به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با رادیو تهران در رابطه با توصیه مقام معظم رهبری در مورد نحول قضایی اظهار کرد: مطابق منشور مقام معظم رهبری در مورد انتصاب ریاست جدید دستگاه قضا و اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه، با شروع گام دوم در قوه قضاییه بنا بر تحول و دگرگونی در شیوه های کارها مبتنی بر قانون و قانون گرایی است.

وی از مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن، رفع مشکلات، کارآمدی دستگاه قضایی در دوره جدید از طریق اعمال قانون، تحقق عدالت، تکریم مراجعین و پناهگاه تلقی شدن دستگاه قضایی برای مظلومین باید خروجی این تحول باشد که رئیس قوه قضاییه از مدیران خواستند به این نکات توجه شود.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم دوره جدید رئیس قوه قضاییه همراه با سه هدف عمده تحقق عدالت، کارآمدی دستگاه قضایی و افزون شدن امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد.

دادستان تهران به بیان توضیحاتی در مورد پرونده پتروشیمی پرداخت و گفت: پرونده پتروشیمی از مهمترین و بزرگترین پرونده هایی است که در سال 91 تشکیل شده است.

وی افزود:سال 88 که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می شود، به لحاظ اقدامات کسانی که شرکت را خریداری می کنند، پرونده تشکیل می‌شود.

جعفری دولت آبادی بیان داشت: اختلاسی در این پرونده در کار نیست و اینکه برخی رسانه ها تیتر کردند که 6 میلیارد دلار یا یورو اختلاس، واقعا خبر کذبی است و این شرکت خصوصی است و نمی تواند اختلاس کند.

دادستان تهران اضافه کرد: 6 میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.

وی خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی است حالت حق العمل کاری برای سایر شرکت های پتروشیمی دارد. یعنی محصولات آن ها را می گیرد و یک کارمزدی می گیرد و بعد که خصوصی می شود این حق العمل کاری از بین می رود و یک حالت مالکیت تبدیل می شود.

دادستان تهران ادامه داد: این افراد پس از این اتفاق، ارزهایی که باید به داخل می آوردند زمان می برد و در این زمان اختلاف قیمت رخ می داد و دوم اینکه اصل ارزها را وارد نمی کردند در داخل با ریال تسویه می کردند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع حق العمل کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد  و نه تنها اصل ارز را نیاورند بلکه با مدرک سازی و یا تاخیر، از منشا داخلی پرداخت کردند که مجموع عملیات آنها 6 میلیارد دلار شده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مجموع پولهایی که برداشتند 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است و ریالی آن حدود 65 میلیارد تومان است که رقم های سوء استفاده آن ها است.

دادستان تهران اضافه کرد: متهمان دو گروه هستند هشت نفر اول که مشارکت داشتند و شش نفر دوم معاونت داشتند که این چهارده نفر، آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال پرداخت کردند معتقدیم که اخلال در نظام ارزی کشور بوده است چون ارز به موقع به مراکز تحویل نشده است و مکلف بوده اند ارزهایی که می گیرند با منشا خارجی تسویه کنند و فاصله ای نندازند و هزینه تراشی برای اینکه ارزها را بردارند، نکنند.

وی خاطرنشان کرد: متهمی که از کشور فرار کرده همان اوایل (مرداد 91) که متهمان دستگیر شده این اقدام را انجام داده و برخی در مطبوعات عنوان کردند که در سال 96 فرار کرده است در حالی که اگر در ایران بود حتما دستگیر می شد و چون می دانسته چه کاری انجام داده از کشور خارج شده است و این پرونده بخش مفتوح دارد.

جعفری دولت آبادی در مورد یکی از متهمان که از کشور خارج شده است، ادامه داد: این فرد 21.5.91 از کشور خارج شده است، منتظر جواب استعلام از اداره گذرنامه هستیم و اگر به ایران بیاید و از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار گیرد جز متهمان اصلی پرونده است.

دادستان تهران گفت: تا الان 85 پرونده کیفرخواستی در مورد خرید و فروش ارز در معابر داریم و خرید و فروش ارز در معابر جرم است و مردم برای خرید ارز باید به بانک ها، صرافی ها و موسسات مالی مجاز مراجعه کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات یکی از مسئولان سابق در رابطه با خاوری و ادعای اینکه او محاکمه نشده است، گفت: این فرد غیابی محکوم شده و مشکل ما عدم همکاری پلیس بین الملل برای تحویل اوست.