به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی حمایت از تولید داخل و تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در سالهای اخیر بوده است. به طوری که این سیاست در سال ۱۳۹۷ به طور چشمگیری دنبال و از تعطیلی تعداد بیشماری کارگاه و کارخانه جلوگیری شده است.
یکی از استانهایی که در این زمینه اقدامات متعددی داشته است استان لرستان است. اگرچه این استان یک استان صنعتی نبوده و از زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی برخوردار نیست، اما مدیران و مسئولان قضایی این استان تلاش داشته اند تا جایی که امکان دارد و قانون اجازه میدهد از تولیدکنندگان استانی حمایت کرده و مانع بیکار شدن کارگران و کارکنان این تولیدیها شوند.
جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان یکی از مشکلات تولیدکنندگان را عدم انجام تعدات توسط پیمانکارن میداند. به طوری که در نامهای به اداره کل بازرسی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواستار تحقیق در خصوص پروژههای ناتمام شده است.
در این نامه تأکید شده است که پروژه تجاری مسکونی مثل پروژه میدان ۲۲ بهمن خرم آباد که از سال ۱۳۹۳ از طرف شهرداری به یکی از شرکتهای وابسته به دولت واگذار شده و در اجرای آن تأخیر و تعلل صورت گرفته تعیین تکلیف شود.
در نامه رئیس کل دادگستری استان لرستان نهادهای نظارتی مکلف شدهاند در صورتی که به هر دلیل شرکت طرف قرارداد در انجام تعهدات خود کوتاهی و تعلل کند نسبت به فسخ قراردادها و استرداد اراضی به مالکیت عمومی و یا تکمیل پروژه به وسیله شخص ثالث اقدام شود.
یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی لرستان در جهت حمایت از تولیدکنندگان بازدید و سرکشی از کارخانجات و کارگاههای تولیدی و خدماتی است.
در این راستا رئیس کل دادگستری استان لرستان به همراه سعید رازانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان از دو واحد تولیدی در شهرستان دورود بازدید کرده و دستورات لازم جهت برطرف کردن مشکلات توسط مسئولان قضایی مرکز استان صادر کردند.
بدری به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاری اشاره کرده و میگوید: یکی از مسائل ما در پیگیری بحث اقتصاد مقاومتی بازدیدهای دائمی و ثابت از واحدهای تولیدی است. در این رابطه به شهرکهای صنعتی رفته و از کارخانجات و کارگاههای تولیدی بازدید میکردیم.
وی بیان میکند: در این بازدیدها تولیدکنندگان مسائل خود را توضیح میدهند و اگر مشکل داشتند پیگیری میکنیم.
رئیس شورای قضایی استان لرستان به بیان مثالی اشاره کرده و میافزاید: به عنوان مثال در جهت رفع مشکلات تولید از کارخانه قند استان بازدید داشتیم. متاسفانه این کارخانه اکنون با سیستم قدیمی قبل از انقلاب در حال کار است. این کارخانه مشکل مواد اولیه چغندر داشت که نمیتوانست خریداری کند؛ لذا مشکلات این کارخانه را با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان درود بررسی کردیم و در این بازدید با پیگیری موانع و مشکلات خیلی از مسائل مربوطه حل شد.
وی در رابطه با بازدیدهای صورت گرفته در سال ۹۷ هم اظهار میکند: در این زمینه کارخانه قند خرم آباد، کارخانه پتروشیمی خرم آباد، کارخانه نساجی بروجرد، کارخانه ماشین سازی بروجرد، کارخانه پوشاک، کارخانه کاشی، کارخانه سیمان و چندین واحد تولیدی کوچک دیگر را دیده ایم که بازدید از این واحدها در طول سال ادامه دارد.
بدری معتقد است: خوشبختانه بسیاری از این واحدها فعال هستند و برخی مثل کارخانه کاشی که مشکلات کارگری دارد نیمه فعال است. البته آنهایی که نمیتوانند به کار خود ادامه دهند را پیگیری کردیم که حقوق طلبکاران و کارگرانش تضییع نگردد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح میکند: مثلا همین کارخانه کاشی بروجرد را دیدیم که دیگر ارادهای برای ادامه فعالیت ندارد؛ لذا با رئیس دادگستری شهرستان صحبت کردیم که اموال این واحد را توقیف کنند. یا مثلا پروژههایی بودند که تسهیلاتی گرفته و در جای دیگری خرج کرده بودند. نمونه اش هم ساختمانی که روبروی دادگستری مرکز استان در حال احداث است.
کار مثبت دیگری که در استان لرستان در راستای حمایت از این کارخانجات و کارگاههای تولیدی انجام شده است بحث پیدا کردن بازار مثرف برای تولیدات داخلی استان است.
بدری در این رابطه توضیح میدهد: در این راستا سعی کردیم برای واحدهای تولیدی خود استان بازار مصرف پیدا کنیم؛ لذا به تمام ادارات و دستگاهها ابلاغ کردیم که اولویت خرید کالاهایشان تولیدات داخلی خود استان باشد. چون در مواردی اداره بازرسی را مامور کردیم که برود تحقیق کند و مشخص میشد که مثلا کارپرداز یک اداره رفته است از تهران کالایی را خریداری کرده که مشابه همان محصول در استان تولید میشود؛ لذا تاکید کردیم که بازرسی و نظارتی بر این امور باشد که تولیدکنندگان بازارشان مختل نشود و بتوانند کارشان را ادامه دهند.
این مقام قضایی دستگاههای اجرایی را در روند افزایش تولید داخل و جذب سرمایه گذاری بسیار موثر میداند، اما با انتقاد از دستگاههای اجرایی معتقد است: دستگاههای اجرایی لرستان برنامه ثابتی برای حمایت از تولیدکنندهها ندارند.
وی میگوید: انتظار میرود دولت در این شرایط اقتصادی به تولید کننده و سرمایه گذار فرصت تنفس بدهد تا بتوانند در کار را به خوبی انجام دهند و با توجه به افزایش نرخ ارز میبایست دامنه صادرات را گسترده کرده و از صنعت گردشگری به نحو مطلوب بهره ببرد.
کارخانه پارسیلون یکی از کارخانه مهم استان لرستان بود که با حمایت دستگاه قضایی از چنگال متصرفان خارج شد تا بتواند به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور کمک کند و کارکنان استان را در خود جا دهد.
بدری در رابطه با این کارخانه و مشکل آن و نیز اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی برای حل مشکلات آن میگوید:کارخانه پارسیلون یکی از واحدهای تولیدی بود که در استان مشکلات زیادی داشت و دستگاههایی اجرایی هم برای رفع مشکلات آن هیچ اقدام مناسبی نکرده بودند.
وی در رابطه با پیشینیه این کارخانه بیان میکند: کارخانه نخ پارسیلون در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون تومان به یک فرد فروخته شد. البته زمانی که ما این خرید را بررسی کردیم متوجه شدیم که آورده این فرد فقط حدود ۱۵۰ میلیون تومان بوده و با تسهیلات و وام و ... توانسته است مابقی پول را تهیه و کارخانه را خریداری کند.
این مقام قضایی ادامه میدهد: پس از مدتی که مشکلات زیادی از قبیل: بدهی، تعدیل نیرو و .. برای این کارخانه به وجود آمد ما در بازدیدی که از این کارخانه داشتیم مشکلات آن را بررسی کردیم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان اظهار میکند: پس از بازدید کارخانه و اشراف بر مشکلات موجود دادستان مرکز استان مامور گردید بدهی کارخانه را محاسبه کند و اعلام نماید که مشکل عدم کار دائمی کارخانه چیست؟
بدری توضیح میدهد: در این بررسیها مشخص شد که به عنوان مثال در دورانی که دلار از هزارتومان به سه هزار تومان رسیده بود این فرد از تسهیلات بانکی استفاده کرده تا مواد اولیه کارخانه را برای تولید تهیه کند، اما مواد اولیه را به جای وارد خط تولید کردن در بازار آزاد فروخته است.
این مقام عالی دستگاه قضایی لرستان بیان میکند: پس از دریافت گزارشات و انجام تحقیقات دادستانی استان اعلام کرد مجموع بدهی این کارخانه به نهادها و افراد مختلف از قبیل: تامین اجتماعی، بانکها و دارایی و ... به ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین از بانک طلبکار خواستیم که نسبت به طلب خود اجراییه صادر کند و قرارداد فروش خود را به خاطر عدم وصول مطالبات فسخ کند.
وی توضیح میدهد: البته شرکتی که این کارخانه را به فروش رسانده است شرکتی با نام آتیه دماوند بود که یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک صنعت و معدن است. ناگفته نماند این شرکت معتقد بود که اگر بخواهد فسخ قرارداد کند بدهی کارخانه گردن آنها میافتد؛ و لذا تاکید داشت که باید بانکها و یا سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای ذی ربط به میدان بیایند تا مشکل کاملا برطرف شود. نهایتاً بانکها و نهادهای طلبکار و دخیل در پرونده با ههم همکاری داشتند تا کار پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان میافزاید: نهایتاً شرکت آتیه دماوند دادخواستی را برای فسخ قرارداد مطرح کرد، در دادگاه به دادخواست رسیدگی شد و قرارداد فسخ شد، البته صاحب کارخانه فرجام خواهی کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید که نهایتاً رأی تایید و مالکیت این کارخانه به شرکت آتیه دماوند بازگشت.
خوشبختانه با تلاش دستگاه قضایی مالکیت این کارخانه که یک کارخانه مهم و البته قدیمی هم میباشد به حالت قبل بازگشته است. یعنی به نوعی از چنگال یک بدهکار بانکی درآمده و اکنون مدیران آن طرحهایی دارند که سیستم و روش تولید در شرکت را به شیوهها و طرحهایی جدید تغییر دهند تا به خدمت تولید و اقتصاد جامعه درآید.