به گزارش گروه اقتصاد به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم نژاد با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و انجام پیگیری‌های لازم برای رفع خسارات و آسیب‌های ناشی از سیل، از سیاست‌های آتی وزارت راه و شهرسازی در مدیریت پس از بحران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه غالباً تاکنون هزینه اولیه، تنها شاخص مؤثر برای اولویت بندی پروژه‌ها در زمان پس از بحران بوده، از لحاظ کردن توأمان شاخص‌های زیست محیطی، اقتصادی، فنی، اجتماعی به عنوان ضرورتی حیاتی در پیشگیری از وقوع دوباره سوانح در زمان بحران در همه مناطق کشور یاد کرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بازسازی تخریب‌های صورت گرفته، نیازمند تصمیم گیری بر مبنای متغیر‌های پیچیده و وابسته به هم است و پیامد‌های چندگانه‌ای را در کوتاه مدت و بلندمدت داشته که این تصمیم گیری‌ها با داشتن بینشی یکپارچه و جامع میسر خواهد شد، لذا با توجه به عدم امکان پیش بینی دقیق نسبت به رویداد‌های احتمالی در آینده، ایجاد مدل پویایی سیستم بسیار راهگشا خواهد بود.

آدم نژاد افزود: از این رو وزارت راه و شهرسازی با نگاهی جامع به سطح کشور و با در نظر گرفتن شاخص‌های متنوع، به اولویت بندی پروژه‌های بازسازی با توجه به محدودیت منابع پرداخته و پروژه‌های کوتاه مدت و بلندمدت، بر اساس روش‌های مهندسی تاب آوری تعریف خواهند شد، این اقدامات با نظارت بر پروژه‌های جاری در سطح مجموعه وزارت راه و شهرسازی و بازبینی احتمالی در تخصیص اعتبارات در پروژه‌های اجرایی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه پس از برآورد دقیق کیفی و کمی خسارات وارد شده، اولویت بندی پروژه‌ها با تاکید بر اثرات زیست محیطی، اقتصادی، فنی و اجتماعی صورت خواهد گرفت یادآور شد: مسیر‌های دسترسی به سکونتگاه‌های موقت آسیب دیدگان سیل، حجم تردد، اهمیت ژئوپلیتیکی و شاخص‌های جمعیتی هر منطقه، سهم راه‌ها در مسیر‌های ترانزیتی کشور، لزوم مقاوم سازی زیرساخت‌های موجود، خطرات طبیعی در معرض سکونتگاه‌ها در صورت بازگشت شرایط مشابه و عوامل ایجاد رضایت در هر منطقه با توجه به ویژگی‌های قومی، فرهنگی، تاریخی و محیطی در آن از جمله معیار‌های تأثیرگذار در اولویت بندی پروژه‌های ساخت و بازسازی خواهند بود.