متن کامل نامه به‌شرح زیر است:

1. اولین و مهمترین نکته در این میان توجه به آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ، منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و دغدغه های رئیس جمهور محترم در خصوص حمایت از محرومین ، کاهش فاصله طبقاتی ، گسترش عدالت و توجه به فقرا است و براین اساس دولت جناب آقای دکتر روحانی از ابتدا دغدغه عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت توسعه‌ای کشور بدون اعمال فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را در صدر اولویت های خود قرار داده است . 

عزم دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی، تلاش برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و صدور هشت و نیم میلیون دفترچه بیمه درمانی علی‌رغم همه تنگناهای مالی از جمله اقداماتی بوده است که با همین رویکرد انجام شده‌اند.

 باید تاکید شود که با توجه به اصول  انقلاب اسلامی در فرایند حذف غیر نیازمندان ، مراقبت از آسیب ندیدن دهکهای میانی به خصوص طبقه پایین مد نظر بوده است  و در این چارچوب تاکید جناب آقای دکتر روحانی توجه ویژه و اجرای سیاست های رفاهی منسجم نظیر مقابله با فقر آموزشی ، مقابله با فقر غذایی و مقابله با فقر مسکن مخصوصا" برای دهک های میانی به ویژه پایین می باشد.

عزم دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی، تلاش برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و صدور هشت و نیم میلیون دفترچه بیمه درمانی علی‌رغم همه تنگناهای مالی از جمله اقداماتی بوده است که با همین رویکرد انجام شده‌اند. باید تأکید شود که با توجه به اصول انقلاب اسلامی در فرایند حذف غیرنیازمندان، مراقبت از آسیب ندیدن دهک‌های طبقه پایین مد نظر بوده است و در این چارچوب تأکید جناب آقای دکتر روحانی توجه ویژه و اجرای سیاست‌های رفاهی منسجم نظیر مقابله با فقر آموزشی، مقابله با فقر غذایی و مقابله با فقر مسکن برای دهکهای پایین می‌باشد.

2. عزم شخص رئیس‌جمهور و دولت یازدهم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای نیز در نهایت راهبردی برای بهبود وضعیت همه اقشار جامعه و بالاخص گروه‌های آسیب‌پذیر است. مهم‌ترین استراتژی دولت در این عرصه خارج کردن کشور از چالش‌ها، حفظ توانمندی هسته‌ای کشور و فراهم کردن شرایط زندگی بهتر برای همه مردم ایران است.

3. وزرای رفاه بر حسب وظیفه ذاتی‌شان مسئول بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند و طبیعی است که هیچ  وزیر رفاهی تمایل ندارد  مسئولیت گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی افراد را بپذیرد.

 اما باید به این واقعیت توجه کرد که ما مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم و اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها را گامی مهم به‌سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی می‌دانیم. براساس درک خویش از مأموریت حرکت در راستای تحقق عدالت، و البته به‌موجب تکلیف قانونی، از تلاش پرمخاطره و نیازمند شجاعت سیاسی برای اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند ساختن واقعی آن استقبال کرده‌ام. من به‌خوبی آگاهم که این تصمیمی شجاعانه و نیازمند کار صادقانه است.

4. علاقه‌ای به نقد عملکرد گذشتگان نداریم اما نمی‌توان از این مسئله چشم‌پوشی کرد که ما در دام مسیری طی‌شده باید مسئولیت کم‌کاری و کار نادرستی را که انجام شده است، بپذیریم. باید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدا به‌درستی و بر اساس استحقاق و نیاز افراد و اقشار انجام می‌شد. ناتوانی در انجام این کار سبب توزیع یکسان یارانه‌ها میان همگان شد و امروز باید این مسیر اصلاح شود. یارانه‌ها در هیچ جای جهان به‌یکسان بین همه توزیع نمی‌شود و اصرار بر ادامه وضع فعلی با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل دفاع نیست و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز نمی‌باشد.

5. واقعیت این است که اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیرنیازمندان علاوه بر آنکه فعالیتی اقتصادی است، اقدامی اجتماعی نیز به شمار می‌رود. ما معتقدیم عادلانه نیست کارگران، کارمندان، از کار افتادگان، روستائیان و سایر اقشار ضعیف به‌اندازه گروه‌های برخوردار اقتصادی از یارانه مستقیم برخوردار شوند. هدف نهایی این رویه و اصلاحات، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق «عدالت اجتماعی توسعه‌گرا»ست. ما در این مسیر متکی به تکلیف قانونی، و هم‌چنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری هستیم. بند 4 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی» را تصریح می‌کند.

6. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد اقشار کم‌درآمد بیش از سایر اقشار از ادامه وضعیت موجود پرداخت یارانه هزینه متحمل می‌شوند. باید توجه شود که از سال 1389 به این سو تنها در طرح‌های عمرانی کشور 500هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر منابع عمرانی است. هزینه یارانه‌های نقدی در سال جاری بیش از دو برابر بودجه طرح‌های عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضعیت به‌معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور است که به‌طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نیست. اصلاح هدفمندی و حذف غیرنیازمندان حرکت به‌سمت مسیری است که جلوگیری از ریزش مشاغل فعلی را تضمین نماید. به‌علاوه، فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تعدیل کرده و در نهایت به‌نفع همه ملت ایران است.

7. در این میان و در مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیرنیازمندان امکان بروز خطای نوع اول (شمول افرادی که باید حذف شوند) و خطای نوع دوم (حذف افرادی که نباید حذف شوند) وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در فرایند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد. لیکن بروز خطا و اشتباه در این مسیر اجتناب‌ناپذیر است لذا متواضعانه از مردم عزیز درخواست دارم اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهیدات لازم برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است. ما خود را متعهد می‌دانیم که پس از ثبت اعتراض از طریق سامانه yaraneh10.ir (موضوع کمیسیون ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) حداکثر تا 15 روز پاسخگوی شهروندان باشیم، این سامانه از پنج خرداد در دسترس خواهد بود.

8. نکته آخر اینکه، اصلاح نظام یارانه‌ها تصمیمی شجاعانه و تحقق آن نیازمند فعالیت صادقانه است. ملت‌ها و دولت‌ها با اخذ تصمیم‌های دشوار و اصلاح مسیرهای اشتباه خود رشد می‌کنند. 

شایسته آن است که همه ما به منافع درازمدت و مصلحت جمعی همه ایرانیان و نسل‌های آتی بیندیشیم. اطمینان دارم در این راه همه مردم یاور دولت بوده و دولتمردان منتخب خود را یاری می‌دهند.

 ما کنار یکدیگر قادریم نظام یارانه‌ها را اصلاح و کشور را به‌سمت آینده‌ای بهتر هدایت کنیم. تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کنیم که فرزندان ایران شجاعت‌مان را بستایند و صداقت‌مان را دوست بدارند، شجاعت در اخذ و اجرای تصمیمی که می‌دانیم به‌نفع مصلحت درازمدت کشور و مردم است، و صداقت در بیان آنکه مسیر گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بوده است و امروزه جز از راه همدلی و هم‌زبانی نمی‌توانیم مسیر اشتباه گذشته را اصلاح کنیم.