به گزارش گروه فضای مجازی ، «جای کمترین تردیدی وجود ندارد که کار قضایی و تلاش فشرده برای «احقاق حق» و بالاخره «اجرای عدالت» از دشوارترین و ظریفترین کارهاست که با حساسیتها و دقایق خاصی گره خورده است. از سوی دیگر؛ مقوله «قضا» و «عدالت» انتظارات از قوه قضاییه را به حق بالابرده است و نگاه مردم به دستگاه قضایی با تمام نهادها و ارگانهای دیگر متفاوت است؛ چون متوقع هستند که عدلیه باید مامنی و پناهگاهی باشد برای کسانی که به نحوی از انحاء ظلمی برآنها رفته یا حقی از ایشان ضایع گشته است تا در نهایت با «اعتماد» به دستگاه عدالت در مقام دادخواهی برآیند.
این روزها که با قرار گرفتن آیت الله رییسی بر مسند عدلیه، موضوع «تحول قضایی» مطرح شده است؛ فرصت مناسبی بدست آمده تا با ریشه یابی مشکلات و چالش ها، افق عدالت در گام دوم انقلاب را پیگیری و رهگیری کنیم. این یادداشت میکوشد از میان موضوعات و مسایل مختلف، به مهمترین چالش دستگاه قضایی – یا دست کم یکی از مهمترین چالش ها- بپردازد و آن کثرت بالای ورودی پروندهها است که روز گذشته نیز آیت الله رییسی در مراسم تکریم و معارفه رییس قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و خاطرنشان ساختند: " تعداد ورودی پروندهها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسلامی ما نیست. " در این باره گفتنیهایی وجود دارد.
۱. ورودی پروندهها در حالی مهمترین چالش دستگاه قضایی هست که بی شک مهمترین علت اطاله دادرسیها در برخی از پروندهها هم به این موضوع باز میگردد. اکنون طبق آخرین آمار، ۱۷ میلیون گردش پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که البته تعداد ورودی اولیه پروندهها به ۵/۵ تا ۶ میلیون میرسد. این در حالی است که کثرت پروندهها و حجم بالای آنها ساخته دستگاه قضا نیست و در خیلی از موارد کوتاهیها و تخلفات دستگاهها و نهادهای دیگر به این قوه سرریز میشود. به هر حال سیر صعودی ورودی پروندهها در چهار دهه گذشته نشان میدهد که پادزهر مقابله با آن پیشگیری است.
۲. درست است که طبق قانون اساسی (بند ۵ اصل ۱۵۶) مسئول پیشگیری از جرایم «قوه قضاییه» است و وظیفه این قوه باید تلاش همه جانبه در این راستا باشد ولی نقش نهادها و دیگر قوا چه میشود؟ باید صرفا تماشاگر باشند؟ پاسخ روشن است: وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از جرم نافی وظایف دیگران نیست. اگر خیلی از دستگاهها و اصناف به موقع و بهنگام در حوزه وظیفه تخصصی شان نظارت داشته باشند منجر به پیشگیری از جرم احتمالی خواهد شد.
۳. یکی از مسایلی که به موازات «پیشگیری» نقش مهمی در مدیریت و کاهش ورودی پروندهها دارد، پالایش و تنقیح قوانین در کشور است چراکه چالش تورم قوانین را نمیتوان نادیده گرفت. ساماندهی این وضعیت خود یک انقلاب در حوزه حقوقی است و بدون شک این مهم، عزم ملی و به میدان آمدن همه قوا را میطلبد.
۴. موضوع دیگری که در رفع چالش بزرگ ورودی پروندهها بسیار تاثیرگذار است؛ به مقوله «فرهنگ قضایی و حقوقی» باز میگردد. معمولانگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضایی و حقوقی، نگاه همه جانبه و صحیحی نیست و علت شکل گیری بسیاری از دعاوی و پروندههای قضایی ناشی از بی توجهی به امور حقوقی است. به تعبیر دیگر؛ دقیقا یک لایه اصلی پیشگیری از جرایم میتواند در همین جا عملی و اجرایی شود به شرط اینکه مردم نگاه جدی به امور قضایی و حقوقی داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصین مسائل قضایی باید به فرهنگ عامه مردم تبدیل شود. امروزه بسیاری از افراد به نوعی با مسائل قضایی و حقوقی درگیر هستند ولی متاسفانه به موازات پیشرفتها و استفاده از فناوری ها، آگاهی حقوقی میان آحاد جامعه نهادینه نشده است هر چند که د. راین راه و بخصوص در سالهای اخیر کارهای بزرگی صورت گرفته است. نکته گفتنی این است که نقش دولت و بسیاری از دستگاهها مانند صداوسیما در نهادینه کردن آگاهی حقوقی و جلوگیری از معضلات قضایی غیرقابل انکار است؛ و بالاخره باید گفت: نباید گذاشت سیر صعودی ورودی پروندهها ادامه یابد و این چالش بزرگ، عزم ملی میخواهد و در مسیر تحول قضایی همگان باید کمک کنند چرا که به قول معروف: با همگان به سر شود.
