: معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از تصویب لایحه جامع وکالت در کمیسیون لوایح دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت خبر داد.

عبدالعلی میرکوهی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص روند تصویب لایحه جامع وکالت در کمیسیون لوایح دولت، اظهار کرد: قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را ملزم کرده بود که تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه لایحه جامع وکالت را تدوین و از طریق دولت به مجلس بفرستد ولی در نهایت این لایحه در دولت دهم مسکوت ماند و بار دیگر در دولت یازدهم از طریق وزیر دادگستری پیگیری شده و جهت اعمال نظر نهایی به رئیس قوه قضائیه داده شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با بیان اینکه بررسی لایحه فوق الذکر تا اندکی قبل در دولت بدون نتیجه باقی مانده بود، خاطرنشان کرد: به تازگی پیشنهادات اعضای هیات دولت در جهت حفظ منافع وکلا در لایحه جامع وکالت لحاظ شد و به زودی نیز به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد.

میرکوهی در پاسخ به این پرسش که آیا این لایحه بعد از اصلاحات صورت گرفته توسط دولت تحت عنوان لایحه قضائی و یا غیر قضائی به مجلس فرستاده می‌شود، اذعان کرد: مطابق با اصل 158 قانون، تنظیم لوایح قضائی با رئیس قوه قضائیه است و این لایحه که به بررسی وضعیت جامعه وکلا می‌پردازد نیز باید تحت نظارت قوه قضائیه تدوین شود بنابراین به صورت یک لایحه قضائی به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود و تصویب آن به صورت لایحه قضائی نیز به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد.

معاون وزیر دادگستری با یادآوری اینکه لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری از دیگر لوایح مورد بررسی در کمیسیون لوایح دولت است، افزود: هم‌اکنون این لایحه نیز در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و به احتمال زیاد با افزودن بخشی در این لایحه که به موضوعات مربوط به ثبت اختراعات رایانه‌ای، صنایع و نام تجاری می‌پردازد، به لایحه مالکیت فکری یا لایحه مالکیت معنوی تغییر نام خواهد یافت.