقت کرده است، تصریح کرد: اگر سازمان محیط زیست تشخیص دهد که پروژه‌ای مشکل دارد، می تواند شکایت خود را به قوه قضاییه ارجاع دهد؛ اما با توجه به اینکه در این سوال مطرح شد که محیط زیست و قوه قضاییه در این پروژه وارد عمل شده‌اند، بنابراین دیگر نیازی به بررسی دستگاه قضا در این زمینه نیست؛ اما به طور حتم در جایی که محیط زیست نسبت به موضوعی شاکی باشد و به قوه قضاییه گزارش بدهد، این قوه، موضوع را بررسی خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه با توجه به صدور کیفرخواست پرونده میلیاردر نفتی آیا با درخواست دادستان تهران این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی خواهد شد یا در دادگاه کیفری،گفت: این پرونده با توجه به نوع کیفرخواست در دادگاه انقلاب بررسی می شود.

رئیس قوه قضاییه برخی اختیارات خود را به معاون اول تفویض کرده است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از انتصاب به سمت معاون اول کدام یک از احکام قبلی خود از زمانی که دادستان کل کشور بوده را به همراه آورده، گفت: دادستان طبق قانون یک سلسله وظایف مشخص دارد که کسی نمی تواند با خود ببرد یا بیاورد و از وظایف ذاتی دادستان کل کشور است و هرکسی دادستان کل کشور شود، انجام وظیفه می کند؛ اما به تناسب و در شرایطی رییس قوه قضاییه مواردی که ممکن است جزو وظایف ذاتی دادستان کل کشور نباشد را به وی احاله می‌دهد. مواردی مانند  بحث پرونده 3 هزار میلیاردی که از وظایف ذاتی دادستان کل نبود، به بنده ارجاع شد و موردی بود که تمام شد.

وی افزود: لذا چیزی از وظایف دادستان کشور را نه بنده و نه هیچکس دیگری نمی تواند ببرد یا بیاورد. امروز دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای رییسی است که با قدرت و قوتی بیشتر از من بحمدالله به وظایف ذاتی که قوه قضاییه در رابطه با دادستان کل کشور تعیین کرده، عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد:یک سلسله مسائلی هست که ریاست محترم قوه قضاییه در دوره جدید به بنده واگذار کرده، زیرا معاون اول وظایفش چیزی نیست که در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در این دوره مواردی تفویض شد که در دوره قبل نبود، چیزهایی بود که جزو اختیارات ریاست قوه قضاییه است که به معاون اول تفویض شد و فقط انجام وظیفه است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به خبرنگاری که نمونه ای از این وظایف را خواست گفت: یکی از این وظایف در خصوص کسانی است که ولی دمشان صغیر است وحاکم باید به جای آنها تصمیم بگیرد. این را ریاست محترم قوه با اختیاری که دارند باید تصمیم بگیرند و این را تفویض کردند به معاون اول که اینهایی که احیانا ولی دم صغیر دارند، بنده به جای آنها باید در دادگاهها تصمیم بگیریم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره کسانی که ولی دم آنها شناخته شده نیست یا کسانی که ولی دم  آنها شناخته شده، اما به هیچ وجه قابل دسترس نیست، مانند بعضی اتباع خارجی که در کشور هستند، نیز از این وظایفند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تصمیم‌گیری درباره کیفیت برخی از احکامی که مربوط به سلب حیات می شود، نیز قبلا بوسیله ریاست قوه قضاییه انجام می‌شدکه الان به معاون اول تفویض شده است. همچنین بعضی از مشاوره‌ها، بعضی از مسائل مربوط به آئین دادرسی و آئین نامه هایی که باید تنظیم شود و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که باید تنظیم شود، مقدمات اینها را معاون اول انجام می دهد تا وقت رییس قوه خیلی گرفته نشود و موضوعاتی از این دست که خیلی چیزهای سنگینی نیست.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره اظهارات یک نماینده مجلس در خصوص محکومیت آمریکا در پرونده های مختلف به پرداخت 32 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا مکانیزمی برای دریافت این جریمه ها وجود دارد یا خیر گفت: از مبلغ خبر ندارم؛ اما از چندین سال پیش در زمانی که بنده دادستان کل بودم نیز این موضوع دنبال می شد. برخی دعاوی بود که علیه برخی کشورها از جمله آمریکا مطرح بود که پرونده هایی تشکیل شد و در محاکم منجر به صدور حکم شد ، اما اینکه مبلغ چه عددی بوده،آن را من نمی دانم .اگر سوال را بصورت کتبی بدهید، در نشست بعدی پاسخ می‌دهم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره پرونده های فسادی که هر روز مطرح می‌شوند و اینکه آیا این اتفاق مربوط به سوء مدیریت است یا سوء استفاده، گفت :نمی شود یک حکم داد که بگوییم همه جا سوءمدیریت است یا همه جا ناشی از سوء استفاده شخصی است؛ ولی مسلما اگر مدیریت ها صحیح و دقیق انجام بگیرد، حتما مفاسد کمتر خوهد بود .

وی افزود: فرض کنید یک مدیر عامل بانک و یا مدیر یا رییس یک شعبه، مدیریت صحیح انجام دهد یا نظارت دقیفی کند؛ در اینصورت یقینا زیر مجموعه هایش تخلفات کمتری خواهند داشت. هرجا مدیریت های صحیح و به روز و دقیقی باشد، یقینا فساد کمتر خواهد بود؛ لکن اینکه آایا همه چیز بر میگردد به سوء مدیریت، نه؛ خیلی وقت ها حتی مدیریت صحیح است، اما در زیر مجموعه، یک فرد متخلف پیدا می‌شود و دست به جرمی می‌زند و به هیچ وجه هم مدیر مقصر نیست.

معاون اول دستگاه قضا درباره اینکه برخی افراد هستند که برای پیشبرد اهداف شخصیشان بیانات شخص اول نظام را تحریف می‌کنند،آیا قوه قضاییه قرار است در این موضوع ورود کند یا خیر گفت: مقام معظم رهبری بحمدالله بیانشان آنقدر شفاف و روشن است که به نظر، خیلی نیاز به تفسیر ندارد و نقطه نظراتی که دارند بسیار شفاف و روشن است و مکرر نیز با عموم مردم صحبت می کنند و مخاطبین، خودشان متوجه هستند که چه مسئله ای چگونه است .

وی در ادامه نشستِ خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بخشنامه هایی که دیوان عدالت چند وقت پیش از دادستانی کل کشور ابطال کرد، ضمن درخواست مصداق از خبرنگار مطرح کننده گفت: اینکه سوال میکنم برای این است که می خواهم مطلب روشن شود. این بخشنامه که ذکر شد، بخشنامه دادستان کل کشور نیست، بلکه مصوبه ای است از ستاد مبارزه با مواد مخدر که این ستاد آیین نامه ای را بر اساس وظایفی که دارد برای قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته است. در آن جا ماده ای بوده مبنی بر اینکه آیا هروقت دادستان یا دادیار اجرای احکام خواست اعتراض بکند تا هر زمان می تواند یا اینکه این اعتراض زمان دارد؟

وی افزود : آنجا مصوبه ای گذاشته بودند که همانطور که در سایر موارد زمان داده شده،برای واخواهی و اعتراض احکام غیابی هم این زمان چیزی حدود 20 روز  است و برای آن هم زمان قائل شده بودند، لذا دیوان عدالت اداری این تعیین زمان را خلاف قانون دانست و بخشنامه دادستان کل کشور را ابطال نکرد؛ بلکه آن مصوبه‌ای که مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده ، آن بند را به این دلیل که در قانون مواد مخدر چنین چیزی نیامده و اطلاق دارد و نمی‌توان زمان برای آن تعیین کرد، آن را ابطال کرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: وقتی ستاد مبارزه با مواد مخدر این مطلب را تصویب کرده، موضوع از ناحیه معاون قضایی دادستان کل کشور بصورت بخشنامه ابلاغ شده است که این مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به طور طبیعی وقتی این مصوبه باطل شود بخشنامه دیگر موضوعیت ندارد و نمی گویند بخشنامه ابطال شد. این بخشنامه مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر را به دادسراها و دادگاه انقلاب که مجری قانون مواد مخدر است، اعلام کرده و وقتی که مصوبه ابطال شد، طبیعی است که این بخشنامه دیگر موضوعیت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چرا کسانی که در رابطه با قاچاق سوخت بازداشت می شوند مجازات های بازدارنده ای ندارند و اینکه آیا در این بخش کمبود قانون وجود دارد یا خیر اگر قانونی هست چه مجازات هایی برای این جرم مدنظر است گفت: ستادی هست به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر دولت است و زیرمجموعه وزارت دادگستری است، آنجا لایحه ای را بردند برای تشدید بعضی از مجازات ها که طبیعی است اگر احساس کنند قانون نارسایی دارد یا بازدارنده نیست یا مجازات ها کاستی دارد، ترمیم و دنبال می کنند.

وی افزود: من بارها گفته ام در زمینه های مختلف نمی خواهم بگویم نقص قانون نداریم، اما مهمتر از کسر قانون اجرا است. در قوانینی که داریم به نظر من خیلی مشکل وجود ندارد، اما در اجرا گاهی اوقات با مشکل روبرو هستیم و اگر مجریان از همان ظرفیت قانونی استفاده کنند و در خیلی از مسائل به وقت اقدام کنند یا خودشان تخفیف ندهند یا تبدیل نکنند کفایت می کند؛ لیکن اگر احیانا مواردی نقص داشته باشد به طور طبیعی دنبال می شود و قانون اصلاح شده و یا قانونی ایجاد می شود.

یکی از بدهکاران بانکی با وثیقه سنگین بالای هزار میلیارد آزاد شده است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره کسانی که با رشوه یا رابطه توانسته اند وامهای کلان بگیرند و پس نداده اند و تحت تعقیب قوه قضاییه هستند و اینکه آیا تابحال از این افراد کسانی تعقیب قانونی شده اند، گفت: از سال 92 به این سمت افراد زیادی بودند که آمدند و پس از برخورد قضایی، با بانک نشستند و مصالحه کردند و پرداخت نمودند یا مهلت خواستند.

معاون اول قوه قضاییه افزود:در هفته ها و در ماههای اخیر هنوز تعداد جدیدی به آنچه که قبلا ذکر شد، اضافه نشده است و 10 نفر از کسانی که مبالغ سنگینی بدهی داشتند، هنوز پرونده‌شان در حال رسیدگی است که یکی از آنها هم معوقات بانکی و هم مشکل بیمه ای دارد که کارش در حال پیگیری است و متهم پرونده 6500 میلیاردی نیز بازداشت است و اموالش را وکالت داده تا بیمه پارسیان وصول کند. دو نفری که از قبل در اصفهان دستگیر شدند، هنوز در بازداشت هستند و آنها هم مبلغشان سنگین است.

وی افزود: یکی از تلاشهایی که قوه قضاییه در اثنای رسیدگی به پرونده‌های مالی می‌کند، این است که چه پول مردم  و چه پول بانکها وصول شود. چنانچه فرض کنیم کسانی هستند که نسبت به کلاهبرداری کسی شکایت می کنند محکوم کردن این فرداگر مستندات کافی باشد و ثابت شود،  کار سختی نیست؛ اما باید دید اگر این فرد زندانی شود مردم به پولشان می‌رسند یا خیر. این مهم است.

وی بیان داشت: تلاش ما این است که این فرد زمانی که هنوز در حال رسیدگی به اتهاماتش هستیم، واقعا مشخص شود پولی دارد یا خیر؛ اموالی دارد و می تواند بدهی خودش و استردادی که باید انجام شود را اجرایی کند یا خیر؛ مسئله بدهکاران بانکی نیز همینگونه است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تاکید کرد: این افراد در کنار اینکه باید مجازات شوند، باید بدهی که به بانک دارند حتما وصول شود که الان این کار در حال صورت‌گیری است و با کمک بانکها در حال انجام است و هر جایی که بانک همکاری کند و اموال و املاکی که هست حاضر شود بابت طلبش بردارد کار انجام می‌شود که سه مورد از این دست، در مورد بدهکاران کلان مالی در حال انجام شدن است.

وی تصریح کرد: یکی از بدهکاران بانکی با وثیقه سنگین بالای هزار میلیارد آزاد شده است و 9 نفر که بدهی‌های کلانی دارند، الان بازداشت هستند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اتفاقی که در ورزشگاه تبریز در آخرین بازی لیگ رخ داد، درباره اینکه آیا مدعی العموم ورود کرده است یا خیر در پاسخ به خبرنگار مطرح کننده گفت:این پرونده 2 بخش دارد: یک بخش مربوط به تخلفاتی است که مدعی هستند در آنجا صورت گرفته است که مکانیزم خودش را دارد و اقداماتی است که در رابطه با تخریب ورزشگاه انجام شد و یا اقداماتی که بعد از بازی انجام شد که دادستانی وارد شده و برخی بازداشت شدند که با قرار آزاد شدند. اما اینکه چه چیزی سبب این قضیه شده را خود مسئولین ورزش و دولت در حال بررسی هستند و تا جایی که بنده در جریان هستم تا این ساعت چیزی در این رابطه به قوه قضاییه منعکس نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه درباره پرونده های اسیدپاشی اصفهان، پرونده مهاباد و پرونده رییس جمهور سابق گفت: در اصفهان تنها اتفاقی که بتازگی افتاده این است که یک نفر را به عنوان مظنون دستگیر کرده اند که البته وی در رابطه با موضوع دیگری دستگیر شد و پس از آن شواهدی پیدا شد که ممکن است اسیدپاشی قبلی نیز مربوط به این فرد باشد و البته هنوز اثبات نشده که کار این فرد باشد. در پرونده مهاباد اتفاق جدیدی نیفتاده است و در پرونده رییس جمهور سابق نیز خبر جدیدی نیست.

لیست اموال 3 نفر از مسئولان دولت یازدهم ناقص است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده کهریزک و توقع مردم درباره برخورد با این پرونده مانند پرونده آقای رحیمی گفت: این پرونده اینطور نیست که بعد از 6 سال الان بخواهد پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:پرونده کهریزک دو بخش داشت یک بخش مربوط به افراد زندان و نیروی انتظامی و غیره بود که حکم داده شد و حتی حکم به قصاص داده شد؛اما چون شاکی خصوصی در این مورد رضایت داد، حکم مذکور به عفو تبدیل شد. در مورد فرد دیگر پرونده که شما اشاره کردید یکبار در مورد این پرونده قراری در دادسرا صادر شد که مورد اعتراض واقع شد و به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را پذیرفت و قرار را نقض کرد و مجدد رسیدگی شد و به دادگاه رفت و در آن قسمت هم بخشی حکم صادر شد و بخشی مانده بود که احیرا به دادگاه رفته و در مقطع رسیدگی است و زمان زیادی نمی‌برد. پرونده دیگری در مورد همین فرد مطرح بود که در اثنای رسیدگی مواردی به آن ضمیمه شد و در حال حاضر این پرونده هم مطرح رسیدگی است و امیدواریم برای صدور حکم زمان زیادی نبرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه با اشاره به موردی که در نشست قبلی درباره ارائه لیست اموال افراد مسئول در دولت های نهم، دهم و یازدهم به آن اشاره کرده بود گفت: درباره کسانی که طبق قانون اساسی باید لیست اموالشان را در ابتدای مسئولیت و انتهای آن ارائه کنند در نشست قبلی گزارش اجمالی ارائه دادم  و گفتم از دولت های نهم و دهم سه نفر بودند که لیست اموالشان را نداده بودند: آقایان عزیزی،محمد زاده و ملک زاده؛ آقای عزیزی و ملک زاده لیست اموالشان را دادند که باید بررسی شود، آقای محمدزاده هنوز لیست را نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره دولت یازدهم و ارائه لیست اموال مسئولان آن گفت: همه کسانی که مشمول این امر هستند لیست اموالشان را داده اند و تنها 4 نفر بودند که لیست اموالشان ناقص بود و با اعلامی که شد، یکی از آنها لیست اموالش را کامل کرد و سه نفر مانده اند که داریم با آنها مذاکراه می کنیم تا لیست‌شان را کامل کنند.

شفافیت هزینه های انتخاباتی در مجمع تشخیص در حال بررسی است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا در انتخابات بعدی کسانی که آقای رحیمی مدعی است به آنها پول داده، مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرند یا به کمیسیون اصل 90 مجلس معرفی می شوند، گفت: آقای رحیمی لیستی که مطرح کرده بود اولا تعدادی از آنها اصلا نماینده نبودند و حتی نامزد نمایندگی مجلس هم نبودند.

وی ادامه داد: دوم اینکه مطرح شد که ایشان بخاطر پولی که گرفته و به نمایندگان داده، محاکمه شده است، اصلا این نبود. اتهامی که آقای رحیمی بخاطر آن متهم شده بود، اصلا این موضوع نبود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بحث سوم این است که ما در خصوص وجوهی که در راستای هر انتخاباتی هزینه می شود چه در بخش تبلیغات و چه سایر مسائل نیاز به یک شفافیت و قانون مناسب داریم. آنچه مسلم است پولی که در انتخابات هزینه می‌شود اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها، خیلی وقتها هزینه ها از توان فرد خارج است و گاهی فردی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، مبلغی که هزینه می کند و در این سالها خیلی هم اضافه شده است، یقینا خودش این پول راندارد؛ از کجا می آورد؟ یک نماینده مجلس بخصوص در شهرهای بزرگ این مبلغ را از کجا می آورد؟ نمی گویم همه آنها اما بسیاری از کاندیداها این مبلغ را خودشان ندارند، این پولها باید شفاف شود.

وی افزود: الان سیاست های انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و یکی از موضوعاتی که در این سیاست ها در حال تنظیم است، همین است که باید هزینه انتخابات شفاف شود.اگر پولی داده شود بابت انتخابات خواه ریاست جمهوری یا شورا و یا مجلس باشد، همه مواردش را نمی شود جرم تلقی کرد. اگر کسی هوادارانی دارد که می خواهند از پول خودشان به نامزد محبوبشان کمک کنند، جرم و قابل تعقیب نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه بیان داشت: اما چنانچه فرض کنیم کسی بخواهد از امکانات دولت، وجوه دولت، ماشین دولت در راستای انتخابات استفاده کند، قانون داریم که جرم است و تعقیب می شود؛ اما اگر غیر از این باشد قابل تعقیب نیست و آنچه آقای رحیمی گفت مخلوطی از چند بحث است که تا تفکیک نشود و مشخص نگردد، از سوی دستگاه قضایی قابل ورود نیست. ولی اگر موردی مشخص شد که پولی از امکانات دولت به این امر اختصاص داده شده، غلط و قابل تعقیب است و آن لیستی که از سوی آقای رحیمی ارائه شد، برخی مواردش تکراری بود، یعنی برخی اسامی 2 بار ذکر شده بودند و برخی از آنها اصلا ربطی به انتخابات نداشتند و برخی از آنهایی که در لیست نامشان نوشته شده بود، کسانی بودند که در مجلس بودند؛ اما متعلق به آن دوره نبودند؛ بنابراین موضوع شفاف و روشنی نبود حداقل تا الان؛ مگر اینکه بعدا چیزی روشن شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با وجود گذشت ماهها از ممنوع التصویری رییس جمهور اسبق، برخی از خبرگزاری ها و حتی صدا و سیما در مواردی منفی،تصاویر ایشان را  پخش کرده است،گفت: آنچه که هست دستور دادستان مطلق بوده و اگر خلاف دستور دادستان باشد ،برخورد جدی می شود.

وی در پایان درباره مجازات حمل سلاح سرد و اینکه آیا همچنان دستورها و برخوردها با مجرمان جرائم خشن پابرجاست و دستور قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که سلاح سرد و چاقو حمل می کنند چیست، گفت: در مورد چاقو و برخی از وسایلی که متعارف است و استفاده های دو یا چند منظوره دارد، مطلق نمی توان گفت که نگهداری آنها یا ساخت یا فروش یا حمل آنها اشکال دارد. گاهی ممکن است چاقو یک کارد معمولی آشپزخانه باشد که در چنان محل هایی استفاده دارد و گاهی یک فرد جانی از همین ابزار برای جنایت استفاده می کند. پس نمی توان گفت همه کاردهای آشپزخانه چون یک نفر از کارد آشپزخانه استفاده کرده، خرید و فروش و تولید و نگهداری اش ممنوع شود. این کار امکان پذیر نیست.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اما قوه قضاییه این را مطرح کرد که چنانچه کسانی در بین مردم وحشت و ترس ایجاد کنند و "اخافه الناس" کنند، فرقی بین سلاح سرد و سلاح گرم نیست و اگر کسی در خیابان با اسلحه گرم مردم را تهدید کند و بترساند و فضای ناامنی ایجاد کند یا با قمه چنین کاری را انجام دهد، تفاوتی نمی کند و قوه قضاییه حتما در این بخش برخورد می کند و هر نوع وسیله ای که چندمنظوره یا دو منظوره است، اینگونه نیست که ممنوع باشد.