به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار میشود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی بویژه مانع استخدام در ادارات دولتی میشود. لیکن باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیتهایی را در بر میگیرد.
آنچه عامه مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه برداشت دارند با مفهوم قانونی آن متفاوت است. شاید گاهی اوقات در نتیجه ارتکاب جرایم غیر عمدی مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی، پای برخی افراد به کلانتری باز شود و در مدتی محدود نیز بازداشت شوند، که این نوع بازداشتها و حتی قرارهای تأمینی در دادسرا که منجر به بازداشت موقت میشود، مشمول محکومیت قطعی کیفری به حساب نمیآیند و حتی تحمل هر مجازاتی نیز منجر به سوء سابقه نخواهد شد.
زیرا در حال حاضر به موجب ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ آرای دادگاههای کیفری (جز در موارد جرایم تعزیری درجه هشت و همچنین جرایم مستلزم پرداخت دیه، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد) قطعی محسوب میشود و سایر احکام در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظراست.
مگر در موارد مجازاتهای اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن، که در دیوانعالی کشور قابل فرجام است.
بنابراین حکم کیفری زمانی قطعی است که با رعایت مراحل فوق در مهلت قانونی (۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه بدوی) نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
همچنین رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی دادگاه بدوی صادر کرده یا رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
از طرفی دیگر در پروندههای کیفری یکی از مهمترین دستورات قضات دادسرا، اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از این جهت اهمیت دارد که اولاً: در پرونده شخصیتی متهم درج میشود و شناخت قاضی را از متهم آسان میکند.
ثانیاً ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر گذارد. زیرا حسب بند ث. ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی (به توصیفی که اشاره شد) به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
با این وصف ضمن اینکه سایر محکومیتها مانند جریمه و شلاق تاثیری در حقوق افراد ندارد، موجب جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و برخوردهای غیرمنطقی با برخی مجرمین و مرتکبین جرایم غیرعمد، خواهد شد. زیرا قانونگذار با تمام مجرمان رفتار یکسانی نکرده، بلکه به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.
با این توضیح آشکار میشود سوابق افرادی که مرتکب جرایم غیرعمدی شده اند، آنها را از حقوقی که تمامی افراد جامعه از آن بهرهمند هستند محروم نمیکند. در واقع جرایم درجه یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازاتهای تبعی را میآورند و این همان محکومیت قطعی کیفری مؤثر است.
سابقه کیفری موثر، محکومیتی کیفری است که به طور خودکار و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه شخص را از حقوق اجتماعی برای مدتی محروم میکند. به این ترتیب شخص در طول این مدت دارای سوء پیشینه تلقی شده و پس از انقضای این مدت، سوء پیشینه وی قانوناً رفع اثر میگردد.
در این ارتباط قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازاتها را درجه بندی کرده و اعمال مجازاتهای تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال میشود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز میپذیرد.