گروه سیاسی ؛ صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۸۹ بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تاسیس شد.
حکم صندوق توسعه ملی که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، با تصویب مجلس در بهمن ۱۳۹۵، در قالب «ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» ثابت باقی ماند.
از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد دولت ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.
معافیت دولت یازدهم از افزایش دو درصدی واریز سالانه به صندوق
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، دولت درخواست داد تا به سبب مشکلات اقتصادی و ارزی، از افزودن میزان دو درصد اضافی به صندوق معاف شود و همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند که مورد موافقت قرار گرفت.
با آغاز اجرای برنامه ششم توسعه در سال ۹۶، تکلیف قانونی دولت برای واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرد. در همین رابطه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی به خبرنگار گروه سیاسی ، گفت: بر اساس سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه و همچنین موضوع ماده ۷ قانون برنامه ششم، مقررشد تا درصدهای واریز به صندوق از ۳۰ درصد شروع شود، اما اصلاحیهای که در این حکم صادر شد تاکید داشت که تنها از خالص صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی این رقم برداشته شده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که این قانون هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۷ رعایت شد.
حسینی افزود: بنابراین سهم صندوق توسعه در سال اول شروع برنامه ۳۰ درصد و هر سال ۲ درصد باید به آن اضافه شود، یعنی در سال ۹۶، به میزان ۳۰ درصد، در سال ۹۷، به میزان ۳۲ درصد و در سال ۹۸، به میزان ۳۴ درصد خواهد بود، اما با توجه به شرایط فعلی، صرفا برای سال ۹۸ این عدد از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کرد.
کاهش ۱۴ درصدی سهم صندوق از نفت در سال جاری با درخواست دولت!
هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸، دولت تقاضای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از ۳۴ درصد تکلیفی برنامه توسعه، به ۱۰ درصد مطرح کرد که این بار مورد موافقت نگرفت؛ در نهایت، دولت مجوز گرفت به جای ۳۴ درصد، ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را در سال ۹۸ به صندوق واریز کند.
به عبارت دیگر، در سال ۹۸ یعنی سال سوم برنامه ششم توسعه، درصد پایه واریزی به صندوق توسعه ملی از محل عایدات نفتی، همان ۲۰ درصدی است که در سال نخست برنامه پنجم توسعه یعنی در سال ۱۳۹۰ تصویب شده بود. این در حالی است که مطابق هر سه تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه، قانون احکام دائمی توسعه و برنامه ششم توسعه، دولت باید سهم صندوق را از سال نخست برنامه پنجم در سال ۱۳۹۰، به صورت سالانه افزایش میداد ؛ بگونهای که بعد از گذشت ۸ سال در سال ۹۸، این میزان را به ۳۴ درصد میرساند. اما این میزان، اکنون همان ۲۰ درصدی است که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد!
برداشتهای مکرر
اما مشکل فقط منحصر به عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دولت در قبال واریزهای سالانه به صندوق توسعه ملی نمیشود؛ مشکل آنجایی حاد میشود که دولت به دلایل و بهانههای مختلف خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است.
ممنوعیتهای قانونی برداشت از صندوق
طبق تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است و اعطای تسهیلات موضوع این بند، فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفاده کننده از این تسهیلات، اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
حسینی عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی در همین رابطه به میزان گفت: با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی، مقرر شده تا منابع این صندوق در جهت افزایش بنیه اقتصادی کشور و پرداخت تسهیلات ارزی به بخشهای مختلف اعم از خصوصی و تعاونی هزینه شود. همچنین در این مدت با توجه به سایر احکام، مجوز پرداخت تسهیلات ریالی به بخشهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری صادر شده است بنابراین تاکنون معادل حدود ۷۵ درصد از منابع این صندوق با عنوان تسهیلات ارزی و ریالی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یافته است.
حسینی در رابطه با تعداد دفعات برداشت دولتها از منابع صندوق توسعه ملی در طول این هشت سال به خبرنگار میزان، گفت: اصلا نمیتوان گفت تاکنون چند مرتبه از صندوق برداشت شده است ؛ شاید هزاران بار.
سیر نزولی موجودی صندوق
اما با وجود صراحت قانون در تعیین موارد و محلهای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دولت به کرات خواهان برداشت از منابع این صندوق بوده و در مواردی نیز این کار را انجام داده است. به نحوی که موجودی صندوق به شکل فزآیندهای سیر نزولی داشته است. این امر یعنی دور شدن از فلسفه شکلگیری صندوقی که قرار بود میراث ما برای آیندگان باشد.
برداشت ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین آب شرب ساکنان غرب کشور
برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای وام روستاییان
برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی
برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای کمک به زلزلهزدگان کرمانشاه
برداشت ۱۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها
درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی جهت تأمین آب شرب روستایی و ...
موارد فوقالذکر، بخشی از برداشتهای دولت از منابع صندوقی است که وفق قانون، برداشت از آن برای اعتبارات هزینهای و عمرانی ممنوع است.
ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است
میزان برداشتها از منابع صندوق توسعه ملی طی سالهای اخیر به قدری زیاد بوده که علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ صراحتا اعلام کرد: ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است.
درخواست برداشت ۲ میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل زدگان
اما دولت که طی سالهای اخیر عادت کرده در هر مقوله و ردیفی با محدودیت و تنگنای بودجهای مواجه شد، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کند، در جدیدترین مورد، درخواست برداشت ۲ میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل زدگان را ارائه کرده است.
صندوقی که برای سرمایهگذاریهای بلندمدت جهت تقویت زیرساخت اقتصادی کشور تشکیل شده بود، حالا با درخواست برداشتهای مکرر دولت، ماهیتی مشابه صندوق روز مبادا را پیدا کرده و دولتیها هر جا عرصه را تنگ میبینند، بدون بررسی جوانب و خرج تدبیر برای یافتن راههای موثر، بالمره درخواست برداشت از منابع صندوق را مطرح میکنند.
دستور هوشمندانه و مدبرانه رهبری
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست مجوز رئیسجمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تأمین بخشی از هزینههای ناشی از خسارات سیلهای اخیر، جدیت دستگاههای مسئول در پیگیری و جبران خسارتهای مالی سنگین سیل بویژه خسارتهای وارده بر کشاورزان را لازم دانستند و از دولت خواستند که با استفاده از محلهای قانونی موجود، سریعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
در پاسخ معظمله خطاب به رئیسجمهور قید شده بود: مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود که دولت سریعاً از محلهایی همچون: پنج درصد مقرر در بودجهی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه؛ جابجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی؛ بیمهها و تسهیلات بانکی؛ اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد بود.
به هر ترتیب باید دید که رویه سالهای اخیر دولت در قبال صندوق توسعه ملی اصلاح میشود یا خیر؟
بیشتر بخوانید:
آزمون دولت و مجلس در «پسا سیل» / خسارات ۳۵ هزار میلیاردی چگونه تأمین میشود؟
سرنوشت صندوق توسعه با پیشنهاد برداشت ۶۰ هزار میلیارد تومانی/ حذف هزینههای ویلی؛ حفظ هزینههای ریلی