واگذاری ۳۴ اختیار دستگاههای ملی به دستگاههای استانها
سخنگوی وزارت کشور از واگذاری ۳۴ اختیار دستگاههای ملی به دستگاههای استانی خبر داد و گفت: واگذاری اختیارات به استانها موجب کاهش بروکراسى ادارى و افزایش رضایتمندى مردم مىشود.
کد خبر: ۵۰۲۱۳۱
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۸
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ سید سلمان سامانی گفت: واگذاری اختیارات به استانها در راستای تراکم زدایی از برنامههای وزارت کشور به منظور تسهیل انجام امور در استانها بوده است.
سامانی افزود: واگذاری اختیارات دستگاههای ملی به دستگاههای استانی از خواستههای اصلی فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیران استانی است چراکه تفویض این اختیارات موجب تسریع در انجام امور در سیستم اداری میشود که در نتیجه مردم نیز از این که کارهایشان با بروکراسی کمتری انجام مى شود، رضایتمندی بیشتری خواهند داشت.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه یکى از اهداف این وزارتخانه افزایش رضایتمندی مردم در مراجعه به ادارات است، تصریح کرد: وزارت کشور با همکاری سایر وزارتخانهها و سازمانها بستهاى پیشنهادى جهت واگذاری تعدادى از اختیارات دستگاههای ملی به دستگاه استانی را در ۲۰ مرداد ماه ٩٥ تقدیم هیئت وزیران کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
سامانى افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران طبق پیشنهاداتی که وزارت کشور ارائه کرده بود ۳۴ اختیار دستگاههای ملی به دستگاههای استانی تا پایان سال ٩٦ واگذار شد.
وی تاکید کرد: اقدام هیئت وزیران در واگذارى برخى اختیارات به استانها مورد استقبال مدیران و فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در استانها قرار گرفت به همین جهت هیئت وزیران در جلسه اخیر خود با پیشنهاد ادامه واگذاری این اختیارات تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این مصوبه هیئت وزیران به ۱۰ وزارتخانه و سازمان جهت اجرا ابلاغ شده است، گفت: تفویض و واگذاری اختیارات به استانها از سیاستهای اصلی وزارت کشور و دولت بوده است و تلاش میکنیم در جلسات کارشناسی با استانداران و سایر دستگاهها موارد بیشترى از اینگونه اختیارات که واگذارى آنها منع قانونى ندارد شناسایی کرده و جهت اخذ مجوز لازم به هیئت وزیران ارائه کنیم.
سامانى تأکید کرد: از استانداران خواسته ایم هر سه ماه در جلسات کارشناسی با مدیران دستگاهها کم و کیف چگونگی اجرای این اختیارات را مورد بررسی قرار داده و نتایج اجراى آن را گزارش کنند و همچنین اهتمام ویژهاى در اجرای این اختیارات که از مصوبات مهم هیئت وزیران به شمار میرود، داشته باشند.
وى بیان کرد: همچنین استانداران در جلسات مشترک با مدیران دستگاههاى اجرایی پیشنهادات آنها را در جهت افزایش اختیارات دستگاههاى استانی مورد بررسی قرار داده و مواردى که میتوان این اختیارات را از دستگاه هاى ملى اخذ کرد، ارائه کنند تا وزارت کشور اقدامات قانونى لازم را جهت دریافت مجوز از هیئت وزیران انجام دهد.
گروه سیاسی ؛ سید سلمان سامانی گفت: واگذاری اختیارات به استانها در راستای تراکم زدایی از برنامههای وزارت کشور به منظور تسهیل انجام امور در استانها بوده است.وی ادامه داد: کارگروه تحول اداری حسب دستور وزیر کشور از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید با عضویت استانداران با مسئولیت معاونان این وزارتخانه تشکیل شد که موضوع اصلی این کارگروه بحث تراکم زدایى و تفویض اختیارات به استانها بوده است.
سامانی افزود: واگذاری اختیارات دستگاههای ملی به دستگاههای استانی از خواستههای اصلی فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیران استانی است چراکه تفویض این اختیارات موجب تسریع در انجام امور در سیستم اداری میشود که در نتیجه مردم نیز از این که کارهایشان با بروکراسی کمتری انجام مى شود، رضایتمندی بیشتری خواهند داشت.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه یکى از اهداف این وزارتخانه افزایش رضایتمندی مردم در مراجعه به ادارات است، تصریح کرد: وزارت کشور با همکاری سایر وزارتخانهها و سازمانها بستهاى پیشنهادى جهت واگذاری تعدادى از اختیارات دستگاههای ملی به دستگاه استانی را در ۲۰ مرداد ماه ٩٥ تقدیم هیئت وزیران کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
سامانى افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران طبق پیشنهاداتی که وزارت کشور ارائه کرده بود ۳۴ اختیار دستگاههای ملی به دستگاههای استانی تا پایان سال ٩٦ واگذار شد.
وی تاکید کرد: اقدام هیئت وزیران در واگذارى برخى اختیارات به استانها مورد استقبال مدیران و فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در استانها قرار گرفت به همین جهت هیئت وزیران در جلسه اخیر خود با پیشنهاد ادامه واگذاری این اختیارات تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این مصوبه هیئت وزیران به ۱۰ وزارتخانه و سازمان جهت اجرا ابلاغ شده است، گفت: تفویض و واگذاری اختیارات به استانها از سیاستهای اصلی وزارت کشور و دولت بوده است و تلاش میکنیم در جلسات کارشناسی با استانداران و سایر دستگاهها موارد بیشترى از اینگونه اختیارات که واگذارى آنها منع قانونى ندارد شناسایی کرده و جهت اخذ مجوز لازم به هیئت وزیران ارائه کنیم.
سامانى تأکید کرد: از استانداران خواسته ایم هر سه ماه در جلسات کارشناسی با مدیران دستگاهها کم و کیف چگونگی اجرای این اختیارات را مورد بررسی قرار داده و نتایج اجراى آن را گزارش کنند و همچنین اهتمام ویژهاى در اجرای این اختیارات که از مصوبات مهم هیئت وزیران به شمار میرود، داشته باشند.
وى بیان کرد: همچنین استانداران در جلسات مشترک با مدیران دستگاههاى اجرایی پیشنهادات آنها را در جهت افزایش اختیارات دستگاههاى استانی مورد بررسی قرار داده و مواردى که میتوان این اختیارات را از دستگاه هاى ملى اخذ کرد، ارائه کنند تا وزارت کشور اقدامات قانونى لازم را جهت دریافت مجوز از هیئت وزیران انجام دهد.