به گزارش گروه بین الملل ، پس از گزارش کمیسیون‌های بخش خصوصی کانادا که فیسبوک را به اتهام اشتراک گذاشتن داده‌های شخصی کاربران محکوم کرد، نمایندگان مجلس این کشور از ۳ حزب بزرگ کانادا اعلام کردند که مقررات بیشتری برای جلوگیری از اینگونه سوء استفاده اطلاعات کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیاز است.

این گزارش نشان داد که فیسبوک به یک نرم افزار با نام «این زندگی مجازی شماست» اجازه داد که اسامی کاربران، جنسیت آنها، عکس‌های پروفایل، شهرای فعلی، لیست دوستان و پیام‌های شخصی کاربران را بدون رضایت آنان جمع آوری کند. بر اساس این گزارش، اطلاعات جمع آوری شده سپس در اختیار شرکت تحلیلی کمریج قرار گرفت که کاربران را با پیام‌هایی که محتوای سیاسی دارند هدف قرار می‌داد.

 

 

 

فیسبوک گفته است که تحقیقات در این زمینه را جدی می‌گیرد و پیشنهاد داده که وارد توافق اجرایی شود، اما این در حالی است که کمیسیونر حفظ حریم شخصی کاربران گفت که فیسبوک یافته‌های او را نپذیرفته و او از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست تا بر این امر پافشاری کند که آنان مسئولانه عمل کنند.

«جان براسارد»، نماینده حزب محافظه کانادا می‎گوید که این گزارش به طور واضح نشان می‌دهد که فیسبوک نیازمند اعمال قوانین سختگیرانه تری است. "نه تنها قوانین سختگیرانه تری اعمال خواهد شد، بلکه همچنین این توانایی به آن‌ها داده می‌شود تا کاربرانی که از سوی فیسبوک حریم خصوصی را نقض می‌کنند شناسایی شوند".

علاوه بر آن «دانیل بلیکی»، نماینده جدید حزب دموکرات کانادا گفته است که یا موافق کمیسیونر حفظ حریم خصوصی است و یا موافق شخصی دیگر از نهاد‌های نظارتی است که نیازمند قدرت بیشتر برای اجرای قوانین حریم خصوصی است.

 

 

 

یکی دیگر از نمایندگان کانادا گفته است که به نظر او زمانی که یک شرکت چند ملیتی مانند فیسبوک به جنگ با شرکتی کانادایی می‌رود، وظیفه دولت است که پا پیش بگذارد.

به گفته نمایندگان احزاب سیاسی کانادا، بسیاری از متحدان آن‌ها در سراسر جهان به منظور حفظ حریم خصوصی کاربران شروع به اجرای این نوع از مقررات سختگیرانه‌تر کرده‎اند.

«آریف ویرانی» ، نماینده حزب لیبرال کانادا موافقت خود را با انجام اقدامات بیشتر در این زمینه اعلام کرده است.

به گفته این نماینده کانادا اولین کشوری است که دخالت‌ها و تبلیغات سیاسی را در سراسر پلتفرم شبکه‌های اجتماعی نظارت می‌کند و برای برخی از نقض حریم خصوصی مبلغ ۱۰۰ هزار دلار جریمه در نظر گرفته است.

وزیر خارجه کانادا نیز می‎گوید که اعمال قوانین بیشتر برای شرکت‌هایی که شبکه‌های اجتماعی را اداره می‌کنند نمی‌پذیرد. 

 

او همچنین احتمال داده است که انتخابات آتی کانادا هدف حمله‌های سایبری قرار بگیرد.

انتهای پیام/