به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیا قرار ترک تعقیب که در دادسرا صادر میشود قابل اعتراض است؟ در صورت پاسخ مثبت از جانب چه کسی قابل اعتراض است؟ آیا این قرار در دادگاه کیفری هم قابل صدور است یا خیر؟ دکتر غلام الواری (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه میخوانیم.
در پاسخ به این سؤال باید گفت: یکی از تحولات آئین دادرسی کیفری و در واقع یکی از نوآوریهای قانونگذار در این خصوص افزایش اختیارات دادستان است تا بتواند در مواردی که جرم از اهمیت کمتری برخوردار است و از طرفی تبعات منفی که محکومیت کیفری از نظر فردی و اجتماعی دارد با مداخله در پرونده از تعقیب متهم خودداری و پرونده به طور موقت یا دائم در دادسرا مختومه گردد.
از جمله این نوآوریها، صدور قرار ترک تعقیب است که خود یکی از جلوههای عدالت ترمیمی است. قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ قرار ترک تعقیب را پیشبینی کرده بود. منتهی ابهامی که در تبصره مذکور وجود داشت این بود که آیا این قرار از ناحیه دادسرا نیز قابل اعمال است یا نه؟ و در دادگاه هم آیا مرجع تجدیدنظر حق اعمال آن را دارد یا نه؟ ماده مذکور در این خصوص ساکت بود؛ لذا قانونگذار در ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری جدید به این ابهامات پاسخ داده است.
متن ماده چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند».
در این ماده ملاحظه میگردد که اولاً: صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت پیشبینی شده، لذا در جرایم غیرقابل گذشت، قابل اعمال نیست. ثانیاً: صدور قرار ترک تعقیب تا پیش از صدور کیفرخواست است. ثالثاً: صدور قرار مذکور، از وظایف و اختیارات دادستان است. رابعاً: پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی فقط برای یک بار میتواند درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید و این درخواست حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب امکانپذیر است. ماده مذکور نیز با توجه به سؤال مطرح شده از دو جهت دارای ابهام است. یکی اینکه آیا قرار مذکور قابل اعتراض است و اگر قابل اعتراض است از ناحیه چه کسی؟
جهت دیگر اینکه آیا این قرار از ناحیه دادگاه قابل صدور است؟ بعضی بر این عقیدهاند که، چون قانونگذار بهغیر از موارد مختلف آراء و تصمیمات دادسرا و دادگاه مندرج در مواد ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۰۴ و ۱۱۴ و ۲۲۶ و ۳۹۰ و ۴۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و تبصره ۲ ماده ۸۱، در ماده ۲۷۰ این قانون در مقام بیان قرارها قابل اعتراض بوده و اسمی از قرار ترک تعقیب به میان نیامده، لذا قرار مذکور قطعی است.
مگر در خصوص موردی که در متن ماده تصریح شده که شاکی میتواند تعقیب متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. لیکن قانونگذار در ماده ۴۲۷ این قانون آورده است که: «آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است».
ملاحظه میگردد که در این ماده قانونگذار تصریح کرده که همه آراء دادگاهها قابل تجدیدنظرند مگر مواردی که در ماده مذکور قطعی اعلام شده، چون جمع مضاف افاده عموم میکند. (در این ماده آراء اضافه به دادگاهها شده) پس از این ماده یک ملاک و قاعده بدست میآید که اصل بر تجدیدنظر بودن آراء است و یکی از این آراء قرار مورد بحث است.
ثانیاً: در فقه قاعدهای داریم که «المجهول یحمل علی الاعم الاغلب» یعنی مشکوک بر اعم اغلبی حمل میشود و اعم اغلبی در مورد بحث، قابل تجدیدنظر بودن آراء است. که شامل محل بحث نیز میشود.
ثالثاً اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای قابل تجدیدنظر بودن قرار مذکور را دارد. اما حالا بحث این است که از ناحیه چه کسی قابل اعتراض است. از آنجا که در خود ماده ساز و کار تعقیب مجدد متهم از ناحیه شاکی پیشبینی شده، بدیهی است که این قرار از ناحیه متهم قابل اعتراض است.
نکته دیگر اینکه از آنجا که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پروندهها حسب ماده ۳۴۰ این قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح میگردد و دادگاه رأساً در مقام انجام تحقیقات مقدماتی برآمده لذا برخوردار از اختیارات و وظایفی است که دادستانها واجد آن میباشند.
مضافاً اینکه هیچ نص صریحی مانع از صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه نیست. شایان ذکر است که با صدور قرار ترک تعقیب پرونده مختومه شده و جز با درخواست مجدد شاکی تعقیب از سر گرفته نمیشود و با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین و نظارت قضایی اخذ شده در پرونده نیز ملغی میگردد.