به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن اشاره به مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهمان خواست تا در اظهارات خود توجهات لازم را داشته باشند.
وی در ادامه از متهم رضا حمزه لو خواست تا در رابطه با مشارکت مرجان شیخ الاسلامی و نحوه مشارکت خود با وی توضیح دهد.
متهم حمزه لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۱۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، فراخوان همگانی برای تشکیل شرکتی به جهت حضور در اصل ۴۴ داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه گذاری ایران تشکیل شد که آن شرکت از طریق ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد گردید که تمامی آن خصوصی بود و بانکهای خصوصی و تجار بزرگ نیز در آن بودند.
وی افزود: این شرکت از دی ماه ۸۵ تشکیل شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ مدیرعامل آن شرکت شدم و قبل از آن عضو هیئت مدیره بودم.
متهم بیان کرد: هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود و هدف این بود که سرمایههای بخش خصوصی برای احداث واحدهای جدید جهت دهی شود.
متهم حمزه لو گفت: موارد سازمانی که برای تشکیلات طراحی شده بود این بود که شرکت، هلدینگهای مختلفی داشته باشد و در معارفهای که در سطح کشور انجام میشد گروههای مختلفی به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه میکردند که یکی از آنها خانم شیخ الاسلامی و همسرش بود.
وی افزود: در آن زمان آنها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت میکردند و در زمینه فرهنگی خبرگزاری داشتند. البته تخصصی نیز داشتند که آن مربوط به IT بود البته ما در شرکت خود و در داخل موضوع IT را داشتیم در چند نوبت که رفت و آمد شد تصمیم بر این گردید که در این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل آن منجر به تشکیل شرکتهایی مانند هترا و دنیز شد و مربوط به تجارت کاغذ، چاپ و بخشهای مربوط به رسانه بود.
متهم ادامه داد: علت اینکه شرکت دنیز را ثبت کردیم این بود که ما نیز با تحریم مواجه شدیم، این درحالی بود که تا پیش از آن خیلی راحت میشد LC داد و خرید کرد. بعد که این مشکل اتفاق افتاد نیاز به شرکت خارجی شد لذا شرکت دنیز این نقش را بر عهده داشت و نیازهای وارداتی که شرکت هترا با طرفهای خود باید تامین میکرد، تامین مینمود و این کار تا پایان دورهای که من در بازرگانی پتروشیمی بودم ادامه پیدا کرد و دو سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال ۹۰ دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم تا اینکه از سال گذشته به بعضی از مدارک برای دادگاه نیاز پیدا کردم. اما هیچ کدام از مراجع به عنوان شخص ثالث این مدارک را به من تحویل نمیدادند.
حمزه لو گفت: ما کاری که به اتفاق انجام دادیم تا پایان مدیریت من در بازرگانی پتروشیمی بود. در سال ۸۶ آغاز به همکاری در زمینه فرهنگی کردیم و از اواخر سال ۸۸ کار تجاری آغاز شد. خانم شیخ الاسلامی مدیر عامل دنیز و هترا تجارت بودند.
وی در ادامه در خصوص عواید مالی حاصل از فعالیتهای تجاری برای متهم شیخ الاسلامی گفت: هر مبلغی به محض اینکه از طریق PCC شانگهای یا امور مالی اعلام میشد سوئیفت آن به سوی دنیز میرفت من نمایندهای را از سمت خود گذاشته بودم که به صورت شبانه روز پیگیری و نظارت میکردند. عملا خانم شیخ الاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر میکنم دو هزار دلار در ماه بود.
وی افزود: عمده عایدی که وجود داشت از محل تجارتی بود که انجام میشد وی اغلب موارد در ترکیه بود و هزینه رفت و آمد او را شرکت پرداخت میکرد. ما تجارت میکردیم حتی بانک ملت قراردادی مستقیم با دنیز در سال ۹۰ بسته بود که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی را میگرفت و برای کل کشور فعالیت میکرد.
پس از دفاعیات متهم حمزه لو قاضی مسعودی مقام از وکیل متهمه مرجان شیخ الاسلامی آل آقا خواست در جایگاه حاضر شده و از موکل خود دفاع کند.
قاضی مسعودی مقام توضیح داد: به لحاظ نوع جرم و میزان مجازات ما ملزم بودیم که برای این متهمه یک وکیل انتخاب کنیم، چون این فرد نه لایحه داده و نه برای خود وکیل انتخاب کرده است.
وی خطاب به وکیل متهمه گفت: اتهام موکله شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام توزیع محصولات پتروشیمی که منجر به تحصیل ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار میباشد از موکله خود دفاع کنید.
وکیل گفت: درتاریخ ۲۵.۵.۸۹ اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه لو تفویض کردند. هر چند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلا توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیگر انجام میشد، اما پس از اعمال تحریمها امر انتقال و وصول ارز ناشی ازفروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حسابهای نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.
وکیل افزود: لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پولهای واریزی به نمایندگیها را از طریق شرکتهای خود به حسابهای داخل منتقل کند. بر این اساس آقای حمزه لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تاسیس کردند که خانم شیخالاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشت همچنین شرکت هترا هم با سهامداری آقای حمزه لو و خام شیخ الاسلامی به ثبت رسید.
وی بیان کرد: حسب تراکنشهای ثبت شده در طول مدت همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حسابهای موکله در خارج واریز شده است که عینا تمامی این ارزها و پولها به حسابهای اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان میدهد کلیه ارزهای دریافتی به حسابهای شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.
وی افزود: البته به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک آن چنان که باید امکان دفاع از موکله فراهم نیست.
وکیل گفت: با عنایت به ایرادات وارده در کیفرخواست صادره که نشان دهنده نقص در تحقیقات مقدماتی است به نظر میرسد تا رفع اشکالات موجود امکان رسیدگی عادلانه ممکن نباشد.
این وکیل دادگستری گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد، چون رسیدگی به جرایم مذکور یعین اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یاعلم به موثر بودن اقدامات باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی است با دادگاه انقلاب خواهد بود لذا، چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریمها گزارش آمده است.
وی ادامه داد: بنابر این رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاههای کیفری است.
وی گفت: بر اساس قانون اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق یا جعل اسکناس یا توزیع و عرضه آن میسر میگردد بنابر این اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانهای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا وا رز ندارد و لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند (الف) قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست.
وکیل متهم گفت: همچنین اگر به بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه میشویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد، چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.
وی ادامه داد: در این خصوص سوالاتی به ذهن میرسد که آیا موکله بنده پس از وارد کردن ارزها اقدام به توزیع عمده آن کرده که موجب اخلال شده است؟ با تو جه به بررسی حسابها و نیز اظهارات آقای حمزه لو موکله بنده تمامی ارزهای تحویلی را به حسابهای اعلامی واریز کرده و حتی یک سنت را هم در بازار توزیع نکرده است.
وکیل متهم افزود: سوال دیگر این است که آیا اقدامات موکله موجب اخلال در نظام توزیع ارزی شده است؟ بر اساس اظهارات و گزارشات موجود موکله بنده علی رغم تمام مشکلات موجود ارزها را به درستی و بدون هیچ گونه جابه جایی اضافی به داخل منتقل کرده است.
وی در ادامه به ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری تاکید کرد و گفت: با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و جمع آوری اسناد و مدارک بیشتر میتوان زوایای تاریک این پرونده را کشف کرد.
وکیل شیخ الاسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از اتهامات انتسابی به موکل بنده اخلال در نظام اقتصادی است که متاسفانه به هیچ مستندی در محاسبه مبلغ این اتهام اشاره نشده است. از دیگر اتهامات موکل بنده تحصیل مال از طریق نامشروع است که متاسفانه در کیفرخواست به هیچ مستند قابل قبولی اشاره نشده است و مبنای کیفرخواست در این خصوص گزارشات و نظرات ضابطین محترم قضایی است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام در پاسخ به ادعای وکیل شیخ الاسلامی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی گفت: ایرادی که شما در باب صلاحیت مطرح کردید به لحاظ بند (۱) استجازه مردود است.
وی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را در خصوص دفاعیات وکیل شیخ الاسلامی ارائه دهد.
حسینی نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: سوالی که مطرح میشود این است که موکل وی با این همه خدماتی که وکیل ادعا میکنند که انجام داده است چطور متواری شدهاند و جرات دفاع از خود را ندارد. دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه لو بر میگردد. اگر آقای حمزه لو به خانم شیخ الاسلامی اعتماد نداشت و یک نفر را کنار دست میگذاشت تا تمام اقدامات را گزارش کند چرا همان فرد را مدیر عامل نگذاشت از طرفی چه ضرورتی داشته است که در هر دو شرکت یک نفر مدیر عامل باشد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه آقای وکیل میگویند همه ارز دریافتی از سوی دنیز به کشور آورده شده اینطور نیست چرا که چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در مورد عدم انطباق بند (الف) و (و) ماده یک صحبت شده است، بیان کرد: موکل شما حداقل در ۳۰۰ میلیون یورو با آقای حمزه لو نقش مستقیم داشتند.
حسینی در پاسخ به ایرادی که وکیل شیخ الاسلامی در خصوص عدم استفاده از کارشناس رسمی دادگستری در پرونده اظهار کرد: استفاده از کارشناس رسمی و یا استفاده از افراد خبره باید باشد که در این جا از هیئت خبره استفاده شده است که این افراد در مسئله پتروشیمی تبحر دارند.
وی افزود: از طرفی استعلامات از بانکهای مختلف انجام شده است و در مورد تناقضی که گفتند در گزارش ضابطین است باید گفت که این تناقض نیست بلکه در ابتدای تحقیقات به مبالغی رسیده اند و زمانی که جلوتر رفتند مبالغ افزایش پیدا کرد و سیر مبالغ صعودی است.
وکیل متهم شیخ الاسلامی در واکنش به توضیحات نماینده دادستان اظهار کرد: موکل من تمامی ارزی را که شرکت PCCشانگهای و شرکتهای دوبی به دنیز تحویل داده بود، تحویل داده است و کافی بود که فقط از بانک مرکزی استعلام شود.
وی افزود: همین بانکها یک بار منشا تمام ارزها را خارجی و به فاصله چند روز داخلی اعلام میکند.
وکیل متهمه در ادامه گفت: موکله بنده به کانادا مهاجرت کرده است و این دلیلی بر انتساب جرایم به وی نیست خواهش من این است که امر کارشناسی انجام شود.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل شیخ الاسلامی گفت: ارزی که باید به کشور میآمده نیامده است و باید توجه داشت که مستندات از دید متهم و شاکی با مستنداتی که دادگاه بررسی میکند متفاوت است.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم حمزه لو خواست تا برای توضیح چند موضوع در جایگاه قرار گیرد.
وی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بحث اعتماد در کشور ما بد مطرح میشود، اگر کسی به کسی اعتماد دارد دلیل نیست که نظارت نکند از طرفی علت اینکه خانم شیخ الاسلامی در دو شرکت مدیر عامل بودند این بوده است که تسریع در دریافت بودجه برای ما بسیار مهم است ضمن اینکه فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری میکردهاند.
متهم حمزه لو گفت: ۳۰۰ میلیون یوریی که مورد بحث است که هترا از مجموعهای در داخل کشور دریافت کرده مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد. ما آمدیم بخشی از اموالی که متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است برای آن هزینه کردیم و این تصور که این ۳۰۰ میلیون یورو از محل شرکتهای تابع پتروشیمی است، مردود است.
وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکتهای تابعه آن حدود ۵۲.۵ درصد، کارکنان ۲.۵ درصد و ۴۵ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بوده است.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: اینکه گفته میشود من همه این کارها را مجانی انجام میدادم درست نیست. من حقوقی که مصوب شده بود را دریافت میکردم که ماهی ۱۷ میلیون تومان بوده است وظیفه ام نیز این بوده است که بر اساس حقوقی که دریافت میکردم مسئولیت خود را انجام دهم لذا بنده حقوق میگرفتم و مسئولیت خود را نیز انجام میدادم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟
متهم احمدیان ضمن ردّ اتهامات وارده گفت: من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمیشد.
متهم در ادامه افزود: حمزه لو دستور میداد که حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول به دلایل مسائل فنی و تجاری وصول نمیشد من علت را جویا میشدم.
متهم احمدیان افزود: ما در PCC دستور NPC را کاملا اجرا میکردیم و حتی اینکه یک جنس را چند روزه بفروشیم و به مزایده برویم و مذاکره کنیم مصوب مجمع بوده است و بدون مصوب مجمع کاری نمیکردیم و زمانی که بخش خصوصی آمد تنها کاری که کرد این بود که اختیارات مدیر عامل را افزایش داد. همین آقای حمزه لو به من دستور میداد که با فلان بانک چکار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانکهای درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی میدادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای آن صادرات کنید.
وی ادامه داد: البته تمام شرکتهای پتروشیمی دنیا همین کار را میکنند و یک بخش بازرگانی دارند.
متهم احمدیان گفت: در اسفند یا بهمن سال ۹۰، PCC یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو میخرد و پولش را هم نقدا پرداخت میکند، اما سوال این است مگر میشود یک شرکت با سود ۳.۵ از هزار بتواند چنین شرکتی بزرگی را نقدا خریداری کند و در چند شرکت دیگر نیز سهامدار باشد.
متهم درباره مشکلات صادرات در دوران تحریمها گفت: ما در دوران تحریمها محصول از شرکتها میگرفتیم، اما نمیتوانستیم نام ایران را بر روی آن بزنیم و حتی تأییدیههای مبدا صادرات را هم نداشتیم.
وی افزود: چون یکسری اتهامات به من زده شده است من مجبورم از خود دفاع کنم و همانطور که قبلا هم گفته شده است بنده در بحث سوئیفتها اصلا دخالتی نداشتم.
وی افزود: ما همه انسان هستیم و قاعدتا در هر کاری ممکن است اشتباه کنیم، اما واقعا اتهامات وارد شده درست نیست و من با خودم بسیار فکر کردم که نقشم در نقل و انتقال ارزها چه بوده است. منظورم این است که من نقشی در امور مالی نداشته ام و دربخش تجاری یعنی خرید و فروش و حمل و نقل مسئول بودهام و برای این امور باید با من هماهنگ میشد.
وی ادامه داد: من حدود شش سال است که از این شرکت رفته ام و در این مدت بارها سفرخارجی داشته ام و اگر مشکلی داشته ام دیگر بر نمیگشتم. مطمئن باشید اگر گناهکار باشم میگویم گناهکارم، اما واقعا من در این شرکت و برای این اتهامات چکاره بوده ام.
متهم گفت: تمام اقدامات من بر اساس مصوبه بوده است مثلا در تیرماه ۸۹ اگر ۲۵ مورد صادرات داشته ایم ۲۴ مورد آن مصوبه داشته است و من بدون دستور و مصوبه کاری نمیکردم. اما بعدا آمدند و همه اختیارات هیئت مدیره را به مدیرعامل دادند و این مصوبات دیگر بی ارزش شد.
در اینجا قاضی مسعودی مقام از حسینی نماینده دادستان خواست اگر سوالی دارند از متهم بپرسند.
حسینی از متهم پرسید: اختیارات مالی شما برای صادرات چقدر بوده است؟
متهم گفت: ۲ میلیون دلار اختیار داشته ام.
متهم در دفاع از خود گفت: در دوران تحریمها در شرایطی بودیم که کسی با ما قرارداد نمیبست و قرارداد ما با لنکور قراردادی بود که امضا شده بود، اما اجرایی نشده بود، چون یک قرارداد زمانی اجرایی میشود که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد.
نماینده دادستان پرسید: آیا شرکت شما در قرارداد با لنکور از این شرکت طلب داشته است، چون متهم اصلی پرونده معتقد است که لنکور به شما بدهی داشته است.
متهم احمدیان پاسخ داد: اینکه الان یا بعدا این شرکت به PCC بدهکار بوده است یا نه را نمیدانم و اگر بدهکار است به راحتی میتوانند بروند شکایت کنند و پولش را بگیرند، اما زمانی که ما با آنها کار میکردیم آنها بدهی نداشتند.
حسینی در دفاع از کیفرخواست گفت: در گزارشات آمده است که شما بخشی از ارزهای دریافتی را به جای ارز خارجی به ریال پرداخت میکرده اید. پاسختان به این سوال چیست؟
متهم گفت: بهترین پاسخ من به این سوال و ابهام گزارش سازمان بازرسی است. بر این اساس تمام یوروهایی که در داخل گرفته شده است بر اساس مجوز وزارت دارایی به ریال تبدیل شده است یعنی ما نرفته ایم به صرافی و یورو را به ریال تبدیل کنیم، چون قانون برای سرمایه گذار این امکان را فراهم کرده است که بتواند ارز را به ارز دیگر تبدیل کند و لذا در تبدیل این پول و ارز بنده هیچ نقشی نداشته ام ناگفته نماند که تمام این ارزهای تبدیلی صرف سرمایه گذاری شده است.
نماینده دادستان در خصوص ایراد وارده به کیفرخواست مبنی بر عدم تعیین میزان قصور متهم گفت: این را باید توضیح دهم که میزان تقصیر این فرد کاملا مشخص است و در چند جای کیفرخواست به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: شما بروید از شرکتهای پتروشیمی بپرسید که آیا دورهای بوده که شما مخازنتان پر شده باشد و امکان صادرات نداشته باشید؟ دراین سالها ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا صادرات متوقف نشود، چون صادرات ناموس ما بوده است و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.
متهم خطاب به دادگاه گفت: من از شما خواهش میکنم که بر اساس ادلّه و مستندات رسیدگی کنید. من جسارت میکنم خدمت شما، من کارآموز نیمه وقت شما هستم، اما این را میدانم که اصل بر برائت است و قاضی رأی بر برائت میدهد مگر آنکه سند و مدرکی وجود داشته باشد.
متهم احمدیان در پایان در دفاع از خود گفت: من از همه شما، دادگاه، قاضی، نماینده دادستان، ضابطان و بازپرس ممنون هستم که کمک کردید تا مسائل روشن شود.
بیشتر ببنید:
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی