به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در کلیه مجموعههای ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به گونهای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند.
بر خلاف تصور برخی که ملاک هزینهها را تعداد اعضای هر خانواده میپندارند، مساحت قسمتهای اختصاصی در پرداخت این هزینهها موثر است. مگر هزینههایی مانند دستمزد سرایدار که باید به طور مساوی تقسیم شود و ربطی به مساحت واحد آپارتمانی ندارد و همه باید یکسان پرداخت کنند.
زیرا که سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک، متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان تعیین میشود. بنابراین هر چه مساحت قسمتهای اختصاصی مالک بیشتر باشد، سهم وی در هزینههای قسمتهای مشترک افزایش مییابد.
البته این قاعده دو استثنا دارد.
۱) در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیر بنای اختصاصی ساختمان هستند، هزینههای مشترک میتواند به اشکال دیگری نیز مورد توافق قرار گیرد.
۲) در خصوص آن قسمتهایی از ساختمان که تنها بین چند مالک مشترک باشد، لزومی ندارد همه ساکنان ساختمان هزینههای آن را بپردازند.
بطور مثال چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونهای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفادهکننده یا استفادهکنندگان آن است.
هرگاه یک آپارتمان دارای مالکان متعدد باشد، مالکان یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات قانون تملک آپارتمانها در مورد پرداخت سهم مخارج مشترک تعیین و معرفی کنند. در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند، رأی اکثریت بقیه مالکان آپارتمان نسبت به همه معتبر خواهد بود.