کسانى که به نحو انبوه، مرغ گرانتر از قیمت مصوب بفروشند حتما پرونده قضایى به اتهام گرانفروشى کلان تشکیل خواهد شد/ تشریح آخرین وضعیت پروندههای شعب ویژه
دادستان تهران گفت: بنابراین در مورد کسانى که به نحو انبوه مرغ گرانتر از این قیمت مى فروشند حتما پرونده قضایى به اتهام گران فروشى کلان تشکیل خواهد شد.
کد خبر: ۵۰۳۳۱۹
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قضائى خبرگزارى میزان، جعفرى دولت آبادى دادستان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز کمیته مبارزه با گران فروشى بیان کرد: امروز آخرین جلسه کمیته مقابله با گرانفروشى و ویژه بررسى قیمت مرغ بود و همانطور که تاکید شد در مسائل اقلام اساسى چهار حلقه تامین کالا، نظارت، قیمت گذارى و توزیع رصد مى شود که ما بیشتر در بخش توزیع و نظارت فعالیت داریم.
دادستان تهران تصریح کرد: امروز نظرات خیلى متفاوتى در رابطه با مرغ ارائه شد و آخرین قیمتى که توسط دوستان صمت و سازمان حمایت اعلام شد ١١ هزار و ٥٠١ ریال است.
وى افزود: امروز معاونان در یکى از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مراجعه کرده بودند متاسفانه مرغ به قیمت بالاى ١٥، ١٦ هزار تومان عرضه مى شد که پس از گزارشات معاونان دادستان، بررسىها انجام و نتیجه این شد که اگر امشب وزارت صمت و یا سازمان حمایت کتبا این مبنا را اعلام کنند از فردا در میادین اصلى تاکید خواهیم کرد که تیم هاى مشترک تعزیرات و دادستانى مبناى اقدامشان ١١٥٠٠ تومان خواهد بود.
جعفرى دولت آبادى خاطرنشان کرد: بنابراین در مورد کسانى که به نحو انبوه مرغ گرانتر از این قیمت مى فروشند حتما پرونده قضایى به اتهام گران فروشى کلان تشکیل خواهد شد؛ مردم ما از این وضع نا به سامان قیمت هاى متفاوت ارز در استانها رنج مى برند و در استانها چندین نرخ متفاوت دارد ارائه مى شود در حالى که نهاده هاى آن با ارز ٤٢٠٠ تامین مى شود و تمام مرغدارىها از ارز دولتى استفاده مى کنند؛ اما اینکه عده اى مرغ را گرانتر از نرخ مصوب مى دهند قابل توجیه نیست.
دادستان تهران ادامه داد: اجراى این مصوبه موکول بر این شد که وزارت صمت و جهاد کشاورزى این را یک بار دیگر رسما اعلام کنند و پاى این مصوبه بایستند، اگر پاى این مصوبه بایستند ما از فردا با همکارى تعزیرات تیم هاى مشترک دادستانى در میادین اصلى بر این قیمت متمرکز خواهیم شد و کسى حق ندارد به صورت عمده فروشى بیشتر از قیمتى که اعلام شده انجام دهد که البته مستلزم همکارى دستگاه هاست؛ ما مایل نیستیم در تصمیمات دستگاه دولتى ورود کنیم، اما آن چه که خود دستگاه هاى دولتى امروز مکتوب و شفاهى در جلسه اعلام کردند این بود که قیمت تنظیم بازار ١١٥٠٠ تومان است و ارائه مرغ با قیمت بالاتر از این جرم است و دادستانی در این بخش ورود خواهد کرد.
جعفرى دولت آبادى در ادامه بیان کرد: از اتحادیهها،بخش خصوصى، مرغدارىها و تمام کسانى که دراین بخش فعال هستند، واقعا مىخواهیم که با مردم همراهى کنند و مردم عزیز ما مطمئن باشند که در این بخش دادستانى جدى است و امیدوارم دستگاه دولتى به وظیفه تاریخى خود عمل کنند و فردا گلایه نکنند.
انتهاى پیام/
به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قضائى خبرگزارى میزان، جعفرى دولت آبادى دادستان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز کمیته مبارزه با گران فروشى بیان کرد: امروز آخرین جلسه کمیته مقابله با گرانفروشى و ویژه بررسى قیمت مرغ بود و همانطور که تاکید شد در مسائل اقلام اساسى چهار حلقه تامین کالا، نظارت، قیمت گذارى و توزیع رصد مى شود که ما بیشتر در بخش توزیع و نظارت فعالیت داریم.دادستان تهران تصریح کرد: امروز نظرات خیلى متفاوتى در رابطه با مرغ ارائه شد و آخرین قیمتى که توسط دوستان صمت و سازمان حمایت اعلام شد ١١ هزار و ٥٠١ ریال است.
وى افزود: امروز معاونان در یکى از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مراجعه کرده بودند متاسفانه مرغ به قیمت بالاى ١٥، ١٦ هزار تومان عرضه مى شد که پس از گزارشات معاونان دادستان، بررسىها انجام و نتیجه این شد که اگر امشب وزارت صمت و یا سازمان حمایت کتبا این مبنا را اعلام کنند از فردا در میادین اصلى تاکید خواهیم کرد که تیم هاى مشترک تعزیرات و دادستانى مبناى اقدامشان ١١٥٠٠ تومان خواهد بود.
جعفرى دولت آبادى خاطرنشان کرد: بنابراین در مورد کسانى که به نحو انبوه مرغ گرانتر از این قیمت مى فروشند حتما پرونده قضایى به اتهام گران فروشى کلان تشکیل خواهد شد؛ مردم ما از این وضع نا به سامان قیمت هاى متفاوت ارز در استانها رنج مى برند و در استانها چندین نرخ متفاوت دارد ارائه مى شود در حالى که نهاده هاى آن با ارز ٤٢٠٠ تامین مى شود و تمام مرغدارىها از ارز دولتى استفاده مى کنند؛ اما اینکه عده اى مرغ را گرانتر از نرخ مصوب مى دهند قابل توجیه نیست.
دادستان تهران ادامه داد: اجراى این مصوبه موکول بر این شد که وزارت صمت و جهاد کشاورزى این را یک بار دیگر رسما اعلام کنند و پاى این مصوبه بایستند، اگر پاى این مصوبه بایستند ما از فردا با همکارى تعزیرات تیم هاى مشترک دادستانى در میادین اصلى بر این قیمت متمرکز خواهیم شد و کسى حق ندارد به صورت عمده فروشى بیشتر از قیمتى که اعلام شده انجام دهد که البته مستلزم همکارى دستگاه هاست؛ ما مایل نیستیم در تصمیمات دستگاه دولتى ورود کنیم، اما آن چه که خود دستگاه هاى دولتى امروز مکتوب و شفاهى در جلسه اعلام کردند این بود که قیمت تنظیم بازار ١١٥٠٠ تومان است و ارائه مرغ با قیمت بالاتر از این جرم است و دادستانی در این بخش ورود خواهد کرد.
جعفرى دولت آبادى در ادامه بیان کرد: از اتحادیهها،بخش خصوصى، مرغدارىها و تمام کسانى که دراین بخش فعال هستند، واقعا مىخواهیم که با مردم همراهى کنند و مردم عزیز ما مطمئن باشند که در این بخش دادستانى جدى است و امیدوارم دستگاه دولتى به وظیفه تاریخى خود عمل کنند و فردا گلایه نکنند.
دادستان تهران در بخش دیگرى از اظهارات خود به تشریح عملکرد شعب ویژه پرداخت و گفت: این شعبات از نوزدهم تیرماه سال جارى تشکیل شد و در این هشت ماهه گذشته ١٨١ نفر بازداشتى داشتیم، ٨٤٩ نفر ممنوع الخروج شدند، ٢٤٤ فقره کیفرخواست صادر شده و ٩٥ نفر در پرونده هاى مهم اقتصادى تحت تعقیب قرار گرفتند.
وى ادامه داد: در مورد کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، تلفن همراه ٤٢ پرونده، پتروشیمى ٤٢ پرونده، گوشت هفت پرونده و یکه سه پرونده که جمع اینها ٥٦٣ پرونده بوده است که بخشى از اینها پرونده ارزى است.
دادستان تهران در خصوص تعداد بازداشتىها در پرونده هاى مذکور گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشیمى ١٨ نفر، در لاستیک چهار نفر، در مسائل مرتبط با کنترل قیمتها چهار نفر، در گمرک ٧ نفر و در سایر موارد نیز شش نفر بازداشت شدند.
وى ادامه داد: یکى از شاخصه هاى شعب ویژه قاطعیت در اجراى احکام بود و در این ایام هشت ماهه امروز در بخش عمومى ٦٨ پرونده به حکم رسیده و ٦٨ محکوم تحمل حبس مى کنند و در بخش ارز ٩٦ نفر که مجموعا چیزى حدود ١٦٠ نفر امروز در زندانها دارند تحمل حبس و اجراى حکم مى کنند که این در گذشته واقعا امکان پذیر نبود، چون این موارد در تجدیدنظر اعتراض مى کردند و سالها این پرونده به طول مى انجامید که این تجربه را در بحران ارز ٩١ و ٩٠ نیز داشتیم که تمام پرونده هایى که در آن سال تشکیل شد همان جا برائت شد.
دادستان تهران اذعان کرد: امروزه با این شاخصه هایى که در شعب ویژه بود یعنى علنى بودن دادگاه ها، احکام در مرحله اول غیر از اعدام قطعى بود، شعب در کوتاهترین زمان رسیدگى مى کردند که در گذشته این نبود، برخى از مقررات دست و پا گیر شکلى حذف شد، اقدامات دوستانمان در شعب ویژه به معناى یک ساختار جدید جواب داده است، البته کشور، چون با وضعیت خاصى رو به رو است و به هر جهت دشمن امید بسته بود که با تحریم و جنگ اقتصادى دل مردم را خالى کنند و امیدواریم که روز به روز همکارى دستگاهها توسعه پیدا کند و ما بتوانیم در برابر دشمن انقلاب صدا و عملکرد واحد داشته باشیم و دشمن بداند که به نتیجه نخواهد رسید.
وى ادامه داد: در مورد کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، تلفن همراه ٤٢ پرونده، پتروشیمى ٤٢ پرونده، گوشت هفت پرونده و یکه سه پرونده که جمع اینها ٥٦٣ پرونده بوده است که بخشى از اینها پرونده ارزى است.
دادستان تهران در خصوص تعداد بازداشتىها در پرونده هاى مذکور گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشیمى ١٨ نفر، در لاستیک چهار نفر، در مسائل مرتبط با کنترل قیمتها چهار نفر، در گمرک ٧ نفر و در سایر موارد نیز شش نفر بازداشت شدند.
وى ادامه داد: یکى از شاخصه هاى شعب ویژه قاطعیت در اجراى احکام بود و در این ایام هشت ماهه امروز در بخش عمومى ٦٨ پرونده به حکم رسیده و ٦٨ محکوم تحمل حبس مى کنند و در بخش ارز ٩٦ نفر که مجموعا چیزى حدود ١٦٠ نفر امروز در زندانها دارند تحمل حبس و اجراى حکم مى کنند که این در گذشته واقعا امکان پذیر نبود، چون این موارد در تجدیدنظر اعتراض مى کردند و سالها این پرونده به طول مى انجامید که این تجربه را در بحران ارز ٩١ و ٩٠ نیز داشتیم که تمام پرونده هایى که در آن سال تشکیل شد همان جا برائت شد.
دادستان تهران اذعان کرد: امروزه با این شاخصه هایى که در شعب ویژه بود یعنى علنى بودن دادگاه ها، احکام در مرحله اول غیر از اعدام قطعى بود، شعب در کوتاهترین زمان رسیدگى مى کردند که در گذشته این نبود، برخى از مقررات دست و پا گیر شکلى حذف شد، اقدامات دوستانمان در شعب ویژه به معناى یک ساختار جدید جواب داده است، البته کشور، چون با وضعیت خاصى رو به رو است و به هر جهت دشمن امید بسته بود که با تحریم و جنگ اقتصادى دل مردم را خالى کنند و امیدواریم که روز به روز همکارى دستگاهها توسعه پیدا کند و ما بتوانیم در برابر دشمن انقلاب صدا و عملکرد واحد داشته باشیم و دشمن بداند که به نتیجه نخواهد رسید.
جعفرى دولت آبادى در ادامه و در خصوص سفرهاى نوروزى و حوادث آخر سال نیز بیان کرد: توصیه داریم که هموطنان هم با پلیس همکارى کنند و هم اینکه واقعا امیدوارم که این سال جدید برایشان مبارک باشد و رعایت قانون و مقررات کشور هم در رانندگىها که پلیس سختگیرى هایى را مکلف است اجرا کند و هم در برهم زدن نظم عمومى در روزهاى آخر سال دادستانى و پلیس هماهنگ کردند که با عوامل اصلى برخورد خواهد شد.
انتهاى پیام/