: معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد که با انجام اطلاع رسانی توسط   از دستگاه قضایی رفع مظلومیت شود.

مرتضی بختیاری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان، با بیان اینکه اطلاع رسانی ابعاد مختلفی دارد، اظهار کرد: در حوزه مسائل تخصصی اگر درست اطلاع رسانی نشود ضمن آنکه بازخورد و انتظارات جامعه را فراهم نکرده است موجب ایجاد انتظارات غیر عملی و اصولی نیز می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌های دستگاه قضایی با امور حقوقی عجین است خصوصا آنچه که در دادگستری ها و محاکم اتفاق می افتد و امکان دارد که در سازمان های تابعه همچون سازمان زندانها و ثبت اسناد و پزشکی قانونی همچنین روزنامه رسمی، خبرهایی باشد که انعکاس اخبار آن تا حدودی در ضریب حساسیت کمتری است.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور ادامه داد: آنجا که اخبار حوزه دادگستری‌ها، دیوان عالی کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح است چهارچوب‌های رسانه ای متفاوت است و دلیل آن محدودیت های قانونی در اطلاع رسانی است.

بختیاری تصریح کرد: اگر در مورد محدودیت های اطلاع رسانی قوه قضاییه درست اطلاع رسانی نشود، اصحاب رسانه دچار ابهام می‌شوند و در مخاطب رسانه ها نیز توقعی غیر قانونی ایجاد می شود که می تواند منجر به ایجاد کدورت میان مردم و مرجع خبری شود و تا کنون بسیاری از من پرسیدند که چرا قوه قضاییه اطلاع رسانی نمی کند.

وی با بیان اینکه تصور مردم در حوزه اطلاع رسانی تصور نابجایی نیست، گفت: هم مردم و هم رسانه ها به دنبال اخبار و سوژه هستند. به ویژه رسانه ها که در رقابت شدیدی با یکدیگر برای انعکاس اخبار هستند اما در مقابل ما طبق قوانین و در زمان مناسب امکان اطلاع رسانی داریم.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور با اشاره به آغاز به کار رسمی ، افزود: این رسانه می تواند زمینه مناسبی برای اطلاع رسانی به موقع، به هنگام و نظام‌مند باشد و این انتظارت را برد آورده کند همچنین پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه نیز در این مسیر حرکت می کند و می تواند خلاء ها را جبران کند.

بختیاری در ادامه اطلاع رسانی در حوزه محدودیت های دستگاه قضا از منظر حقوق شهروندی و تبیین این مهم را از وظایف مهم رسانه ای عنوان کرد و گفت: وقتی به مردم اطلاع رسانی شود از محدویت های حقوقی دستگاه قضایی در حوزه اعلام اخبار به خودی خود بسیاری از مسائل تنظیم می شود چرا که شناخت در این حوزه ارتقاء یافته است.

وی افزود: هم اکنون تا اندازه ای نهادینه شده است که چرا دادگاه های غیر علنی نباید اطلاع رسانی شود و این اتفاق تا زمان صدور حکم و قطعیت آن دچار محدودیت است و این موارد نیازمند اطلاع رسانی است زیرا در بسیاری از موارد حکم صادره در محاکم بدوی در مرحله تجدید نظر خواهی رأی صادره شکسته شده و یا متهم تبرئه شود بنابراین انتشار اخبار پیش از این مرحله نقض حقوق متهم است.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور اظهار امیدواری کرد: امید آن است تا با تبیین جایگاه و ویژگی های اطلاع رسانی در حوزه قضایی این امید است تا مظلومیت دستگاه قصایی برداشته شود و این ابهام برطرف شود که مضایقه ای در اعلام اخبار و اتفاقات وجود ندارد.

بختیاری یادآور شد: موضوع رعایت حقوق متهم در حوزه حفظ آبروی او از جمله حقوق شهروندی و از تکالیف قوه قضاییه است که می تواند از رسالت های عمده و مرکز اطلاع رسانی دستگاه قضاء باشد.

رئیس اسبق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به انتشار روزنامه حمایت با مدیر مسئولی سازمان زندانها، این اقدام را یکی از اقدامات موثر دستگاه قضا در یک دهه گذشته در بخش اطلاع رسانی دانست و گفت: این پیشنهاد از آنجا مورد توجه سازمان زندان‌ها قرار گرفت که نوع اطلاع رسانی مورد توجه ما بود و یکی از دلایل پذیرفتن مدیر مسئولی این رسانه آگاه کردن مخاطب در حوزه حقوق بود و در مسیر رشد به روزنامه ای با تیراژ بالا تبدیل شد.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور با مثبت ارزیابی کردن راه اندازی رادیو و شبکه تلویزیونی میزان، اظهار کرد: با تجربه شخصی‌ام در بخش رادیو عدالت در استان خراسان می‌توانم پیش بینی کنم برنامه های رادیویی و تلویزیونی تخصصی در بخش اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضایی مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند چرا که نیاز به کسب اطلاعات در این حوزه‌ها در جامعه مشهود است.

بختیاری ادامه داد: همانطور که نیاز به پزشک خانواده داریم، به وجود یک حقوقدان و وکیل نیز احتیاج داریم و این مهم باید به یک فرهنگ تبدیل شود تا به هنگام از مشاوره های حقوقی استفاده شود.

وی در پایان گفت: اطلاع رسانی به موقع در مسائل حقوقی و قضایی از وقوع بسیاری جرائم با دربرگیری بالا پیشگیری می کند. این امر همچنین مانع تشکیل پرونده هایی مانند شرکت های هرمی، کلاهبرداری و باندهای فساد که در اثر بی اطلاعی، سطح وسیعی از مردم را در دام خود گرفتار می‌کند، خواهد بود.