در ادامه متهم علی اشرف ریاحی گفت: از آنجایی که ما شرکت خصوصی بودیم توانستیم در لیست مورد تأیید شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، پالایش و پخش قرار بگیریم و در سال ۸۶ طی فرآیند مناقصه از شرکت ملی پارس به عنوان مدیر نظارت انتخاب شدم که وظیفه ما در حوزه خشکی بود و ربطی به دریا نداشت.

متهم ریاحی بیان کرد: در اجرای پروژه‌ها موفق عمل کردیم ما نقشه‌های طراحی را تایید می‌کردیم یا بر تامین کالا از خارج نظارت داشتیم و که همه به درستی انجام می‌شد.

وی افزود: در کیفرخواست بیان شده یکی از شرکت‌ها را شما معرفی کرده اید و هماهنگ کننده بودید باید بگویم من مسئول نظارت بر پروژه‌ها بودم و مکاتبات انجام شده بین دو شرکت دولتی بود و من آن‌ها را به هم معرفی نکردم. شرکت اترا و پتروکیش قبلا با هم مکاتبه داشتند من چطور می‌توانم آن‌ها را به هم معرفی کنم. این موضوع را من تکذیب می‌کنم.

متهم ریاحی گفت: همواره در اجرای طرح‌های صنعتی بودم و هدف مشترکی با مسائل مرتبط با شرکت بازرگانی نداشتم.

متهم به دفاعیات خود پایان داد و قاضی ضمن تفهیم اتهام از وکیل خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل گفت: موکل من اصراری برای معرفی دو شرکت نداشت و در این باره دخالتی نداشته است چرا که مدیران دو شرکت قبلا با هم گفتگو کرده بودند.

وی افزود: در صفحه ۲۳۷ کیفرخواست گفته شده پروفرم‌ها با موکل من است در حالی که پروفرم را فروشنده صادر می‌کند که در اینجا فروشنده یک شرکت انگلیسی است و موکل من در موارد ارزی هیچ گاه طرف قرارداد نبوده است.

وکیل متهم ریاحی بیان کرد: موکل من عنصر مادی و معنوی نداشته و باتوجه به مطالب ذکر شده تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت بدهید.

قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم ریاحی خواست در جایگاه برای پاسخ به سئوالات حاضر شود و از او پرسید: شما دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصل کرده اید و درباره بحث فاینانس که منجر به خرید نشده است توضیح بدهید.

متهم ریاحی پاسخ داد: یک شرکت ثالثی وجود داشت که من آنجا فعالیت می‌کردم واز من خواستند آنچه دارم را بیاورم و من یک میلیارد و ۷۰۰ را به عنوان آورده به شرکت با خود آوردم.

قاضی پرسید: پس شما منکر این رقم یعنی دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان هستید؟

متهم پاسخ داد: قبلا این موضوع بررسی و از عنوان اتهامی من حذف شده بود. درباره فاینانس نیز باید بگویم این موضوع جزو اتهام من نیست.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم معصومه درّی فرزند ابراهیم خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او پرسید: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.

متهم معصومه درّی اظهار کرد: من رئیس دفتر شرکت بازرگانی در دوبی در سال ۸۶ بودم پس از خصوصی شدن شرکت و به دلیل فشار کار و کمبود نیرو و سخت شدن شرایط کار به دلیل تحریم چند بار به صورت کتبی درخواست خاتمه مأموریت دادم که مورد قبول واقع نشد.

متهم دری گفت: شرکت ما مجری راهبردی و برنامه‌های PCC بود و بسیاری از مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها بوجود آمد. اگر می‌توانستیم با اعتبارات اسنادی کار کنیم بسیاری از این مشکلات بوجود نمی‌آمد که ما اکنون با تبعات قضایی آن رو به رو باشیم. بعد از تحریم بانک‌ها دیگر با ما کار نمی‌کردند، بانک‌های اروپایی هم برای ما حساب باز نمی‌کردند و به دلیل تشدید تحریم اروپا و آمریکا اکثر حساب‌های شرکت یکی یکی بسته می‌شدند.

وی در ادامه افزود: در سال ۸۹ شرکت PCC به بخش خصوصی واگذار شد وانتظارات نیز از ما افزایش پیدا کرد. همچنان گزارشات فعالیت‌های به موقع و هفتگی به شرکت PCC منتقل می‌شد و ما همچنان کمبود نیرو داشتیم، اما قبل از رسمی شدن تحریم به همکاران ما به دلیل ایرانی بودن ویزا نمی‌دادند.

متهم دری بیان کرد: با اوج گیری تحریم‌ها استفاده از شرکت تراستی تنها راه حل بود، اما این شرکت‌ها قابل اعتماد نبودند که مدیران به فکر شرکت‌های امین افتادند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم معصومه دری گفت: عملکرد خود را در زمینه انتقال ارز و MTN و دستورات توضیح دهید.

متهم دری پاسخ داد: تمام دستورات از PCC تهران بود و درخصوص MTN نیز به دستور مدیر بازرگانی وقت حساب بانکی باز کردیم که در بانک‌های اقتصاد نوین، سامان و ملت حساب باز شد و از بانک سامان استفاده نکردیم.

قاضی مسعودی مقام پرسید: یورو را وارد کشور کردید یا تبدیل به درهم کردید؟

متهم دری پاسخ داد: هیچ راهی برای انتقال یورو نداشتیم و ما مجبور بودیم بنابر این یورو را به درهم تبدیل می‌کردیم.

در ادامه وکیل مدافع متهم معصومه درّی در بیان دفاعیات گفت: از اواسط سال ۸۹، شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها برای انتقال ارز به داخل کشور تصمیماتی اتخاذ می‌کند منشا تصمیمات که وضعیت تحریم‌ها باعث شد مدیران PCC به دنبال راه چاره باشند لذا این به معنای قصد اخلال نمی‌تواند باشد. این مسائل باید در دادسرای تهران مورد توجه قرار می‌گرفت.

وکیل مدافع متهم دری افزود: به اعتبار گزارش سازمان بازرسی کل کشور قصد اخلال وجود نداشته است، اما در کیفرخواست خانم دری متهم به مشارکت در باند شده است. این درحالی است که هدف موکل دور زدن تحریم‌ها و آوردن ارز به کشور بوده است.

وی در ادامه افزود: بند (و) ماده دو قانون مجازات اخلالگران یک جرم مستقل از بند (الف) است و مکمل بند (الف) نیست و در بند (و) اصلا نیاز نیست اخلال واقع شود.

وی در پایان دفاعیات خود گفت: حساب‌های موکلم را زیر و رو کنید غیر از حقوق ماهانه چیزی به حسابهایشان نرفته است از محضر دادگاه استدعای صدور حکم برائت دارم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم سعید خیری زاده در جایگاه قرارگرفت.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام خطاب به وی گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم خیری زاده در پاسخ گفت: خیر، بنده در سال ۷۰ و از بدو شروع شرکت بازرگانی پتروشیمی در این شرکت آغاز به کار کردم و در اوایل سال ۸۰ در همراهی با یک گروه مالی ۶۰ نفره کار‌های مالی شرکت را عهده دار بودیم، حدود سی نفر از این افراد در بخش صادارت وظیفه بررسی اسناد وصولی و واریزی‌های بانکی مجتمع‌های پتروشیمی را داشتند.

متهم با بیان اینکه ما در داخل کشور فقط گیرنده وجه بودیم گفت: امور مالی مرکز در تهران مشابه بانک‌های دیگر از روند، جزئیات و نحوه فعالیت بانک‌های خارج از کشور اطلاعی نداشت، ما در مرکز به دنبال این بودیم که منابع ارزی پتروشیمی به تهران برسد، تا سال ۸۷ که شرکت دولتی بود بحث پرداخت خوراک مطرح نبود و مالیات را به NPC می‌دادیم.

متهم خیری زاده ادامه داد: همزمان با خصوصی شدن بحث پرداخت پول خوراک با مبالغ میلیارد تومانی شروع شد و تعیین شد که هفته‌ای ۱۲۰ میلیارد تومان که در ماه ۴۸۰ میلیارد تومان و در سال ۴ هزار میلیارد تومان می‌شد پرداخت شود که با آمار و ارقام فروش پتروشیمی حتی با دلار نمی‌خواند و به ما می‌گفتند ریال بدهید امورات ما با ریال می‌گذرد. بحث پرداخت خوراک همزمان با خصوصی سازی شروع شد.

متهم خیری زاده در ادامه گفت: ما در امور مالی با گروه ۷۰ نفره و ۳۰ نفره درباره مقادیر واریزی و انتقالی نقشی نداشتیم و فقط ما گیرنده بودیم، بحث PCC با NPC سیاست جدیدی بود که آمده بود و آن برون‌سپاری بود. درست است که شرکت PCC کارمزد بگیر است، اما فلسفه و دیدگاه مدیرعامل زمان PCC چیز دیگری بود.

وی افزود: ما با بانک‌ها مکاتبه زیادی داشتیم و برای رفع نگرانی هرکاری از دستمان بر می‌آمد انجام می‌دادیم. از بانک‌ها درخواست زیادی داشتیم که این پروژه ملی است و اگر می‌توانید به ما کمک کنید البته بانک توسعه صادرات که از نامش هم پیداست باید از صادرات حمایت کند به ما فرمی را داد که در آن قید شده بود مسئولیت هر اقدامی با خود شما است.

در این بخش از دادگاه و بعد از خاتمه دفاعیات متهم خیری زاده قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل این متهم ضمن تفهیم اتهام خواست از اتهام موکل خود دفاع کند.

وکیل متهم خیری‌زاده بیان کرد: موکلم در صداقت کامل گفتند که سعی کرده‌اند به وظایف سازمانی خود عمل کنند و بدون هیچ پیچیدگی وظایف خود را مطرح کردند که ارزشمند است. موکل من دریافت کننده بود، او چه دخالتی داشت؟ شما در جایی نشان بدهید که مبلغ غیر متعارف به حساب موکل من واریز شده باشد، این موضوع وجود خارجی ندارد. در باب تبدیل ریالی استدعا دارم نماینده NPC واضح‌تر صحبت کنند همچنین موکل من نه عنصر مادی و نه قصد اخلال داشته است و من از محضر دادگاه استدعای صدور رأی برائت دارم.

نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: درباره وحدت قصد که وکلا بر آن تأکید دارند در مورد آقای خیری زاده باید بگویم اساساً وحدت قصد و تقدم زمانی نمی‌خواهد.

وی افزود: تبصره ۲ ماده ۲ برای اثبات این استدلال قرائت می‌کنم و آقای خیری زاده مدیرمالی بود و اطلاع داشت که با ریال تسویه می‌شود، باید موضوع را اعلام و به مراجع نظارتی اطلاع می‌داد.

وکیل متهم خیری‌زاده پاسخ داد: دلیل آقای خیری زاده چیست؟ آقای خیری‌زاده مکاتبات متعددی به بانک‌ها زدند.

نماینده دادستان گفت: ما با آن قسمت که با ارز مرجع خارجی است مشکلی نداریم، اما در مورد منشأ داخلی چرا به NPC اعلام نکرده است؟ ایشان مطلع بوده PCC این کار را انجام می‌دهد.

قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه امروز گفت: پاسخ استعلامات از بانک مرکزی و پتروشیمی در حال دریافت است و در جلسه بعدی اعلام خواهد شد، در این بین متهمین احضار می‌شوند و براساس اسناد به دست آمده مدارکی داریم. جلسه‌ای دادرسی بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

مشروح هشتمین جلسه دادگاه را  اینجا بخوانید