به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در این خصوص با ارائه آماری از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۳۹۷ گفت: در این مدت ۴۱۶ پرونده به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران وارد و از این تعداد ۳۱۸ پرونده مختومه شده است.
رئیس شورای قضایی استان مازندران ادامه داد: در سال گذشته ۱۹۰ جلسه برای حل مشکلات شرکتها و واحدهای تولیدی استان مازندران برگزار شد که حاصل آن ۱۷۷ مصوبه و جلوگیری از تعطیلی ۱۸۱ شرکت و واحد تولیدی بود.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قرار دارد و بر حمایت از تولید تاکید داریم که در این راستا موضوعات مختلفی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان از سوی سرمایه گذاران مطرح و در خصوص رفع موانع و مشکلات آنان تصمیم گیری شده است.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران با بیان اینکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری تمام اجزای نظام باید برای تحقق رونق تولید تلاش کنند، اظهارکرد: اجازه نمیدهیم تولید و صنعت به دلیل مشکلات بانکی در مازندران تعطیل شود و بر این مساله تاکید داریم.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد با اشاره تاثیرگذاری دستگاه قضایی در حمایت از صنعت، خاطرنشان کرد: متولی صنعت و تولید فقط دولتها و بخش خصوصی نیستند بلکه همه در این امر مهم و ضروری باید همکاری کنند که در همین راستا اقتصاد مقاومتی در مجموعه دستگاه قضایی کشور تشکیل و به استانها ابلاغ شده است.
انتهای پیام/