به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، صنعت خودرو در سال جاری روزهای سختی را تجربه کرد شاید به توان گفت: در دوران حیات خود با چنین چالشهای روبه رو نشده بود.
از قرار گرفتن در صدر تحریمها تا افزایش قیمت مواد اولیه که این صنعت را با مشکلات عدیدهای روبه رو کرد.
اعمال تحریم از سوی آمریکا موجب شد تا تبادلات بانکی خودروسازان تحت شعاع قرار بگیرد و روند نقل و انتقال پول با مشکل مواجه شود در نتیجه تامین قطعات و مواد اولیه با مشکل روبه رو شد.
هر چند خودروسازان تلاش کردند قبل از اجرای تحریمها ارز مورد نیاز برای واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل را ندارند را از طریق بانک مرکزی تامین کنند، اما با تامین نشدن ارز موردنیاز فرصت تامین قطعات موردنظر از دست رفت تا بیش از پیش بر مشکلات افزوده شود.
علاوه بر تحریم که مانعی برای واردات قطعات موردنیاز کشور بود افزایش قیمت مواد اولیه داخلی نیز موجب شد تا این صنعت پیش از پیش تحت فشار قرار گیرد.
با افزایش قیمت ارز در ابتدای سال ۹۷، قیمت مواد اولیه داخلی نیز با رشد زیادی مواجه شد و حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و خودروسازان را دچار کمبود نقدینگی کرد تا نتوانند تعهدات خود چه از نوع پرداخت به قطعه سازان و چه از نظر تحویل خودروهای پیش فروش شده به خریداران را به سرانجام برساند و مورد اعتراض از هر دو ناحیه قرار بگیرند.
از طرفی قطعه سازان خواهان دریافت مطالبات خود که بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشد بودند و از سمتی دیگر خریدارانی که از قبل خودرو ثبت نام کرده و موعد تحویل آنها فرا رسیده بود بودند در حالیکه با توجه به مشکلاتی که صنعت خودرو با آن درگیر بود عملا این موضوع امکان پذیر نبود.
مشکلات تحریم و به وجود آمدن مشکل نقدینگی که به دنبال افزایش هزینهها و ثابت ماندن قیمتها گریبان خودروسازان را گرفته بود این صنعت را در شرایط بحرانی قرار داد.
با توجه به افزایش هزینه ها، خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را ارائه کردند تا بتوانند بخشی از هزینهها را از این طریق جبران کنند، هزینهای که فقط در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۷، ۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان زیان به صنعت خودروسازی وارد کرد.
خودروسازان که از زمان وزارت شریعتمداری وزیر سابق صنعت درخواست خود مبنی بر افزایش قیمتها را ارائه کرده بودند با تعللی که درباره این موضوع به وجود آمد نتواستند به خواسته خود برسند تا پرونده افزایش قیمت به رضا رحمانی وزیر جدید صنعت ارجاع شود.
پروسه تعیین قیمتهای جدید، ماهها به طول انجامید و در حالیکه مسئولان دولتی برای تصویب قیمتهای جدید تعلل میکردند تولید به صورت چشمگیری کاهش یافت و موجب شد تا اختلاف قیمت بین خودروهای تولید داخل و بازار بسیار زیاد شود و منفعت اصلی به سود دلالان بازار خودرو سرازیر شود و در این میان تولیدکننده و مصرف کننده به شدت متضرر شوند.
سرانجام پس از مدتها کش و قوس مجوز افزایش قیمتها از سوی دولت صادر شد تا خودروسازن بتوانند محصولات خود را با قیمتهای بالاتر از گذشته برای جبران افزایش هزینهها به بازار عرضه کنند.
البته این افزایش قیمت حاشیههایی را نیز به همراه داشت و خودروسازان به دنبال آن بودند تا خودروهای پیش فروش شده قبلی را نیز با قیمتهای جدید به مشتریان عرضه کنند که مورد اعتراض خریداران قرار گرفتند که سرانجام با ورود وزیر صنعت، ماجرا خاتمه یافت.
اما این تمام ماجرای صنعت خودرو کشور نبود و این افزایش قیمت نمیتوانست تمام مشکلات را برطرف کند به همین دلیل دولت تصمیم گرفت تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی در اختیار این صنعت قرار دهد تا هم قطعه سازان دوباره جان تازهای بگیرند و هم تیراژ تولید خودرو افزایش یابد تا به واسطه اینکار خودروسازان بتوانند تعهدات خود نسبت به مشتریان را زودتر انجام دهند و هم اختلاف قیمت به وجود آمده بین کارخانه و بازار زودتر کاهش یابد.
بر این اساس خودروسازان در ماه پایانی سال اقدام به فروش فوری محصولات خود کردند تا بتوانند تب به وجود آمده در بازار خودرو را کاهش دهند که این موضوع موجب شد پس از مدتها که بازار خودرو روند افزایش داشت به سمت کاهش سیر کند.