به گزارش گروه بین الملل ، فعالان و گروه‌هایی که از قربانیان آزار جنسی حمایت می‌کنند بر این باورند که اقدام پلیس انگلیس در خصوص دسترسی کامل به اطلاعات شخصی قربانیان که به پلیس گزارش می‌دهند باعث می‌شود تا قربانیان را بین ۲ راهی سختی قرار دهد چرا که آنان مجبور می‌شوند بین اجرای عدالت و حفظ حریم خصوصی یکی را انتخاب کنند.

به گزارش سی بی اس نیوز، در پی انتشار نسخه جدید از این فرم رضایت که پلیس انگلیس به قربانیان آزار جنسی می‌دهند تا از این طریق راحت‎تر به داده‌های خصوصی قربانیان دسترسی پیدا کنند، موجی از اعتراضات را با خود به همراه داشته است.

این در حالی است که سخنگوی شورای ملی روسای پلیس انگلیس می‎گوید که درخواست برای دسترسی به این نوع از اطلاعات شخصی فرایندی عادی در انجام کار پلیس انگلیس به شمار می‌آید.

پلیس انگلیس می‌تواند اطلاعات شخصی قربانیان رجوع کننده را به منظور انجام تحقیقات در جرایم گوناگون جمع آوری کند که این اطلاعات در پرونده‌های مختلف جنایی متغیر است. اما اکثر اوقات این اطلاعات شامل سوابق پزشکی، روانپزشکی و تحصیلی است. علاوه بر آن، اطلاعات تلفن همراه و ساعت هوشمند قربانیان نیز را شامل می‌شود.

منتقدان اجرای این اقدام پلیس انگلیس بر این باورند که درخواست فرم رضایت از قربانیان آزار جنسی خطرات جدی را برای آنان به همراه خواهد داشت.

 

بیشتر بخوانید: آزار و اذیت زنان در کشور‌های اروپایی؛

کلر واکسمن عضو کمیساریای قربانیان لندن گفت: " مسئله‌ای که من از قربانیان می‌شنوم آن است در صورتی که قربانیان نخواهند اطلاعات شخصی خود را در اختیار پلیس قرار دهند که در اکثر موارد هم تمایلی به انجام این کار ندارند، به آنان گفته می‌شود که پلیس قادر به پیگری پرونده آنان نخواهد بود و خدمات پیگرد قانونی نمی‌تواند بدون دسترسی به اطلاعات مد نظر اتهام وارد شده را  پذیرفته و مورد بررسی قرار دهند. این امر کار را برای قربانیان آزار جنسی بسیار دشوار می‌کند چرا آنان بر سر ۲ راهی قرار می‌گیرند و باید از خود سوال کنند کدام یک آنان از اهمیت بیشتری برخوردار است اجرای عدالت یا حریم خصوصی، کدام یک را باید قربانی دیگری کنند.

یکی از وکلای مرکز اجرای عدالت حقوق زنان انگلیس نیز می‎گوید: درخواست پلیس برای دسترسی به اطلاعات شخصی قربانیان امری غیرقابل قبول به حساب می‌آید.

این وکیل معتقد است که مشکلی وجود ندارد زمانی که قربانی در صحبت با پلیس اطلاعاتی که به مظنون مربوط می‌شود را در اختیار پلیس قرار دهند. مشکل از آن جایی است که پلیس از قربانی درخواست رضایت کامل برای دسترسی به تمام محتویات داخل تلفن همراه را دارد و جستجو در روابط خصوصی افراد می‌تواند اعتبار آنان را خدشه دار کند.