حل مشکلات ۷ کارخانه و بنگاه تولیدی با کمک دستگاه قضایی/ مثلث رونق تولید تشکیل شد
رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل مثلث رونق تولید در استان کرمان خبر داد و گفت: ضلعهای این مثلث شامل بخش خصوصی و مدیران بنگاههای تولیدی، دستگاههای اجرایی و دستگاههای نظارتی وسیستم قضایی است.
کد خبر: ۵۰۸۴۴۲
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در اولین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و پیرو نام گذاری سال جدید به نام "رونق تولید" از تشکیل مثلث رونق تولید در استان کرمان خبر داد و گفت:اضلاع این مثلث شامل بخش خصوصی و مدیران بنگاههای تولیدی، دستگاههای اجرایی و دستگاههای نظارتی وسیستم قضایی است.
وی اظهار داشت:با یک برنامه مشترک و همفکری وهم افزایی بین اضلاع مختلف این مثلث میتوان گامهای موثری در جهت رونق تولید برداشت.
موحد خاطرنشان ساخت:دستگاه قضائی استان، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات و دیوان محاسبات ضلع نظارتی این مثلث را تشکیل میدهند و اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و مدیران بنگاههای تولیدی و همچنین مدیران دستگاههای اجرایی سایر اضلاع این مثلث را شکل میدهند.
موحد بیان کرد:سال ۱۳۹۸ با تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مزین به نام "رونق تولید" شده است این انتخاب بر اساس بررسیهای کارشناسی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی کشور رفع مشکلات اقتصادی است، خاطرنشان ساخت:صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی کشور هستند اعتقاد دارند ظرفیتهای کشور برای شکوفایی اقتصاد بسیار آماده است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام آمادگی کرد:سیستم قضائی استان کرمان در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و در جهت رونق تولید تمام قد فعالان بخش اقتصادی و تولید کنندگان حمایت حقوقی و قضائی خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد به علت مسائل حقوقی و قضائی چرخ تولید متوقف شود.
شعب ویژه در جهت رونق تولید در دادگستری استان کرمان تشکیل شد
وی بیان کرد:یک شعبه ویژه در دادگاه تجدیدنظر، دو شعبه در دادگاههای حقوقی و کیفری دو و همچنین ۲ شعبه در دادسرای مرکز استان کرمان جهت رسیدگی تخصصی و سریعتر به پروندههای مرتبط با مسائل اقتصادی و بنگاههای تولیدی اختصاص یافته است.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان تاکید کرد: بنا بر وظیفه شرعی، قانونی، ملی، اجتماعی و وجدانی همه مسئولان و دستگاهها در قبال رونق تولید، رفع گرههای اقتصادی و همچنین مشکلاتی که قشرهای آسیب دیده جامعه از قبل مسائل معیشتی تحمل میکنند، تکالیف و وظایفی دارند، زیرا امروز ملت ایران و کشور جمهوری اسلامی ایران درگیر مسائل اقتصادی است که بخشی از آن از بیرون به کشور تحمیل میشود.
وی تصریح کرد:همه اتفاق نظر داریم مشکل اصلی کشور که باید درباره آن چاره اندیشی شود بحث اقتصادی است لذا دستگاههای حاکمیتی و آحاد ملت باید تمام همتشان را در سال جدید برای رونق تولید بکار گیرند و تمام ظرفیتها، امکانات و بسترهای موجود در جهت رونق تولید تلاش نمایند و انشالله طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب سال جدید سال گشایش مشکلات اقتصادی ملت ایران است.
مشکلات ۷ کارخانه و بنگاه تولیدی در کرمان حل شد
دبیر ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی در کرمان گفت:رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه اعضای ستاد و نهادهای نظارتی به صورت مستمر و هرماه دومرتبه از واحدهای تولیدی دچار مشکل و متوقف به منظور رفع موانع تولید بازدید بعمل خواهند آورد.
مهدی بخشی، معاون برنامه ریزی و توسعه قضائی دادگستری کل استان کرمان گفت:در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاههای نظارتی، اجرایی و تولیدی جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.
این مقام قضائی ادامه داد: کمیتهای به منظور اتخاذ تدبیر قبل از صدور اجرائیه علیه فعالان اقتصادی که به جهت مشکلات حال حاضر از جمله بحث تحریمها دچار مشکل شده اند وبه منظور جلوگیری از توقف فعالیت تولیدی تشکیل شد.
دبیر ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی در کرمان افزود: لیست فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی که دارای فعالیت مشروع در چارچوب قانون بوده اند و در زمینه اشتغال زایی موثر واقع شده اند به منظور حمایت حقوقی و قضائی به این ستاد معرفی شوند.
بخشی در تشریح اقدامات ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان اظهار داشت: کمیته حمایت قضایی- حقوقی امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی نیز تشکیل شده است.
وی اعلام کرد: ستاد استانی در مجموع به مشکلات ۱۴ فعال یا مجموعه اقتصادی رسیدگی که از این تعداد مشکلات ۷ نفر از فعالان بخش اقتصادی برطرف گردید و مشکلات ۶ نفردیگر به ستاد استانی جهت حل و فصل ارجاع شده است.
بخشی با اشاره به اینکه در مجموع ۴۱ درخواست فعالان اقتصادی در حوزههای قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: طی سال گذشته سه سمینار و سه جلسه آموزشی با حضور قضات سراسر استان جهت ایجاد وحدت رویه در دادگستری استان کرمان برگزار شده است.
وی ادامه داد: طی این مدت مسئولان و مقامات قضائی دادگستری استان کرمان در ۳۹ جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت نموده اند و همچنین در بیش از ۱۰۰ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان حضور داشته اند.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در اولین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و پیرو نام گذاری سال جدید به نام "رونق تولید" از تشکیل مثلث رونق تولید در استان کرمان خبر داد و گفت:اضلاع این مثلث شامل بخش خصوصی و مدیران بنگاههای تولیدی، دستگاههای اجرایی و دستگاههای نظارتی وسیستم قضایی است.وی اظهار داشت:با یک برنامه مشترک و همفکری وهم افزایی بین اضلاع مختلف این مثلث میتوان گامهای موثری در جهت رونق تولید برداشت.
موحد خاطرنشان ساخت:دستگاه قضائی استان، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات و دیوان محاسبات ضلع نظارتی این مثلث را تشکیل میدهند و اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و مدیران بنگاههای تولیدی و همچنین مدیران دستگاههای اجرایی سایر اضلاع این مثلث را شکل میدهند.
موحد بیان کرد:سال ۱۳۹۸ با تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مزین به نام "رونق تولید" شده است این انتخاب بر اساس بررسیهای کارشناسی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی کشور رفع مشکلات اقتصادی است، خاطرنشان ساخت:صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی کشور هستند اعتقاد دارند ظرفیتهای کشور برای شکوفایی اقتصاد بسیار آماده است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام آمادگی کرد:سیستم قضائی استان کرمان در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و در جهت رونق تولید تمام قد فعالان بخش اقتصادی و تولید کنندگان حمایت حقوقی و قضائی خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد به علت مسائل حقوقی و قضائی چرخ تولید متوقف شود.
شعب ویژه در جهت رونق تولید در دادگستری استان کرمان تشکیل شد
وی بیان کرد:یک شعبه ویژه در دادگاه تجدیدنظر، دو شعبه در دادگاههای حقوقی و کیفری دو و همچنین ۲ شعبه در دادسرای مرکز استان کرمان جهت رسیدگی تخصصی و سریعتر به پروندههای مرتبط با مسائل اقتصادی و بنگاههای تولیدی اختصاص یافته است.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان تاکید کرد: بنا بر وظیفه شرعی، قانونی، ملی، اجتماعی و وجدانی همه مسئولان و دستگاهها در قبال رونق تولید، رفع گرههای اقتصادی و همچنین مشکلاتی که قشرهای آسیب دیده جامعه از قبل مسائل معیشتی تحمل میکنند، تکالیف و وظایفی دارند، زیرا امروز ملت ایران و کشور جمهوری اسلامی ایران درگیر مسائل اقتصادی است که بخشی از آن از بیرون به کشور تحمیل میشود.
وی تصریح کرد:همه اتفاق نظر داریم مشکل اصلی کشور که باید درباره آن چاره اندیشی شود بحث اقتصادی است لذا دستگاههای حاکمیتی و آحاد ملت باید تمام همتشان را در سال جدید برای رونق تولید بکار گیرند و تمام ظرفیتها، امکانات و بسترهای موجود در جهت رونق تولید تلاش نمایند و انشالله طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب سال جدید سال گشایش مشکلات اقتصادی ملت ایران است.
مشکلات ۷ کارخانه و بنگاه تولیدی در کرمان حل شد
دبیر ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی در کرمان گفت:رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه اعضای ستاد و نهادهای نظارتی به صورت مستمر و هرماه دومرتبه از واحدهای تولیدی دچار مشکل و متوقف به منظور رفع موانع تولید بازدید بعمل خواهند آورد.
مهدی بخشی، معاون برنامه ریزی و توسعه قضائی دادگستری کل استان کرمان گفت:در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاههای نظارتی، اجرایی و تولیدی جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.
این مقام قضائی ادامه داد: کمیتهای به منظور اتخاذ تدبیر قبل از صدور اجرائیه علیه فعالان اقتصادی که به جهت مشکلات حال حاضر از جمله بحث تحریمها دچار مشکل شده اند وبه منظور جلوگیری از توقف فعالیت تولیدی تشکیل شد.
دبیر ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی در کرمان افزود: لیست فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی که دارای فعالیت مشروع در چارچوب قانون بوده اند و در زمینه اشتغال زایی موثر واقع شده اند به منظور حمایت حقوقی و قضائی به این ستاد معرفی شوند.
بخشی در تشریح اقدامات ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان اظهار داشت: کمیته حمایت قضایی- حقوقی امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی نیز تشکیل شده است.
وی اعلام کرد: ستاد استانی در مجموع به مشکلات ۱۴ فعال یا مجموعه اقتصادی رسیدگی که از این تعداد مشکلات ۷ نفر از فعالان بخش اقتصادی برطرف گردید و مشکلات ۶ نفردیگر به ستاد استانی جهت حل و فصل ارجاع شده است.
بخشی با اشاره به اینکه در مجموع ۴۱ درخواست فعالان اقتصادی در حوزههای قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: طی سال گذشته سه سمینار و سه جلسه آموزشی با حضور قضات سراسر استان جهت ایجاد وحدت رویه در دادگستری استان کرمان برگزار شده است.
وی ادامه داد: طی این مدت مسئولان و مقامات قضائی دادگستری استان کرمان در ۳۹ جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت نموده اند و همچنین در بیش از ۱۰۰ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان حضور داشته اند.
انتهای پیام /