دکتر سید طه موسوی میرکلائی حقوقدان و استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در خصوص آوردههای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق بین الملل اظهار کرد: در انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ انقلاب حقوقی در کنار سایر جنبههای انقلاب مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اینکه نهضت مردم یک نهضت مذهبی و اعتقادی بود، طبیعتاً آن آرمانهای دینی، مذهبی و اعتقادی باید در نظام حقوقی جدید ایفای نقش میکرد.
وی در ادامه با اشاره به نظم حقوقی نوین پس از انقلاب اسلامی اظهار داشت: این نظم نوین دستاوردهایی نیز در حوزه حقوق بین الملل داشته است که عمدهترین آنها را میتوان در چند محور ذکر کرد: نخست آن پس از پیروزی انقلاب مصوبهای صادر شد و به موجب آن کلیه تعهدات بین المللی حکومت قبل را به استثناء یک مورد پذیرفته گردید.
موسوی در ادامه به تحول دیگر پس از انقلاب در حوزه حقوق بین الملل پرداخت و گفت: دومین تحول آن است که نظم حقوقی بعد از انقلاب مفهومی از دیپلماسی را مدنظر قرار داد که امروزه در ادبیات بین المللی از آن تحت عنوان دیپلماسی خط دوم یا مسیر دوم یاد میشود.
وی با اشاره به سومین دستاورد ایران پس از انقلاب اسلامی در زمینه حقوق بین الملل گفت: پیش از انقلاب رویکرد حقوق بشری ایران از نوع تجددی بود، اما در دوره جمهوری اسلامی رویکرد تمدنی جایگزین آن شد و بومی سازی تعهدات بین المللی حقوق بشری در دستور کار قرار گرفت.
موسوی در ادامه بیان کرد: محور چهارم تحول در گفتمان پس از انقلاب اسلامی در حوزه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است. پیش از انقلاب اسلامی تنها دعوای حقوقی که در مقام ایفای حقوق دولت و ملت در سطح بین المللی مطرح شد، قضیه ملی شدن صنعت نفت در دیوان بین المللی دادگستری (دعوای انگلیس علیه ایران) بود. دعوای دیگری میان ایران و سایر دولتها مطرح نشد؛ آن یک مورد هم درست مصادف با زمانی است که دولتی ملّی و مستقل از دربار سرکار میآید.
این حقوقدان عرصه بین الملل اظهار کرد: این مسأله میتواند دو علت داشته باشد: یا دولت پیش از انقلاب در مورد منافع ملی مسامحه به خرج میداده و امتیازاتی برای سایر دول در نظر میگرفته و یا اصلاً تعارض منافعی که لازمه تحقق اختلاف بین المللی است مطرح نمیشده است تا طرح دعوایی صورت گیرد.
استاد دانشگاه علوم قضایی در ادامه با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در پی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، دولت این کشور دعوایی را در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایران طرح کرد، گفت: این اولین تجربه ایران به عنوان خوانده در این مرجع قضایی بین المللی بود که دعوای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران (۱۹۸۰) نام گرفت.
موسوی توضیح داد: نگرش دولت انقلابی به مراجع بین المللی نگرشی منفی بود و این ارگانها نوعاً وابسته به امپریالیسم تلقی میشدند. در نتیجه در نامهای خطاب به دیوان، عدم پذیرش صلاحیت این محکمه و عدم حضور در فرایند دادرسی اعلام شد. دستور موقت صادره از جانب دیوان مبنی بر آزاد کردن گروگانها نیز از جانب ایران اجرا نشد. در نهایت دیوان به صورت غیابی به دعوا رسیدگی نموده و ایران محکوم شد. به این ترتیب نخستین تجربة حقوقی در حوزه حل و فصل اختلافات بین المللی پس از انقلاب اسلامی موفقیت آمیز نبود.
موسوی در ادامه با اشاره به مورد دیگر در حوزه حل و فصل اختلاف به قضیه سکوهای نفتی ایران (۱۹۹۲) و انهدام آن توسط ناوهای جنگی آمریکا در واکنش به آسیب دیدن کشتی نیروی دریایی آمریکا توسط مینهای ایران اظهار کرد: ایران در پی این حادثه به عنوان خواهان در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا کرد. در این جریان استدلال دیوان این بود که اولاً معیار تناسب در اقدام ایالات متحده دیده نمیشود، زیرا اقدام آمریکا علاوه بر این که خسارت مالی در پی داشته خسارت جانی نیز دربرداشته است؛ و ثانیاً دفاع مشروع باید مسبوق به یک حمله مسلحانه باشد، حال آن که ایالت متحده نتوانسته وقوع حمله از سوی ایران را اثبات کند؛ لذا استدلال آمریکا در توجیه انهدام سکوهای نفتی پذیرفته نمیشود، البته عدم مشروعیت اقدام به مین گذاری در خلیج فارس توسط ایران نیز از چشم دیوان دور نمیماند لذا در این مورد با ارتقاء سطح تخصص و تجربه هیأت ایرانی، بر دست آوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حل و فصل اختلافات بین المللی افزوده میشود.
موسوی با اشاره به آخرین دعوای مطروحه ایران در دیوان بین المللی دادگستری یعنی دعوای کنونی ایران علیه ایالات متحده (۲۰۱۸) گفت: در این دعوا ایران مجدداً به عنوان خواهان در دیوان دعوای خود را در خصوص نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ثبت و درخواست صدور دستور موقت نیز نموده است که تا این مرحله دستور موقت به نفع ایران صادر شده است و رسیدگی صلاحیتی و ماهوی کماکان در دستور کار دیوان قرار دارد. ردّ قاطع استدلالهای ایالات متحده و پذیرش درخواست دستور موقت ایران به اتفاق آراء قضات دیوان، پیروزی قابل توجهی برای ایران محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موارد نشان دهنده آن است که پس از انقلاب اسلامی، ایران در حوزه حل و فصل اختلافات بین المللی توانسته کنشی و واکنشی پیش رود و بر منافع ملی خود پافشاری کند. دراین فرایند تحولی و رو به جلو، مرجعی قضایی در سطح بین المللی را که در ابتدا اصلاً آن را قبول نداشتیم، اکنون به عنوان مرجع حل اختلاف میپذیریم و مشتاقانه به سراغ آن میرویم و از آن رأی میگیریم.
موسوی خاطرنشان کرد: این امر نشان دهنده یک بلوغ فکری و سیاسی در حوزه حقوق بین الملل است که در طول تجارب چهل سال پس از انقلاب ایجاد شده است و مبین تبدیل رویکرد تدافعی به رویکرد توسعهای است. یعنی از همان مراجع و نهادهایی که غرب و حقوق بین الملل ایجاد کرده اند، در راستای احیاء و دفاع از حقوق ملت و دولت ایران بهره گرفتیم؛ لذا این یک دستاورد ارزشمند نسبت به پیش از انقلاب محسوب میشود.
وی گفت: محور پنجم از دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بین الملل که میتوان به آن اشاره کرد در خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه و هسته اصلی این حقوق یعنی حقوق بشردوستانه است.
وی بیان کرد: پیش از انقلاب اسلامی در میان مهمترین عملیاتهای نظامی توسط ارتش شاهنشاهی دو مورد شایان ذکر است: یکی عملیات در ظفّار عمان به درخواست سلطان قابوس که به منظور سرکوب شورش چریکهای جدایی طلب چپ گرا و تثبیت حکومت پادشاه عمان صورت گرفت و سه سال به طول انجامید و دیگری نبرد سمیرم که مخاصمهای داخلی میان ارتش ایران و نیروهای عشایر قشقایی بود.
این حقوقدان عرصه بین الملل عنوان کرد: به بیان دیگر در دوران پیش از انقلاب ارتش شاهنشاهی یا در خدمت منافع سلطنتی پادشاهان در دولتهای اطراف است و یا علیه عشایر به عنوان بخشی از ملت ایران به کار گرفته میشود؛ وضعیتی که پس از انقلاب اسلامی دگرگون میشود. در دوره پس از انقلاب نیرو و تسلیحات نظامی یا در راستای منافع ملی و تمامیت سرزمینی به کار میرود، تا آن جا که علی رغم تهدیدها و حملات نظامی و جنگ تحمیلی، چیزی از سرزمین ایران کاسته نمیشود و یا در جهت حمایت از ملتهای مستضعف به جریان میافتد.
موسوی افزود: در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه، مهمترین تجربه پس از انقلاب، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که در آن بسیاری از قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و از جمله حقوق بشردوستانه رعایت نشد و به عنوان نمونه سلاحهای شیمیایی علیه نیروهای نظامی ایران و حتی در اماکن مسکونی و علیه غیرنظامیان به کار گرفته شد و هنوز شاهد آسیب دیدگان از سلاحهای شیمیایی در کشور هستیم.
وی در ادامه با اشاره به تجربه ایران در حوزه تحول مفهوم دفاع مشروع اذعان کرد: پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در سالهای اخیر علاوه بر جنگ تحمیلی که دفاع مشروع ایران در مفهوم سنتی و مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد بود، جمهوری اسلامی در مواردی موفق شد از دکترین دفاع مشروع پیش دستانه نیز استفاده کند؛ در دفاع مشروع پیشدستانه بر خلاف دفاع مشروع سنتی لازم نیست حمله مسلحانه بالفعل علیه دولت دفاع کننده صورت گرفته باشد، بلکه کافی است اوضاع و احوال و قرائنی دالّ بر تجاوز قریب الوقوع همچون تهدید به حمله و یا سابقه حمله علیه دفاع کننده وجود داشته باشد. یکی از این موارد استفاده از این دکترین توسط جمهوری اسلامی ایران، حمله به پایگاه منافقین در عراق در سال ۲۰۰۱ است.
وی تصریح کرد: مورد بعدی اقدام علیه داعش در سوریه است که ایران در پاسخ به عملیات تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر امام خمینی (ره) در سال گذشته (۲۰۱۷)، چند موشک به مواضع داعش شلیک کرد. آخرین مورد نیز در پی حمله تروریستی چندی پیش در اهواز صورت گرفت که موشکهایی به مواضع تروریستها شلیک شد. این موارد استفاده از نهادهای حقوقی و نوظهور حقوق بین الملل در حوزه دفاع مشروع محسوب میشوند.
وی افزود: به این ترتیب در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نگاه از منافع سلطنتی فراتر میرود و جنبه آرمان گرایانه پیدا میکند و هم از ظرفیتهای حقوق بین الملل موضوعه تا حد امکان بهره برداری میشود.
استاد دانشگاه علوم قضایی در خاتمه با اشاره به این که دستاوردهای دیگری نیز در حوزه حقوق بین الملل در دوران پس از انقلاب اسلامی شایان ذکر هستند، اظهار داشت: عضویت در شماری از معاهدات و انعقاد تعداد قابل توجهی از موافقتنامههای بین المللی با رویکرد توسعه ای، برگ زرین دیگری در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین قطعنامه ۵۹۸ و مذاکرات مربوطه آن، مباحث حقوق بین المللی در حوزه دستیابی به انرژی هستهای و مذاکرات حقوقی چندین ساله در این خصوص، ابعاد حقوقی برجام و اقتضائات حقوقی پسابرجام از جمله راهکارهای برون رفت از تحریم ها، محورهای معتنابه دیگری در حوزه حقوق بین الملل است که جمهوری اسلامی ایران با آن دست به گریبان بوده و بعضاً هنوز درگیر آن است.
موسوی در جمع بندی پایانی خود گفت: در مجموع نقش و جایگاه متمایز ایران پس از انقلاب به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه حقوق بین الملل در مقایسه با دوران پیش از انقلاب غیرقابل انکار است؛ اگرچه ابعاد مختلف این بازی گری مستقل، امروزه به مذاق بازیگردانان در جامعه بین المللی خوش نمیآید. نظر به جایگاه و مرتبه کنونی تخصص و تجربه حقوقی بین المللی در خلال سالیان پس از انقلاب، شاید منطقیترین و مقرون به صرفهترین رویارویی جمهوری اسلامی ایران با چنین بازیگردانانی از این پس مصاف حقوقی باشد.