به گزارش گروه اقتصاد ، نگاه روشنگر و هوشمندانه مقام معظم رهبری و توجه ایشان به این مهم در قالب نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید، بدون شک رویکرد‌های پیش روی دستگاه‌های درگیر تولید در کشور را مشخص و معین کرده و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های مرتبط در نخستین اقدام عملیاتی خود، موانع رونق تولید را برداشته و مسیر‌ها را برای حرکت جهادی در بخش‌های اقتصادی برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی و باز کردن فضای اشتغال زایی و کار آفرینی با ارزش افزوده بالا مهیا سازند.

 

اگر اراده‌ای وجود دارد تا از بحران‌های اقتصادی پیش رو راحت‌تر عبور کنیم و یا زیر ساخت‌های اقتصاد مولد و پویا را آماده و پایه ریزی کنیم هیچ راهی جز رونق بخشی به تولید با اتکا به رفع موانع موجود و ارایه مشوق‌های مرتبط نداریم و در واقع این انتخاب علاوه بر انتخاب مسیر جدید در حوزه اقتصاد کشور می‌تواند به خود کفایی و استقلال اقتصادی کشور منتهی شود که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تولید کشور آن را به عنوان رویکرد راهبردی در نظر گرفته است.

 

در واقع محدودیت‌های بین المللی و تحریم‌های اعمال شده بخش‌های مختلف کشور به خصوص تولید را با چالش‌های عملیاتی مواجه کرد، اما این همان زمانی است که باید از محدودیت‌ها فرصت ساخت؛ بنابراین افزایش تولید ملی و از رهگذار آن رسیدن به استقلال و خود کفایی اقتصادی در کشور با الهام از فرصت‌های موجود باید هر چه بیشتر در دستور کار دولت، نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد.

 

امروز مانع تراشی بر سر راه تولید و هدایت سرمایه‌ها به بازار‌های کاذب و واسطه گری خیانت به اقتصاد و حتی مردمی است که در راستای حمایت از نظام جمهوری اسلامی، امتحانات خود را در سختی‌ها و فشار‌های بین المللی به خوبی پس دادند و همچنان پیشران‌های اصلی کانون‌های تولید و اقتصاد هستند و فرهنگ تولید گرایی را جایگزین مصرف گرایی کرده اند.

 

تولید در کشور ما امروز نیازمند به روز آوری و استفاده از فناوری‌های جدیدی دارد که هزینه تولید را کاهش داده و حاشیه سود را بالاتر ببرد.

 

این نکته حائز اهمیت است که منظور از رونق تولید تنها در حوزه ایجاد کالا نیست و تولید معنا و مفهوم گسترده تری دارد که حتی خدمات را هم به گونه‌ای در بر می‌گیرد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس شعار سال رویکرد‌های راهبردی در تمامی راهبردی تولید را اتخاذ و اعلام کرده و هم اکنون بستر‌های رفع موانع آن مهیا شده است.

 

اکنون با نزدیک‌تر شدن بخش خصوصی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به دولت و به صورت مشخص‌تر، وزارت صمت، ساز و کار رونق تولید مهیا شده و به فوریت، شعار و خط مشی اقتصادی کشور با عملیاتی شدن به منصه ظهور خواهد رسید.

سید شریف حسینی
قائم مقام و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت