عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به آخرین وضعیت لوایح قضایی اظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم،  لوایح و طرح‌هایی که در جریان رسیدگی بوده و پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف برخی لوایح  که در نوبت رسیدگی هستند به مجلس دهم کشیده شود.

وی در ارتباط با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح کرد: به دلیل ایرادات متعدد شورای نگهبان بر روی این لایحه و اصرار مجلس در برخی مواد آن، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

میرکوهی به لایحه دادرسی تجاری اشاره کرد و گفت: این لایحه به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و در نوبت رسیدگی است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در ارتباط با لایحه جامع وکالت خاطرنشان کرد: این لایحه فعلا در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی است و این احتمال وجود دارد که رسیدگی به لایحه جامع وکالت به مجلس دهم کشیده شود.

وی با بیان اینکه احتمال رسیدگی به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در این دوره از مجلس کم است، اظهار داشت: لایحه مذکور در کمیسیون‌ حقوقی و قضایی مجلس در نوبت رسیدگی است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان در ارتباط با لایحه پلیس قضایی خاطرنشان کرد: این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دستور کار برای رسیدگی قرار دارد.