به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حمایت از تولید داخل و تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در سالهای اخیر بوده است. به طوری که این سیاست در سال ۱۳۹۷ به طور چشمگیری دنبال و از تعطیلی تعداد بیشماری کارگاه و کارخانه جلوگیری شده است و در سال جدید نیز دستگاه قضایی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید، در حال برنامه ریزی برای تحقق این موضوع است.
یکی از استانهایی که در این زمینه اقدامات متعددی داشته است استان لرستان است. اگرچه این استان یک استان صنعتی نبوده و از زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی برخوردار نیست، اما مدیران و مسئولان قضایی استان لرستان تلاش داشته اند تا جایی که امکان دارد و قانون اجازه میدهد از تولیدکنندگان استانی حمایت کرده و مانع بیکار شدن کارگران وکارکنان این تولیدیها شوند.
یکی از موضوعاتی که در افزایش تولید داخل و حمایت از کالای داخل اهمیت دارد جذب سرمایه است. استان لرستان به علت اینکه دارای زیرساختهای مناسب برای فعالیتهای صنعتی نمیباشد نیازمند سرمایه گذاری برای ایجاد کار و اشتغال آفرینی است.
دستگاه قضایی لرستان نسبت به این موضوع غافل نبوده و سعی کرده است تا شرایط سرمایهگذاری در این استان را تسهیل و موانع سرمایه گذاری را برطرف کند.
جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به این موضوع اشاره کرده و میگوید: زمانی که بنده حدود ده سال قبل به لرستان آمدم، نگران بحث سرمایهگذاری در مورد واحدهای تولیدی بودم، چون دیدیم که بسیاری از واحدهای تولیدی استان فعال نیست.
وی ادامه میدهد: بر این اساس در آن زمان، جلسه کمیته حمایت از سرمایهگذاری را تشکیل دادیم. این جلسات با حضور اعضای اتاق بازرگانی و ادارات و مسئولان استانی تشکیل میشود تا موانع واحدهای اقتصادی برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح میکند: برگزاری متعدد این جلسات یک خروجی خوب داشته و آن هم اینکه اتاق بازرگانی گزارشی داده و اعلام کرد که برگزاری این جلسات در رابطه با حمایت از سرمایهگذاری در استان لرستان الگویی برای دیگر استانها تبدیل شده است. از جمله در تهران و جاهای دیگر مطرح شده و به استانهای دیگر نیز تسری یافته است.
بدری خاطرنشان میکند: در جلسه کمیته حمایت از سرمایه گذاری ارتباط ما از طریق دادستانی با تولید کنندهها وجود داشته است. سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی میآیند در این جلسات و مسائلشان را مطرح میکنند، حالا یا مسائل قضایی داشتند یا مسائل اداری. ما هم آن مسائلی که به ما مربوط میشود را پیگیری میکنیم؛ بنابراین یکی از سیاستهای اصلی دستگاه قضایی استان لرستان در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، ایجاد بازار مصرف برای کارخانجات و رفع موانع تولید برای واحدهای تولیدی بوده است.
وی ادامه داد: قاچاق کالا موضوع دیگری است که به تولیدکنندگان داخلی لطمات جبران ناپذری وارد میکند به طوری که در سالیان اخیر بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به علت قاچاق قادر به ادامه تولید نبوده اند و ورشکست شده و کارخانه وکارگاهشان تعطیل شده است.
بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان به موضوع قاچاق کالا و ضرورت مبارزه با این معضل پرداخته و میگوید: یکی دیگر از راهکارهای ما در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق است. چون استان لرستان یکی از استانهای اصلی در رفت و آمد کالاهای قاچاق است؛ یعنی بسیاری از کالاهای قاچاق مثلا از جنوب کشور وارد شده و به سمت مرکز و شمال کشور منتقل میشوند.
وی از کشف اکثر کالاهای قاچاق استان خبر میدهد و میگوید: خوشبختانه بسیاری از این کالاها در راههای مواصلاتی استان شناسایی و ضبط میشوند، اما بنده معتقدم که این روش مبارزه کارآمد نیست و باید مشکل به صورت ریشهای حل شود.
این مقام قضایی عنوان میکند: بنابراین باید در بحث مبارزه با قاچاق کالا روشهایی سنتی را با روشهای نوین جایگزین کنیم. در عین حال کشفیات قاچاق در لرستان بالا بوده و کشفیات خوبی داشته ایم و تا حدودی موفق بودند که بازار را کنترل کنند.
وی به خرید کالاهای ایرانی توسط دستگاههای دولتی هم تاکید دارد و میگوید: چون خریدهای ما در دادگستری استان به صورت متمرکز انجام میشود لذا به معاونت امور مالی دستور دادهایم که بروشورهای تولید کنندههای ایرانی و بخصوص لرستانی را تهیه کنند تا از همین تولیدکنندهها خریدهای دادگستری انجام شود.
بدری ادامه میدهد: لیستی از تولیدات داخلی تهیه و در اختیار دیگر دستگاهها قرار گرفته است.