محمد قوچی، معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در گفتوگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به تشریح وظایف و عملکرد این اداره کل پرداخت و گفت: سابقه فعالیت اداره کل امور بین الملل حوزه ریاست قوه قضاییه حدود ۲۸ سال است.
این دکترای حقوق بین الملل اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ بخشی از شرح وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به درخواستهای نیابت قضایی خارجی مربوط میشد، از آن مجموعه منفک شد و بر اساس تصمیم مدیران ارشد، به شرح وظایف اداره کل امور بین الملل اضافه شد.
وی در رابطه با تشریح وظایف این اداره کل گفت: کارکرد اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اساساً در سه محور انعقاد موافقتنامههای قضایی با سایر کشورها، اجرای همان موافقتنامهها، و انجام وظایف محوله در حوزه معاهدات و سازمانهای بین المللی قابل بیان است.
قوچی افزود: در خصوص موافقتنامهها این نکته را باید دانست که بطور کلی سه نوع موافقتنامه داریم. موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و در امور کیفری، موافقتنامه استرداد مجرمین و موافقتنامه انتقال محکومین به حبس یا انتقال زندانیان.
معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در رابطه با موافقتنامه معاضدت قضایی گفت: معاضدت قضایی اصطلاحاً یعنی درخواست کمک قضایی از مقام قضایی خارجی برای اینکه بتوان از این اطلاعات، اسناد و مدارک برای تکمیل پرونده داخلی استفاده کرد و این پرونده را به نتیجه رساند.
وی افزود: این موافقتنامهها وقتی با یک کشور منعقد میشود به صورت دو جانبه است. انعقاد این موافقتنامهها به نفع هر دو کشور است یعنی برای هر دو کشور امکان تبادل اطلاعات و اسناد قضایی فراهم میشود.
قوچی خاطرنشان کرد: این موافقتنامه ها، چون بار حقوقی دارد و تکالیفی را بر عهده کشور میگذارد پس از انجام مذاکره و امضا، باید از طریق مراجع قانونی، یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شوند و پس از اینکه تصویب شدند تبدیل به قانون داخلی میشوند و ما قانوناً اجازه داریم که با آن کشور در آن سه حوزهای که بیان شد همکاری داشته باشیم.
وی افزود: نکتهای که باید اضافه کرد این است که بر اساس موافقتنامه استرداد مجرمین، میتوان استرداد متهمین و محکومین را درخواست نمود.که البته بیشتر به موافقتنامه استرداد مجرمین شناخته میشود.
این دکترای حقوق بین الملل در رابطه با فرآیند انعقاد این موافقتنامهها توضیح داد: به دلیل اینکه اجرای این موافقتنامهها مختص به قوه قضاییه است و در دادگاهها و دادسراها اجرا میشوند قبلاً مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقتنامهها توسط اداره کل بین الملل قوه قضاییه انجام میشد، منتهی در چند سال اخیر به دلیل تصویب قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی در خصوص اختیارات وزیر دادگستری، مصوب ۱۳۹۳، هماهنگیهای مربوط به انعقاد موافقتنامهها توسط وزارت دادگستری انجام میشود، ولی کماکان اجرای موافقت نامههای معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه است.
معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در رابطه با نحوه انعقاد این موافقتنامهها گفت: در رابطه با انعقاد این موافقتنامهها گاهی طرف ایرانی پیشنهاد انعقاد را به طرف خارجی میدهد و گاهی از سوی طرف خارجی مطرح میشود. البته در پیشنهاد انعقاد موافقتنامه همکاری قضایی، مواردی در نظر گرفته میشود. مثلاً حجم تردد اتباع دو کشور. این امر به ویژه در کشورهای همسایه صدق میکند. مثلاً ترکیه کشوری است که هم جاذبههای توریستی دارد و هم همسایه جمهوری اسلامی ایران است و هم از نظر فرهنگی به ما نزدیک است و به دلیل این که سفر به ترکیه ویزا لازم ندارد، بنابراین ایرانیان زیادی هم به عنوان توریست هم برای کار و تجارت به کشور ترکیه تردد میکنند. هر میزان تردد به کشوری بیشتر باشد طبعاً یکسری مشکلات حقوقی هم برای اتباع کشورها پیش میآید و ما را به انعقاد موافقتنامه ترغیب ملزم میکند.
این دکترای حقوق بین الملل تصریح کرد: بنابراین شاید اولین دلیل برای امضای موافقت نامه همکاری قضایی، حجم تردد اتباع دو کشور باشد. دومین مورد مربوط به تعداد زندانیانی است که از اتباع یک کشور در کشور دیگر حضور دارند. این موارد باعث میشود که ما به این نتیجه برسیم که انعقاد موافقتنامه با یک کشور خاص در این لحظه به نفع اتباع ما خواهد بود.
این مقام مسئول در رابطه با مراحل انعقاد یک موافقتنامه گفت: مرحله اول انعقاد موافقت نامه، ارائه پیشنهاد انعقاد موافقتنامه به کشور مورد نظر است؛ یعنی یا جمهوری اسلامی ایران به آن کشور پیشنهاد میدهد یا آن کشور به ما پیشنهاد میدهد.
وی گفت: این پیشنهاد معمولاً با ارسال متن نمونه موافقت نامه همراه است، یعنی ضمن اینکه پیشنهاد انعقاد موافقتنامه به کشور خاصی مطرح میشود، متن نمونه موافقتنامه هم که قبلاً تهیه و کارشناسی شده است برای آن کشور ارسال میشود.
این دکترای حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: پس از پیشنهاد انعقاد موافقت نامه و ارسال متن نمونه پیشنهادی، مذاکرات برای رسیدن به یک متن نهایی بین دو طرف آغاز میگردد. این مرحله یعنی عزیمت هیات کارشناسی حقوقی قضایی جمهوری اسلامی ایران به آن کشور یا حضور هیات مشابه خارجی در ایران برای انجام مذاکرات کارشناسی. هماهنگیها نیز به طور رسمی از طریق وزارت خارجه انجام میشود و کارشناسان مربوطه از وزارت امور خارجه در مذاکرات حضور دارند. در پایان مذاکرات کارشناسی، موافقتنامه نهایی شده و برای امضا آماده میشود.
معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موافقتنامه نهایی شده، در فرصتی مناسب توسط یکی از مقامات عالیرتبه که معمولاً یکی از وزرا است امضا میشود.
وی به دیگر مراحل برای اجرایی شدن یک موافقت نامه اشاره کرد و گفت: مرحله بعدی این است که موافقتنامه امضا شده طی یک لایحه از طرف وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم میشود.
این مقام مسئول افزود: پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، و در صورت تایید شورای نگهبان، موافقتنامه تبدیل به قانون داخلی شده و لازم الاجرا میشود. در صورت اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم نهایی را در مورد موافقت نامه اتخاذ میکند.
قوچی عنوان کرد: پس از تایید شدن در نهادهای قانونگذاری نهایتاً این موافقت نامه به قانون تبدیل میشود. البته کشور مقابل هم موظف است در داخل کشور خود فرآیند تصویب را طی کند. متعاقباً دو کشور به همدیگر اعلام میکنند که فرآیند داخلی خود برای تصویب موافقتنامه را طی کرده اند که به این مرحله لازم الاجرا شدن میگویند؛ یعنی اعلام میشود که موافقت نامه مورد نظر در کشور ما لازم الاجرا شده است. پس از اینکه موافقتنامه برای هر دو کشور لازم الاجرا شد میتوان به تعهدات دو جانبه آن عمل کرد.
وی در رابطه با اینکه ممکن است در طرف دیگر موافقت نامه لازم الاجرا نشود گفت: تا زمانی که موافقت نامه بین دو کشور لازم الاجرا نشود قابلیت اجرایی ندارد و نمیتوان به آن استناد کرد.
معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در خصوص فرآیند زمانی انعقاد تا اجرای یک موافقتنامه گفت: این روند ممکن است حدود سه سال طول بکشد. چون از لحظهای که پیشنهاد اولیه داده میشود تا زمانی که موافقتنامه برای هر دو کشور لازم الاجرا شود ممکن است زمانی حدود سه سال زمان صرف شود.
قوچی از تصویب ۵۸ موافقت نامه از ابتدای تاسیس این اداره کل تاکنون خبر داد و گفت: جزو افتخارات اداره کل امور بین الملل این است که از بدو تاسیس تاکنون ۵۸ موافقتنامه تهیه و لازم الاجرا شده است که این عدد نشان از تلاشهای مجدانه همکاران ما در اداره کل و همکاری نزدیک وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه دارد. این عدد علاوه بر موافقتنامههای موجود از قبل است که تعداد آنها ۷ فقره بود.
این دانش آموخته حقوق بین الملل به عنوان نمونه به کشورهایی که با آنها موافقت نامه همکاری امضا شده است اشاره کرد و گفت: آذربایجان، ارمنستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، الجزایر، اوکراین، بلاروس، بوسنی هرزگوین، پاکستان، ترکیه، روسیه، سوریه، عراق، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، قطر و کویت از جمله کشورهایی هستند که با آنها موافقتنامه امضا کرده ایم.
وی درباره متن موافقت نامهها که حول چه محورهایی هستند گفت: محور موافقت نامهها نیازهای قضایی دو کشور است، در انعقاد موافقتنامه و در اجرای آن به حفظ استقلال، اخلاق حسنه و نظم عمومی کشور تاکید میشود و نیازهای قضایی دو کشور محور اصلی انعقاد توافقنامهها است.