به گزارش گروه بین الملل ؛ اعدام ۳۷ شهروند سعودی در شش شهر عربستان در هفته گذشته اگرچه با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد، اما اقدام بازدارنده‎ای از سوی مجامع بین المللی را در پی نداشت.

عربستان که انواع و اقسام جنایات علیه بشریت را در کارنامه خود دارد، این بار با اعدام دسته جمعی ۳۷ نفر از شهروندان سعودی بر نقض حقوق بشر در این کشور مهر تایید زد.

 

 

هنوز زمان زیادی از کشته شدن «زکریا بدر جابر» کودک شش ساله شیعه در مدینه توسط یک وهابی سعودی نگذشته بود، که اعلام شد ۳۳ نفر از ۳۷ فرد اعدام شده در هفته گذشته، شیعه بوده و به جرم شرکت در اعتراضات ضد دولتی دستگیر شده بودند.

 

اعلام و تایید رقم دست‌کم ۳۳ شیعه اعدام شده از سوی دیده بان حقوق بشر، بازتاب گسترده‌ای در مجامع حقوق بشری داشته و بسیاری از این گروه‌ها تاکید کردند که واقعیت اعدام گسترده شیعیان به شکل بالقوه‌ای تنش‌های فرقه‌ای را نه تنها در عربستان بلکه در کل منطقه تشدید می‌کند.

 

 

نکته قابل توجه استفاده از اتهام واهی و نخ نمای "تحریک درگیری‌های فرقه‎ای" برای اعدام شدگان شیعه از سوی وزارت کشور عربستان است که غالبا در عربستان علیه فعالان شیعه در عرصه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک گروه حقوق بشری نیز اعلام کرد شیعه بودن اکثریت اعدام شدگان موید سیاست استفاده از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب مخالفت‌ها و اعتراضات اقلیت شیعه است.

 

 

علیرغم فقدان آمار رسمی در مورد جمعیت شیعیان در عربستان، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت این پادشاهی ۳۲ میلیون نفری را شیعیان تشکیل می‌دهند. با وجود گستردگی طیف قربانیان سرکوب آل سعود، باید توجه داشت که شیعیان با نقض شدیدتر و فراگیرتر حقوق بشر در این کشور مواجه هستند.

 

محرومیت عمدی مناطق شیعه نشین عربستان، ناشی از سیاست‌های فرقه گرایانه و تبعیض آمیز عربستان است که با روی کار آمدن «محمد بن سلمان» وارد فاز جدیدی شد.

گستردگی اعدام‌ها در عربستان با وجود انتقادات بیشمار، ناظران حقوق بشری را به این نتیجه رسانده است که حاکمیت فعلی در این کشور نه تنها توجه بلکه اساسا علاقه‌ای به رعایت حقوق بشر در این کشور ندارد.

انتهای پیام/