به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان، علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشھر در دیدار مدیرکل ثبت اسناد و املاک و اعضای کانون سردفتران و دفتریاران بوشھر از زحمات و تلاشھای پیرھادی مدیرکل ثبت اسناد و املاک این استان و دشتی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تشکر کرد و گفت: کارھای بسیار خوبی در زمینه ثبت اسناد و املاک در استان صورت گرفته است که قابل تقدیر است.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی بعنوان زیر مجموعهای از قوه قضاییه محسوب میشوند و از مھمترین رسالتھای سردفتران و دفتریاران رعایت اخلاق اسلامی و توجه به اثربخشی و تبیین اھمیت ویژه این جایگاه در جامعه است.
این مقام قضایی با اشاره به تنوع و تعدد و پیچیدگی روابط اجتماعی، اقتصادی ـ مدنی و حقوقی افراد در جوامع امروزی و تاکید بر اینکه این روابط حتماً باید به صورت قراردادھا و اسناد حقوقی تنظیم شوند افزود: عمدتا تنسیق و تنظیم روابط مالی مردم که خود تاثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی جامعه و قانونمند بودن ھریک از معاملات منعقده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات، منازعات دارد.
وی با بیان اینکه اگر جامعه به سمت توجه به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات و قراردادھای خصوصی افراد حرکت کند، بدون شک شاھد گره گشایی در کار مردم و جلوگیری از جعل اسناد و مطلوب شدن رسیدگیھا در قوه قضاییه خواھیم بود، افزود: این امر نیازمند فرھنگ سازی در بین مردم و رو آوردن اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. آنھا به تنظیم سند رسمی است در این راستا یکی از کارھای قوه قضاییه، سوق دادن مردم به سوی تنظیم است.
این مقام قضایی با بیان این که یکی از تمھیدات بسیار خوب در قوانین ما ضمانت اجرای مربوط به اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است، افزود: سندی که در دفترخانه تنظیم میشود در حکم رأی محکمه قضایی بوده است.
جمادی اظھار کرد: بھترین راه، تشویق و ترغیب آحاد مردم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی خود در قالب اسناد رسمی و در نزد متخصصین و متولیان اصلی این امر است که دفاتر اسناد رسمی ھستند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تاثیر روند اجرایی شدن ثبت به صورت الکترونیکی گفت: حرکت از سمت ثبت سنتی به سوی ثبت الکترونیکی و نوین طی سالھای اخیر افزایش یافته که ھمین عامل در کاھش قابل ملاحظه بروز جرائم بویژه در زمینه جعل اسناد و انتقال مال غیر تاثیر بسزایی داشته است.
وی بر لزوم دقت و اھتمام در زمان ثبت اسناد مردم در دفاتر تأکید کرد و بیان داشت: اگر بر اساس مسامحه، سھلانگاری و مشغله در ھنگام ثبت اسناد رسمی کوتاھی صورت گیرد از آنجا که این اسناد برای محاکم بسیار مھم و قابل اتکا است، بدون تردید حق و حقوق افراد ضایع خواھد شد.
جمادی در پایان به نحوه نظارت بر دفاتر ثبت اسناد رسمی اشاره داشت و گفت: نظارت بر دفاتر ثبت اسناد رسمی و چگونگی عملکرد آن ھا این اطمینان را به جامعه میدھد که از ھرگونه فعالیت غیرقانونی جلوگیری شود و مردم لازم است برای پیشگیری از انجام کلاھبرداری در روند قراردادھای مالی به این دفاتر مراجعه کنند.