به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» آمده؛ یعنی آنچه که ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود یا ممنوع‌المعامله است و در اصطلاح معنای دیگری نیز دارد: حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر، خواه (قاچاق داخلی) باشد یا قاچاق خارجی مانند قاچاق از خارج به داخل یا برعکس.

مقصود از سلاح و مهمات نیز «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها» است.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

قانون، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تعریف کرده و «وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است.

به عبارت دیگر، سایر اعمال از قبیل: ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانونی قابل مجازات است.

در ماده پنج قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

۱- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال

۲- سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

۳- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ۱۰ سال

۴- سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال

این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می‌باشد:

هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

مرجع رسیدگی‌کننده

رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در صلاحیت چه مرجعی است؟

در بند ب. ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؛ بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عادی رسیدگی می‌شود.

البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

انتهای پیام/