: معاونت امور زنان و خانواده طی مکاتبات متعدد با رئیس جمهور و معاون اول و دستگاه های اجرایی، خواستار رفع مشکلات اجرایی و هماهنگی در تحقق مرخصی 9 ماهه شد و در خواست کرد تا با رفع مشکل اعتباری، زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود.

به گزارش ، در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت در تبصره 2 ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 92/3/29 مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش مرخصی زایمان پیش بینی شد که بر اساس آن دولت را مجاز به افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه و اعطای دو هفته مرخصی به پدران کرده بود و طی مکاتبه شماره 77911 مورخ 92/4/11 ابلاغی از سوی دولت به دلیل تعیین نشدن محل تامین اعتبار و مشکلات اجرایی ناشی از آن؛حسب پیگیری این معاونت هیات وزیران تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه مورخ 92/4/19 را در راستای اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده و برای الزام بخش های دولتی و غیر دولتی تصویب کرد.

بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل پیش بینی نشدن محل تامین بار مالی، از اجرای قانون سر باز زده که موجب نارضایتی گسترده و سردرگمی در جامعه هدف و نیز تعدد رویه دستگاه‌ها در این خصوص شد. لذا با توجه به مکاتبات وپیگیری مکرر مراجعین که به طور عمدهشامل افرادی است که از لحاظ بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و نیز مستخدمان آموزش و پرورش هستند، این معاونت طی مکاتبات متعدد با رئیس جمهور و معاون اول وی  همچنین دستگاه‌های اجرایی، خواستار رفع مشکلات اجرایی و هماهنگی در تحقق مرخصی 9 ماهه شد و در خواست شد تا با رفع مشکل اعتباری، زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود.

در نهایت متعاقب مکاتبه شماره 5998 مورخ 92/9/20این معاونت با رئیس جمهور، رفع مشکلات اجرایی مصوبه مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک قرار گرفت و دو جلسه نیز جهت بررسی موضوع تشکیل و مقرر شد مصوبه مذکور اصلاح شود به نحوی که پرداخت مابه التفاوت 3 ماه به عهده دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد که پس از طرح در جلسه دولت ، به دلیل ضرورت نداشتن مصوبه جدید، بررسی موضوع تخصیص اعتبار لازم به اجرای آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محول شد.

در این راستا جلسه ای به تاریخ 93/2/7با حضور نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شدکه پیرو جلسه مذکور و در راستای اجرای بخشنامه شماره 47466 مورخ 93 /4/31معاون اول رئیس جمهور با موضوع تقسیم وظایف دستگاه‌ها در جهت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، این معاونت با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص صدور بخشنامه مبنی بر نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان و پرداخت مابه التفاوت سه ماه توسط دستگاه‌ها و تعیین محل اعتبار آن مکاتبه کزده است که موضوع در حال پی‌گیری است.