به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیا قرار ترک تعقیب که در دادسرا صادر میشود قابل اعتراض است؟ در صورت پاسخ مثبت از جانب چه کسی قابل اعتراض است؟ آیا این قرار در دادگاه کیفری هم قابل صدور است یا خیر. جابر محمدی (بازپرس دادسرای نظامی تهران) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه میخوانیم.
آنچه از مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از جمله تبصره الحاقی به ماده ۸۰ و صدر ماده ۲۷۰ همان قانون استنباط میشود اصل بر قطعیت قرارهای اصداری است به این معنا که در هر موردی که قرار صادره قابل اعتراض باشد مقنن صراحتاً به آن اشاره کرده است.
از جمله در ذیل ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره قرار بایگانی کردن پرونده، تبصره ۲ ماده ۸۱ همان قانون درباره قرار تعلیق تعقیب یا ماده ۱۰۴ این قانون درباره قرار توقف تحقیقات یا مواردی که در ماده ۲۷۰ قانون مزبور به آن اشاره شده است و در هر موردی که مقنن به قابل اعتراض بودن قراری اشاره نکرده، نظر به قطعیت آن داشته است به عنوان نمونه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در بند «ن» مقنن قرار عدم صلاحیت را از ناحیه متهم قابل اعتراض دانسته بود، اما در قانون جدید بحثی از قابل اعتراض بودن آن نداشته و نظر به قطعیت این قرار داشته است و در مانحنفیه هم که مقنن در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری علیرغم اینکه در مواد بعدی یعنی ۸۰ و ۸۱ به قابل اعتراض بودن قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب اشاره کرده، مطلبی از قابل اعتراض بودن این قرار نیاورده به علت اینکه نظر به قطعیت این قرار داشته است.
درباره قسمت بعدی پرسش مبنی بر اینکه آیا صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری هم قابل اعمال است، به نظر میرسد از آنجا که یکی از اصول دادرسی کیفری، اصل تساوی سلاحهاست و مقنن در آیین دادرسی کیفری در قانون جدید سعی به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق داشته و به همین منظور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اصدار قرارهایی را که مربوط به مرحله تعقیب بوده در اختیار دادستان و جانشین وی قرار داده به این معنا که بازپرس و سایر مقامات قضایی حق اصدار چنین قرارهایی را ندارند به همین جهت قرارهای مزبور را در فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به وظایف و اختیارات دادستانها است ذکر کرده و حتی در مواردی مانند تبصره ۴ ماده ۸۱ درباره قرار تعلیق تعقیب به این موضوع که صدور اینگونه قرارها از وظایف و اختیارات دادستان است اشاره شده، بنابراین همانطور که در نظریه شماره ۹۸۳/۹۴/۷ مورخ ۲۰/۴/۹۴ اداره حقوقی قوه قضائیه ذکر شده، صدور قرار ترک تعقیب از وظایف و اختیارات خاص دادستانها که مقام تعقیب محسوب میشود و باتوجه به اینکه محدوده صدور این قرار توسط دادستان در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تا قبل از صدور کیفرخواست تعیین شده، پس از ارسال پرونده به دادگاه محملی برای صدور قرار ترک تعقیب نیست و در مواردی هم که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، علیرغم اینکه مقنن در قانون سابق در تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در شیوه رسیدگی دادگاه صدور قرار مزبور را اجازه داده بود، ولی در قانون جدید در ماده ۳۴۰ قانون که شیوه و نحوه و چگونگی رسیدگی و اصدار حکم و قرار در دادگاه را در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، توضیح داده و اشارهای به صدور این قرار نشده است.
قطعاً نظر مقنن نسخ ضمنی قانون سابق بوده و به دلایل پیش گفته نظر مقنن بر این استوار شده که صدور این قرار از وظایف و اختیارات خاص دادستان به عنوان مقام تعقیب به شمار میرود، مضافاً بر اینکه در قانون جدید مقنن در هر موردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود شایستگی صدور قرار مربوط به تحقیقات مقدماتی را دارند ذکر کرده است، به عنوان مثال، مقنن در تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً مقرر داشته در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود دادگاه میتواند مقررات این ماده (تعلیق تعقیب) را اعمال کند و با وصفی که مقنن در مقام بیان در ترک تعقیب به این مطالب در ماده ۷۹ و ۳۴۰ که دادگاه نیز در مواردی که پرونده مستقیماً مطرح میشود حق صدور چنین قراری را داشته باشند، اشاره نکرده است، ولی در مواردی از قبیل: ماده ۸۱ و ۱۰۴ درباره قرارهای تعلیق تعقیب و توقف تحقیقات به این موضوع که دادگاه نیز در مواردی که پرونده مستقیماً در آنجا مطرح میشود حق صدور چنین قرارهایی را دارند، اشاره نموده که این امر مؤید این مطلب است که نظر مقنن به صدور این قرار توسط دادگاه نبوده است.