به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، خصوصی سازی صنایع در راستای افزایش بهره وری یکی از سیاست‌های اتخاذ شده از سالیان گذشته است که این مرحله به طور موفق در صنعت پتروشیمی اجرا شده، اما در ادامه برای سامان دهی ارتباطات میان واحد‌های پتروشیمی و مشخص کردن خط مشی کلی برای واحد‌ها وجود نهاد سومی در این میان احساس شد.

موضوعی که برخی از فعالان حوزه پتروشیمی از همان ابتدای طرح خصوصی سازی برای بهبود شرایط این صنعت مطرح و از آن به عنوان نهاد رگولاتوری یاد کردند.

نهادی مستقل و واسط میان واحد‌های تولیدی و دولت که زمام امور را در بخش قوانین و مقررات در دست بگیرد تا انسجام و یکپارچگی در بنگاه‌های تولیدی ایجاد شود، زیرا در غیر این صورت شاهد شکست خصوصی سازی خواهیم بود.

از دیگر مزایای ذکر شده به دنبال ایجاد نهاد رگولاتوری، شکل گیری انگیزه و رقابت میان واحد‌های تولیدی برای افزایش سهم از بازار‌های داخلی یا صادراتی هستیم که این مورد به تنهایی ضرورت تشکیل این واسط را بیش از پیش مشخص می‌کند.

نکته قابل توجه دیگر دراین میان این است که یکی از ضروریات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اطمینان سرمایه گذاران از وجود یک نهاد رگولاتور در کشور است تا روابط بین حاکمیت و بخش خصوصی را با دارا بودن اختیارات کافی مدیریت کند، این بدین معناست که نبود نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی به طور مستقیم بر روی افزایش ظرفیت تولید این صنعت اثر گذار است.

علاوه بر آن پس از گذشت سال‌ها از خصوصی سازی دراین حوزه شاهد این هستیم که واحد‌های تولیدی از اختلاف نظر‌هایی در زمینه قیمت و تامین خوراک رنج می‌برند که بدون شک تشکیل رگولاتوری مستقل، مشکلاتی از این دست را برطرف می‌سازد.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان این حوزه برای توسعه صنعت پتروشیمی و استفاده مزایای این صنعت باید از روش‌های مختلف استفاده کرد که ایجاد رگولاتوری یکی از پیشنیاز‌های اساسی این حوزه شمرده می‌شود.