به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قم با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و ادارات عضو و به ریاست رئیس کل دادگستری استان قم به صورت فوق العاده برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین خلیلی ریاست شورا و رئیس کل دادگستری استان، طبیعت را نمادی از رستاخیز عنوان و با توجه به نقش طبیعت در زندگی انسانها و لزوم توجه به این مقوله خدادادی توجه به آن را بسیار با اهمیت خوانده و گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و جدیت با سودجویان و متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد خواهد کرد.
وی گفت: همه دستگاههای ذیربط مکلف و موظف به همکاری لازم بوده و بایستی به موقع و فورا گزارشات مربوطه را به دستگاه قضایی گزارش کنند.
در ادامه این جلسه مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم و دبیر شورا نیز ضمن تشکر وقدردانی از عملکرد ادارات عضو و همکاری همه جانبه در راستای حفظ وصیانت از بیت المال خواستار تداوم همکاری بیش از پیش و قاطعیت بیشتر و حساسیت لازم در این زمینه شد.
وی با اشاره به احتمال سوء استفاده و دستاندازی افراد سودجو و فرصتطلب در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی، نسبت به هوشیاری و دقت نظر دستاندرکاران و مسئولان ذیربط جهت حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و انفال تذکر داد.
کاهه افزود: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم در تمام ساعات شبانه روز در ایام تعطیلات آماده رسیدگی به این پروندهها میباشد و هماهنگیهای لازم با معاونان دادستان و سرپرستان مجتمعهای قضایی صورت پذیرفته است.
این مقام قضایی ادامه داد: در این راستا و رسیدگی به این موضوعات، قضات مجرب و متبحری به عنوان قاضی کشیک معرفی شده اند، لکن ضابطان عام و خاص و دستگاههای ذیمدخل نیز بایستی با سرکشی و گشت مستمر و حضور به موقع در محل وقوع تصرف و تعرض به اراضی ملی ضمن رفع تجاوز، مطابق قوانین موضوعه مراتب را سریعا به مرجع قضایی گزارش کنند.