گروه سیاسی ؛ یکی از افتخارات پرشمار نظام جمهوری اسلامی در چارچوب الگوی متعالی مردمسالاری دینی، برگزاری انتخابات به صورت سالانه و یا در هر دو سال یکبار است. در این نظام الهی و مترقی، برگزاری انتخابات حتی یک روز هم به تعویق نیفتاده است.
بر همین اساس، در تاریخ دوم اسفند سال ۱۳۹۸، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین انتخابات میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، برگزار خواهد شد.
آنطور که سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفته است، تاریخ دوم اسفند برای برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، از سوی وزارت کشور پیشنهاد شده بود که این تاریخ مورد تایید شورای نگهبان نیز واقع شد.
سامانی این را هم گفته است که برنامههای آموزشی وزارت کشور برای بخشداران، فرمانداران و سایر دستاندرکاران برگزاری انتخابات آغاز شده و طبق جدول زمانبندی انجام خواهد شد.
از سویی دیگر، در مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، در دست رسیدگی و تصویب است.
طرح مزبور پس از آن در دستور کار کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، که دولت بیش از حد در ارائه «لایحه جامع نظام انتخاباتی» تعلل به خرج داد؛ تعللی که بهارستاننشینان را واداشت با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸، دست به کار شوند و علیالحساب، طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» را به پیش ببرند.
ابلاغ سیاستهای کلان انتخاباتی
۲۴ مهر سال ۹۵، مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ کردند.
این سیاستهای ابلاغی مشتمل بر ۱۸ بند است و در آن مهمترین نکات و سرفصلهای انتخاباتی درج شده است. ابلاغ این سیاستهای کلان، چارچوب مناسب و متقنی را برای تدوین لایحه جامع انتخابات فراهم آورد.
در این ابلاغیه کلان، موارد مهمی از جمله «مبنای تعیین حوزههای انتخاباتی»، «بهرهمندی برابر داوطلبان از امکانات دولتی و عمومی»، «شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی»، «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی»، «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی»، «ارتقاء شایستهگزینی در انتخاب داوطلبان» و ... قید شده بود.
استرداد پیشنویس لایحه انتخاباتی دولت برای انطباق با سیاستهای کلان
اما بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات، پیشنویس لایحه جامع نظام انتخاباتی که در شهریور ۹۵ به دولت ارائه شده بود، به وزارت کشور مسترد شد، تا آن لایحه با سیاستهای کلی انتخابات تطبیق داده شود.
این تطبیق حدوداً سه ماه طول کشید و حوالی زمستان ۹۵ پیشنویس تهیه شده دوباره برای بررسی به دولت ارسال شد.
معطل ماندن یک لایحه
اگر چه در همان زمان، دستاندرکاران امر، رسیدن لایحه جامع به انتخابات اردیبهشت ۹۶ را تقریبا غیرممکن میدانستند، اما اظهار امیدواری میکردند که لایحه مزبور نهایتا تا پایان سال ۹۶، مراحل مختلف خود از جمله بررسی و تصویب در «کمسیون سیاسی و دفاعی دولت»، «هیئت وزیران»، «کمیسیون شوراهای مجلس»، «صحن مجلس» و «شورای نگهبان» را پشت سر بگذارد و به قانون تبدیل شود.
ارسال لایحه توسط دولت با ۲۸ ماه تاخیر
سال ۹۶ هم تمام شد و خبری از لایحه جامع انتخاباتی نشد؛ سرانجام روز یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ پس از حدود ۲۸ ماه، خبر رسید که دولت، لایحه جامع انتخابات را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
ارسال لایحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس در تاریخ ۵ اسفند یعنی در بحبوحه تصویب بودجه ۹۸، موجب اعتراض برخی از صاحبنظران شد؛ آنها معتقد بودند ارسال این لایحه با این همه تاخیر آن هم در زمانی که مجلس مشغول بررسی و تصویب بوجه ۹۸ است، به مثابه ارسال نکردن لایحه مزبور است.
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ارسال دیرهنگام لایحه جامع انتخابات
عباسعلی کدخدایی، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان، در واکنش به ارسال لایحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس، تصریح کرد: اگر چه کمی دیر، لیکن خبر خوبی است. انشاالله با همکاری مجلس، قانون جامع انتخاباتی موثر و در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. موضوعاتی، چون شایسته گزینی، تبلیغات، هزینه انتخاباتی، زمان رسیدگیها و... از جمله اشکالات قانون فعلی است که انتخابات را از اهداف اصلی دور میسازد.
طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»
اما همانطور که اشاره شد، تعلل بیش از حد دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» مجلس را بر آن داشت تا با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس یازدهم، خود دست به کار شوند و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» را پیش ببرند.
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اوایل سال جاری به خبرنگار میزان گفته بود «دولت اگر لایحه جامع انتخابات را تا تاریخ ۳۰ تیر ۹۷ به مجلس ارائه نکند کمیسیون طرحهای خود در زمینه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراها را به صحن ارائه خواهد کرد».
به هر ترتیب، پس از آنکه در روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷، کار بررسی بودجه ۹۸ در مجلس به پایان رسید، از صبح روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷، بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در دستور کار بهارستان نشینان قرار گرفت.
تغییرات عمده در قانون انتخابات مجلس
مصوبات نمایندگان مجلس درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» نشان از تغییرات عمده در قانون انتخابات مجلس دارد. یکی از محوریترین مصوبات در این زمینه «استانی شدن انتخابات مجلس» است. مصوبهای که شکل و ماهیت انتخابات مجلس را به صورت تناسبی میکند و مشارکت احزاب معتبر و شناسنامهدار را در فرایند انتخابات پررنگتر میکند. بالطبع با اتخاذ این شیوه، احزاب و فهرستهای حزبی پیروز در انتخابات مجلس باید پاسخگوی عملکرد اعضای خود باشند.
از دیگر مصوبات محوری مجلس در زمینه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» تاکید بر ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگانی بود که در سه دوره متوالی اخیر در مجلس حضور داشتهاند.
همچنین نمایندگان مجلس پیرو طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» مصوباتی در زمینه نظارت، اجرا و بازرسی و همچنین رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را مدنظر قرار دادند.
طرح مزبور همچنان در بهارستان در دست رسیدگی است و باید منتظر تصویب جزئیات بیشتری از آن بویژه درباره سازوکار تدوین فهرستهای انتخاباتی و میزان سهمیه احزاب و گروهها در این فهرستها بود.
شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداها
از سویی دیگر به موازات بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» از وزارت کشور خبر رسیده است که شرایط عمومی و اختصاصی برای ثبتنام داوطلبان در انتخابات «ریاست جمهوری»، «مجلس شورای اسلامی» و «شوراهای اسلامی شهر و روستا» در مواد ۵۵ تا ۵۸ لایحه جامع انتخابات، تدوین شده است.
بر این اساس، تمامى داوطلبانى که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، ثبتنام کنند، باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است برخوردار باشند که عبارت است از:
تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و بویایی در انتخاباتها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجى.
همچنین مطابق اعلام وزارت کشور، داوطلبان شرکت در دو انتخابات مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر، علاوه بر دارا بودن شرایط عمومى فوقالذکر بایستی حائز یک سری شرایط اختصاصی هم باشند؛ که عبارت است از: معرفی از طرف حزب دارای فعالیت معتبر یا ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه.
همچنین در لایحه جامع انتخابات برای پیشگیری از مشکل ثبتنامهای بیشمار در انتخابات که همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی و بررسی صلاحیت افراد بوده است، تلاش شده با تعیین شاخصهای عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگیهای هر یک از انتخابات، سازوکاری فراهم شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.
انتشار مشخصات و اسامى ۹۸ حزب شناسنامهدار
از سویی دیگر، مشخصات و اسامى ۹۸ حزب شناسنامهدار و داراى مجوز در جمهورى اسلامى ایران مطابق با قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروههاى سیاسى از سوی وزارت کشور منتشر شده است.
به هر ترتیب، جمیع شرایط نشان از آن است که تحرکات منظم و قاعدهمند وفق قانون در زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات مجلس یازدهم و همچنین انتخابات میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ دوم اسفند سال ۱۳۹۸ شکل گرفته است و طبق این وضعیت، نحوه انتخاب مستاجران مجلس دهم دیگر تکرار نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
«نظام انتخاباتی ایران» تغییر کرد/ نمایندگی بیش از ۱۲ سال؛ ممنوع
٧ شرط برای ثبت نام در انتخابات
تعلل دولت؛ انتظار مجلس/ توقف لایحه جامع انتخابات در مسیر پاستور - بهارستان