وی ادامه داد: توجه به حقوق اطفال در تجربه دموکراسی لیبرال تقریبا به قرن 18 باز می گردد که طی آن شعاری که حقوقدانان مطرح کردند در 3 محور نگهداری، حفاظت و آموزش بود که جنبه بین المللی آن هنوز پا نگرفته بود.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: اولین سند بین المللی مربوط به حقوق اطفال در سال 1924 ارائه شد که در آن زمان هنوز سازمان ملل تشکیل نشده بود و بعد از تشکیل سازمان ملل درسال 1954 بود که اعلامیه حقوق کودک در آنجا ارائه شد که این اعلامیه حاوی 10 اصل است.

لاریجانی ادامه داد: کنوانسیون حقوق کودک مهمترین سند بین المللی است که اکثر کشورها به آن پیوسته اند و از طرفی یونیسف را برای پیشبر مقاصد این کنوانسیون در نظر گرفته اند.

وی تاکید کرد: 25 سال پیش همجنس بازی در قوانین غربی خلاف بود، اما امروز علامت روشنفکری است و جای این سوال است که غرب چه چیزی را به عنوان توسعه اخلاقی قصد دارد به کودکان بیاموزد.

لاریجانی تصریح کرد: جا دارد تجربه غرب را در موضع توسعه مدنی راجع به کودک با دقت بیشتری نگاه کنیم، زیرا نسل جدید سندهای بین المللی در حال تدوین است که نسل او سندهای بین المللی فلسفی مزاج بود و نسل دوم مکانیزم پایش خوبی داشت و این در حالی است که نسل سوم مفاهیم جدیدی را وارد کنوانسیون ها و اسناد می کند.

وی ادامه داد: ما زمینه این را داریم که یک نوآوری دقیقی درباره تجربه خودمان داشته باشیم و ما باید تجربه غرب را خوب بفهمیم نه اینکه کپی کنیم بلکه باید تجربه اسلامی خودمان را بنا کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه کودکان این دوره از لحاظ عدم توانایی برای گزینش آنچه که می خواهند وضعیتشان بدتر از گذشته است گفت: کودکان یکی از قربانیان بزرگ صنعت جدید اطلاعات هستند.این در حالی است که پیش بینی مارشال مک لوهان 100 درصد غلط بوده و ما با یک حادثه مهم روبرو هستیم.

لاریجانی با بیان اینکه تحرکات ما چه در سطح دولت و نهادهای مردمی در حوزه حقوق کودک بسیار با ارزش است تصریح کرد: تشکیلات قضایی ایران در امر کودک بسیار تشکیلات قابل توجهی است و البته قوانین کیفری ما در قسمت بزه دیده در بحث کودک را کمتر مورد توجه قرار داده اند.

وی با اشاره به اینکه حجم ادبیات ما راجع به کودک بسیار چشم گیر است افزود: ما کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته ایم اما در بحث اعدام افراد زیر 18 سال قوانین ما معقول تر هستند و مبنای قانونی ما مبتنی بر مسئله بلوغ است و این که فرد مسئولیت عمل خود را به عهده بگیرد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پایان گفت: مبنای قانونی ما در این مسئله مبنای قابل دفاعی است، چرا که بحث بلوغ حقوقی است اما این در حالی است که قانون کیفری جدید ما اصل را بر این گذاشته که افراد زیر 18 سال مجازات نمی گیرند مگر اینکه قاضی تشخیص دهد.